محدودیت‌های دریایی و ریسک تجارت
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه بندرعباس سال‌هاست با نبض تجارت در اسکله‌های شهید رجایی و شهید باهنر شناخته می‌شود؛ شهری که در آن فعالیت یک کشتی، تخلیه یک محموله یا ترخیص یک کانتینر، تنها به معنای جابه‌جایی کالا نیست، بلکه زنجیره‌ای از مشاغل، درآمدها و معیشت خانوارها را به حرکت درمی‌آورد.اما حالا، در شرایطی که جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی فعالیت‌های تجاری را تحت فشار قرار داده‌اند، نگرانی از سرایت رکود بندری به زندگی روزمره شهروندان بیش از گذشته مطرح است؛ نگرانی‌ای که نشانه‌های آن را باید در کاهش فرصت‌های کار، ناامنی شغلی و گرایش بخشی از نیروی کار به فعالیت‌های غیررسمی و ناپایدار جست‌وجو کرد.وقتی چرخ تجارت کند می‌شود، نخستین پیامد لزوماً در آمارهای گمرکی دیده نمی‌شود؛ گاهی خود را در زندگی کارگری نشان می‌دهد که دیگر هر روز به محل کار فراخوانده نمی‌شود، راننده‌ای که ساعت‌های بیشتری را بدون بار می‌گذراند، یا جوانی که برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار است به هر فعالیت درآمدزایی متوسل شود؛ حتی اگر آن فعالیت نه درآمدی قابل اتکا داشته باشد و نه آینده شغلی مشخصی است.
وقتی رکود بندر از محدوده اسکله فراتر می‌روداهمیت اقتصادی بندر شهید رجایی تنها به محوطه‌های عملیاتی و پایانه‌های کانتینری آن محدود نیست. شرکت‌های حمل‌ونقل، مؤسسات ترخیص کالا، انبارها، خدمات پشتیبانی، تعمیرگاه‌ها، فروشندگان قطعات، مراکز خدماتی و شمار زیادی از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، مستقیم یا غیرمستقیم از گردش تجارت در این بندر تأثیر می‌پذیرند.به همین دلیل، کاهش فعالیت تجاری در این مجموعه می‌تواند آثار خود را در حلقه‌های مختلف اقتصاد شهری آشکار کند. هر محموله‌ای که دیرتر جابه‌جا شود یا هر فعالیتی که به دلیل محدودیت‌های تجاری کاهش یابد، ممکن است بخشی از درآمد فعالان اقتصادی و نیروی کار وابسته به آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نیز از فشار بر بازار کار بندرعباس حکایت دارند. در گزارشی که ایران‌وایر در شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرد، به نقل از کارگران و فعالان بخش ترخیص کالا، از کاهش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، تعدیل نیرو و حتی ماه‌ها بی‌حقوقی برخی کارکنان خبر داده شد. همچنین گزارش‌هایی از افت شدید حجم کار شرکت‌های ترخیص‌کاری و کاهش رفت‌وآمدهای تجاری منتشر شده است. این روایت‌ها نشان می‌دهد که مسئله تنها کاهش تعداد کشتی‌ها یا افت حجم مبادلات نیست؛ موضوع اصلی، تأثیر این وضعیت بر امنیت شغلی و توان تأمین معاش خانواده‌هایی است که درآمدشان به فعالیت‌های بندری وابستگی دارد.
از کار تخصصی تا درآمدهای روزمره؛ تغییر مسیر نیروی کاریکی از پیامدهای محتمل رکود طولانی‌مدت، تغییر مسیر اشتغال است؛ تغییری که ممکن است نیروی کار را از فعالیت‌های تخصصی و نسبتاً پایدار به سمت مشاغل روزمزدی، موقت، کم‌درآمد و فاقد پوشش‌های حمایتی سوق دهد.در چنین شرایطی، برخی افراد ممکن است به دست‌فروشی، خدمات سیار، واسطه‌گری‌های خرد، فعالیت‌های غیررسمی یا کارهای پراکنده و مقطعی روی بیاورند. این فعالیت‌ها لزوماً غیرقانونی نیستند و بسیاری از افرادی که به آن‌ها روی می‌آورند، برای ادامه زندگی راه دیگری در اختیار ندارند؛ اما زمانی که این مشاغل بدون ثبات درآمدی، امنیت شغلی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده گسترش پیدا کنند، می‌توانند نشانه‌ای از تضعیف بازار کار رسمی باشند.از همین منظر، افزایش احتمالی مشاغل کاذب در بندرعباس را نباید صرفاً به‌عنوان تغییر چهره خیابان‌ها یا افزایش فعالیت‌های دست‌فروشی بررسی کرد. مسئله مهم‌تر آن است که آیا اقتصاد شهر توانسته برای نیروی کاری که فرصت اشتغال پیشین خود را از دست داده، جایگزینی پایدار فراهم کند یا خیر.البته اثبات افزایش این مشاغل به داده‌های میدانی و آماری نیاز دارد؛ از جمله بررسی تعداد مجوزهای مشاغل سیار، تغییرات اشتغال غیررسمی، وضعیت بیمه‌شدگان و آمار افراد جویای کار. بدون چنین داده‌هایی، نمی‌توان هر فعالیت خیابانی یا غیررسمی را مستقیماً نتیجه جنگ و محاصره دانست.با این حال، هم‌زمانی فشار بر تجارت و گزارش‌های مربوط به ناامنی شغلی، ضرورت بررسی دقیق این ارتباط را برجسته می‌کند.
