در حالی‌که حق برخورداری از آرامش و سکونت ایمن یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود، بخش قابل توجهی از ساکنان شهرهای کشور سال‌هاست زیر فشار بی‌وقفه صدا، آلودگی، ترافیک و ناامنی ناشی از استقرار مشاغل پرسروصدا در دل بافت‌های مسکونی زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که نه استثنا، بلکه به قاعده‌ای نگران‌کننده در مدیریت شهری بدل شده است.
به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ؛امروز در بسیاری از محله‌ها، دیوار خانه‌ها مرز میان زندگی و کار نیست. کارگاه‌های صنعتی، تعمیرگاه‌های خودرو، انبارهای پخش، واحدهای جوشکاری، برش‌کاری، صنایع چوب و فلز، مراکز دپوی کالا و حتی مشاغل نیمه‌صنعتی، بی‌هیچ ملاحظه‌ای در همسایگی مستقیم منازل مسکونی فعالیت می‌کنند. صدای مداوم دستگاه‌ها، رفت‌وآمد خودروهای سنگین، اشغال معابر، آلودگی صوتی و زیست‌محیطی، چهره محله‌ها را دگرگون کرده و آرامش روانی شهروندان را به‌طور مستمر هدف قرار داده است.

خانه‌هایی که دیگر پناه نیستند
ساکنان این محله‌ها از وضعیتی سخن می‌گویند که در آن «خانه» دیگر معنای پناه و آرامش ندارد. از ساعات ابتدایی صبح تا نیمه‌های شب، صدای کوبش، برش، موتور، بوق و بارگیری، سکوت را به کالایی کمیاب تبدیل کرده است. کودکان از تمرکز برای درس خواندن محروم‌اند، سالمندان و بیماران با تشدید مشکلات جسمی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خانواده‌ها ناچارند هزینه‌ای مضاعف برای عایق‌بندی، جابه‌جایی یا تحمل شرایطی بپردازند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند. یکی از ساکنان یک محله قدیمی شهری می‌گوید: سال‌ها پیش اینجا یک محله آرام بود. حالا در یک شعاع چندصد متری، چند کارگاه فعال هستند. انگار وسط یک شهرک صنعتی زندگی می‌کنیم، بدون هیچ‌کدام از زیرساخت‌ها و نظارت‌ها.

نقض آشکار ضوابط شهری و سکوت نهادهای مسئول
بر اساس قوانین و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، استقرار مشاغل مزاحم، آلاینده و پرسروصدا در بافت‌های مسکونی ممنوع یا مشروط به ضوابط سخت‌گیرانه است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای معنادار میان قانون مکتوب و واقعیت میدانی است. تغییر کاربری‌های غیرمجاز، صدور مجوزهای سلیقه‌ای، فعالیت بدون پروانه و بی‌توجهی به شکایات مردمی، به گسترش این بحران دامن زده است.
کارشناسان مدیریت شهری معتقدند ریشه این نابسامانی را باید در ضعف نظارت مستمر، نبود اراده قاطع برای اجرای قانون و گاه تعارض منافع جست‌وجو کرد. به گفته آنان، برخوردهای مقطعی و نمایشی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه با عادی‌سازی تخلف، پیام روشنی به متخلفان می‌دهد: ادامه دهید، هزینه‌ای در کار نیست.

پیامدهای اجتماعی، روانی و زیست‌محیطی
درهم‌تنیدگی مشاغل پرسروصدا با سکونتگاه‌های شهری صرفاً یک مسئله رفاهی نیست؛ این پدیده پیامدهای گسترده اجتماعی و سلامت‌محور دارد. افزایش تنش‌های همسایگی، افت سرمایه اجتماعی محله‌ها، مهاجرت ناخواسته ساکنان قدیمی، کاهش ارزش املاک مسکونی و تشدید نابرابری فضایی، تنها بخشی از نتایج این وضعیت است.
از منظر سلامت عمومی، آلودگی صوتی مزمن با افزایش اضطراب، اختلالات خواب، مشکلات قلبی‌عروقی و کاهش بهره‌وری فردی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. بی‌توجهی به این واقعیت‌ها، به معنای تحمیل هزینه‌های پنهان اما سنگین به جامعه است؛ هزینه‌هایی که در هیچ ترازنامه‌ای دیده نمی‌شوند، اما اثراتشان سال‌ها باقی می‌ماند.

مطالبه‌ای که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است
شهروندان بارها از مسیرهای قانونی، از ثبت شکایت تا مراجعه به نهادهای نظارتی، خواستار ساماندهی این وضعیت شده‌اند. اما آنچه اغلب دریافت کرده‌اند، وعده‌های تکراری، ارجاع‌های بی‌نتیجه و برخوردهای مقطعی بوده است. بسیاری می‌پرسند: چرا حق کسب‌وکار برخی، باید بر حق آسایش هزاران شهروند ترجیح داده شود؟
مردم تأکید دارند که مخالفتی با اصل تولید و اشتغال ندارند؛ مسئله، مکان‌یابی نادرست و فقدان برنامه‌ریزی است. انتقال مشاغل مزاحم به شهرک‌های صنعتی و صنفی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، حمایت از جابه‌جایی قانونی واحدها و اعمال نظارت مؤثر، راهکارهایی است که سال‌هاست مطرح شده اما به‌درستی اجرا نشده است.

آزمون جدی برای مدیریت شهری
امروز ساماندهی مشاغل پرسروصدا در بافت‌های مسکونی، به آزمونی جدی برای کارآمدی نهادهای مسئول تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن مستقیماً با اعتماد عمومی، رضایت شهروندان و کیفیت زندگی شهری گره خورده است. ادامه وضعیت موجود، به معنای پذیرش تدریجی زوال محله‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق اولیه ساکنان است.
شهروندان منتظر اقدام عملی است؛ نه بخشنامه‌های تکراری، نه جلسات بی‌خروجی. سؤال روشن مردم ایناست: شهر برای زندگی است یا برای بی‌نظمی؟
پاسخ به این سؤال، آینده محله‌ها و آرامش میلیون‌ها شهروند را رقم خواهد زد.