به گزارش روزنامه دریای اندیشه، در عصر ارتباطات، رسانه نه فقط ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه نهاد واسطه‌ای‌ست که رابطه میان دولت و ملت را معنا می‌بخشد. رسانه‌ها نقش دیده‌بانان جامعه را ایفا می‌کنند؛ آن‌ها روایت‌گر دغدغه‌های مردم و در عین حال تریبونی برای انتقال سیاست‌های عمومی‌اند. هرجا رسانه مستقل، آگاه و پویایی وجود داشته، جامعه مسیر توسعه و آگاهی را با سرعت و دقت بیشتری طی کرده است.با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر «وفاق ملی»، زمینه‌ای فراهم شده تا نقش رسانه‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

این وفاق، زمانی تحقق می‌یابد که دولت به جایگاه و نیازهای اساسی فعالان رسانه‌ای توجه واقعی نشان دهد؛ نیازهایی که نه تنها در سطح کلان کشور، بلکه در استان‌هایی چون هرمزگان، به‌شدت احساس می‌شوند.هرمزگان، استانی با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی‌ست؛ اما در پشت این عظمت، خبرنگارانی فعالیت می‌کنند که با وجود تلاش شبانه‌روزی، با چالش‌های متعددی مواجه‌اند. از نداشتن مسکن و بیمه گرفته تا نبود امنیت شغلی، نبود چاپخانه استاندارد و دغدغه معیشت، همگی واقعیت‌هایی‌اند که فعالیت حرفه‌ای این قشر را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند. خبرنگاران هرمزگان، نه در پی امتیازهای ویژه، بلکه در پی تحقق حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه‌اند. آن‌ها می‌خواهند بتوانند بدون دغدغه نان و نگرانی از فردا، در میدان آگاهی‌سازی باقی بمانند و صدای مردم را بدون لکنت به گوش مسئولان برسانند.در آستانه سفر رئیس‌جمهور به این استان راهبردی، این فرصت تاریخی وجود دارد که مطالبات جامعه رسانه‌ای، با نگاهی واقع‌بینانه و همراه با همدلی، شنیده شود؛ نه از دریچه مطالبه‌گری صرف، بلکه به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان برای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و اعتماد عمومی.

در گفتمان دولت چهاردهم، «وفاق ملی» به‌عنوان محور سیاست‌گذاری‌های کلان و پیونددهنده جامعه و حاکمیت، نقشی بنیادین یافته است. این مفهوم زمانی معنا پیدا می‌کند که نه‌تنها اقشار مختلف مردم، بلکه نهادها و ارکان مؤثر بر شکل‌گیری افکار عمومی، نظیر رسانه‌ها، مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

در این میان، خبرنگاران به‌عنوان فعالان خط مقدم ارتباط، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند؛ هم باید زبان مردم باشند، هم در عین حال نماینده‌ای مؤثر برای انتقال سیاست‌ها و خدمات دولت. این نقش دوگانه، در صورت نبود حمایت‌های ساختاری و امنیت حرفه‌ای، به تدریج فرسوده می‌شود و آسیب آن، تنها متوجه رسانه نیست؛ بلکه کلیت نظام اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

 

مسکن خبرنگاران؛ از وعده تا واقعیت

استان هرمزگان با بیش از ۱.۷ میلیون نفر جمعیت، 13 شهرستان، ۱۴ جزیره مهم و صدها روستا، یکی از راهبردی‌ترین مناطق کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی، تجاری و ژئوپلیتیکی است. اما وضعیت زیرساخت‌های رسانه‌ای در استان، به‌هیچ‌وجه متناسب با این جایگاه نیست.برای نمونه، در سال‌های گذشته، نبود یک چاپخانه مجهز و فعال در استان، عملاً انتشار روزنامه‌های محلی را با چالش‌هایی نظیر تأخیر در چاپ، افزایش هزینه‌ها و حتی تعطیلی‌های مکرر روبه‌رو کرده است. این در حالی است که رسانه‌های چاپی در بسیاری از مناطق محروم استان، همچنان تنها راه دسترسی به اخبار موثق هستند.بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۵ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش مسکن خبرنگاران داشته است. در استان هرمزگان، علی‌رغم شناسایی نیاز و اولویت‌گذاری صنفی، هنوز خبرنگاران به‌طور واقعی وارد فرآیند بهره‌برداری از این طرح نشده‌اند.