بیکاری پنهان؛ بحرانی که ممکن است در آمارها دیده نشودیکی از دشواری‌های ارزیابی وضعیت بازار کار در دوره رکود، شناسایی بیکاری پنهان است؛ وضعیتی که در آن فرد ممکن است همچنان شاغل محسوب شود، اما درآمدش به‌شدت کاهش یافته یا ساعات کارش به حدی رسیده باشد که دیگر هزینه‌های زندگی را تأمین نکند.کارگری که تنها چند روز در ماه کار پیدا می‌کند، راننده‌ای که بخش زیادی از روز را در انتظار بار می‌ماند یا نیرویی که برای حفظ رابطه کاری خود با شرکت، بدون دریافت دستمزد کافی منتظر بازگشت فعالیت‌هاست، ممکن است در نگاه آماری همچنان شاغل باشد؛ اما در عمل با بحران معیشتی
سهم جنگ و تحریم‌ها؛ سهم سیاست‌گذاری داخلی کجاست؟جنگ و محدودیت‌های دریایی، هزینه و ریسک تجارت را افزایش می‌دهند و می‌توانند جریان ورود و خروج کالا را مختل کنند. تحریم‌ها نیز با دشوارتر کردن مبادلات مالی، حمل‌ونقل و تأمین کالا، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کنند. با این حال، ارزیابی آثار این عوامل باید از یک نکته مهم غافل نماند: میزان آسیب‌پذیری بازار کار به نحوه مدیریت بحران و کیفیت حمایت‌های داخلی نیز وابسته است.در شرایطی که یک بخش مهم اقتصادی با کاهش فعالیت روبه‌رو می‌شود، پرسش این است که چه برنامه‌ای برای حفظ اشتغال، حمایت از کارگران و جلوگیری از انتقال کامل هزینه بحران به خانوارها وجود دارد؟آیا وضعیت قراردادهای کارگران پیمانکاری بررسی شده است؟ آیا نیروهایی که بدون دریافت حقوق یا با کاهش شدید ساعات کاری مواجه شده‌اند، به حمایت‌های قانونی و بیمه بیکاری دسترسی دارند؟ آیا تسهیلات هدفمند برای کسب‌وکارهای کوچک وابسته به حمل‌ونقل و خدمات بندری در نظر گرفته شده است؟ و آیا دستگاه‌های مسئول، تصویری روشن از تعداد مشاغل ازدست‌رفته و فرصت‌های شغلی در معرض خطر دارند؟این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که حتی اگر بازگشت فعالیت‌های تجاری به وضعیت مطلوب زمان‌بر باشد، می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب از شدت آثار اجتماعی آن کاست.در مقابل، نبود اطلاعات شفاف و حمایت‌های مؤثر ممکن است باعث شود نیروی کار برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند.
خیابان نمی‌تواند جای بندر را بگیردمشاغل خرد و فعالیت‌های غیررسمی می‌توانند برای بخشی از شهروندان فرصت کسب درآمد ایجاد کنند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی جایگزین ظرفیت اشتغال‌زایی یک مجموعه بزرگ تجاری شوند. تجارت بندری به مجموعه‌ای از تخصص‌ها، مهارت‌ها و فعالیت‌های مکمل وابسته است و کاهش آن، زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.از این رو، اگر بخشی از نیروی کار بندر به مشاغل موقت و ناپایدار روی بیاورد، مسئله تنها جابه‌جایی افراد میان چند نوع فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه احتمال هدررفت مهارت‌های حرفه‌ای، کاهش درآمد پایدار و دشوارتر شدن بازگشت به بازار کار رسمی نیز مطرح می‌شود.در این میان، جوانانی که در آغاز مسیر اشتغال قرار دارند، ممکن است بیش از دیگران آسیب ببینند. محدود شدن فرصت‌های ورود به مشاغل تخصصی، آن‌ها را در برابر انتخاب‌هایی قرار می‌دهد که گاه نه با تحصیلات و مهارت‌هایشان تناسب دارد و نه چشم‌انداز روشنی برای پیشرفت فراهم می‌کند.
مسئولان چه تصویری از بازار کار بندرعباس دارند؟برای روشن شدن ابعاد این مسئله، انتظار می‌رود اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره‌کل گمرکات استان، دستگاه‌های حمایتی و مدیریت شهری، اطلاعات خود را درباره وضعیت اشتغال در بخش‌های مرتبط با تجارت منتشر کنند.انتشار آمار مقایسه‌ای درباره تعداد کارگران تعدیل‌شده، میزان کاهش اشتغال در شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت بیمه بیکاری، تعداد درخواست‌های مجوز برای مشاغل سیار و روند اشتغال غیررسمی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از شرایط بازار کار ارائه دهد.همچنین ضروری است مشخص شود چه تعداد از بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته به فعالیت‌های بندری با کاهش درآمد یا خطر تعطیلی مواجه شده‌اند و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تبدیل رکود مقطعی به بیکاری بلندمدت وجود دارد. این اطلاعات صرفاً اعداد اداری نیستند؛ مبنای تصمیم‌گیری برای حمایت از خانوارها، حفظ اشتغال و طراحی برنامه‌های اقتصادی متناسب با شرایط استان خواهند بود.
اقتصاد بندر، مسئله نان مردم استبندرعباس را نمی‌توان تنها با شاخص‌های جابه‌جایی کالا، تعداد کشتی‌ها یا ظرفیت پایانه‌ها سنجید. اهمیت واقعی این مجموعه زمانی روشن می‌شود که سهم آن در اشتغال، درآمد خانوارها و گردش اقتصادی شهر نیز دیده شود.کاهش فعالیت‌های تجاری در سایه جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، زمانی به بحرانی عمیق‌تر تبدیل می‌شود که آثار آن از محوطه بندر عبور کند