در شهری مانند بندرعباس که شاخص قیمت مسکن طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته، برخورداری از مسکن حمایتی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ کرامت حرفه‌ای خبرنگاران است. خانه‌دار شدن این قشر، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه بسترساز ثبات اجتماعی برای رسانه‌های محلی است.

 

بیمه و امنیت شغلی؛ دغدغه‌ای ملی با نمود استانی

بررسی‌های انجام‌شده توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کشور نشان می‌دهد که بیش از ۵۲ درصد خبرنگاران فعال در کشور، فاقد بیمه شغلی پایدار هستند. در هرمزگان این رقم حتی بالاتر از میانگین کشوری‌ست. خبرنگاران آزاد، خبرنگاران مناطق محروم و خبرنگارانی که در رسانه‌های محلی و خانوادگی فعالیت دارند، در اغلب موارد از هیچ نوع بیمه، قرارداد رسمی یا حمایت حقوقی برخوردار نیستند.این خلأ قانونی، ریسک حرفه‌ای خبرنگاران را بالا برده و به مرور بر انگیزه و کیفیت کار آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

طرح‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که امنیت روانی، شغلی و اجتماعی این قشر تضمین گردد.واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، بسیاری از خبرنگاران توانمند استان، به دلیل شرایط ناپایدار مالی و نبود چشم‌انداز روشن، از حرفه خود کناره‌گیری کرده‌اند.

برخی به سمت مشاغل دیگر رفته‌اند و برخی جذب حوزه‌های روابط عمومی یا فعالیت‌های غیررسانه‌ای شده‌اند. این اتفاق، موجب کاهش کیفیت، عمق و دقت در محتوای رسانه‌ای استان شده است.ضعف رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های محلی، در درازمدت به افت کیفیت مشارکت عمومی، افزایش فاصله مردم و حاکمیت، و حتی بروز شایعات و فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند. بنابراین تقویت رسانه، در واقع تقویت نظام ارتباطی دولت و ملت است.دولت چهاردهم اگر بخواهد به مفهوم واقعی «وفاق ملی» دست یابد، باید ابزار تحقق این هدف را نیز تقویت کند. رسانه‌ها، به‌ویژه در استان‌هایی چون هرمزگان، حلقه واسط حیاتی این فرآیند هستند. اما این نقش زمانی تحقق می‌یابد که خبرنگار با دغدغه نان، مسکن و امنیت روبه‌رو نباشد؛ بلکه بتواند با فراغ بال، نقد کند، تحلیل بنویسد و میان دولت و مردم اعتمادسازی کند.

 

پیشنهادهای راهبردی

تشکیل شورای پشتیبانی از رسانه در سطح استانی، با عضویت استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، خانه مطبوعات و نمایندگان رسانه‌ها، برای پیگیری ساختاری مطالبات،اختصاص سهمیه ویژه در نهضت ملی مسکن برای خبرنگاران استان با اولویت خبرنگاران بومی و آزاد، ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران آزاد و محلی با اعتبارات دولتی و مشارکت رسانه‌ها، تأسیس چاپخانه مرکزی رسانه‌ای استان هرمزگان به‌صورت پروژه مشترک دولتی-خصوصی با هدف حمایت از نشریات مکتوب، تسهیل در صدور مجوزها و طرح‌های حمایتی برای رسانه‌های بومی نوپا و آنلاین، به‌ویژه در جزایر و شهرستان‌های دورافتاده است،در نگاه توسعه‌محور، رسانه نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه اجتماعی‌ست.

سرمایه‌ای که اگر به آن بها داده شود، در بحران‌ها یار دولت است، در آرامش، صدای مردم و در همه حال، ستون امنیت روانی جامعه.خبرنگاران هرمزگان، امروز بیش از همیشه، چشم به حمایت دولتی دارند؛ حمایتی که اگر با رویکردی علمی، اجرایی و دلسوزانه همراه باشد، بی‌تردید موجب تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان خواهد شد.

اکنون زمان آن است که دولت چهاردهم، از فرصت حضور میدانی در استان، برای تحقق بخشی از همان «وفاق ملی» بهره ببرد؛ با نگاهی مهربان، مسئولانه و عمل‌گرا به رسانه.