به گزارش دریای اندیشه؛در دهههای اخیر، آسیبهای اجتماعی به یک چالش فراگیر و پیچیده در جوامع مختلف از جمله ایران، تبدیل شدهاند. مسائلی مانند اعتیاد، خشونت، نزاعهای خیابانی، حاشیهنشینی، طلاق و بیسرپرستی، تنها فهرستی از نمودهای بیرونی نارساییهای عمیقتر اجتماعی و اقتصادی هستند.
تجربه نشان داده است که رویکردهای جزئی، مقطعی و صرفاً امنیتی نه تنها راهگشا نبوده، بلکه در مواردی به پیچیدهتر شدن مسئله انجامیدهاند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته، خروج از «مدیریت بحران» و حرکت به سمت «مدیریت ریسک اجتماعی» با اتخاذ یک راهبرد جامع، علمی و چندوجهی است. این راهبرد باید سه محور اصلی پیشگیری هوشمند، مداخله مؤثر و توانمندسازی پایدار را بهطور همزمان دنبال کند.
پیشگیری؛ بنیان یک جامعه تابآور
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به جای واکنشهای احساسی
قدم اول در پیشگیری، شناخت دقیق و مبتنی بر داده است. باید پرسید: کدام گروههای سنی و در کدام جغرافیا بیشتر در معرض کدام آسیبها هستند؟ چه عواملی اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی آنان را مستعدتر میکند؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم تقویت نظام یکپارچه رصد و پایش آسیبهای اجتماعی است.
این دادهها باید مبنای «تدوین نقشه ریسک اجتماعی» مناطق مختلف کشور قرار گیرد تا منابع پیشگیرانه به صورت هدفمند و در مکانهای پرریسک تخصیص یابد. برای نمونه، اگر دادهها نشان میدهند نوجوانان یک منطقه خاص به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی بیشتر در معرض گرایش به مواد مخدر صنعتی هستند، برنامههای پیشگیری باید بر آموزش مهارت «نه گفتن»، ایجاد مراکز ورزشی ارزانقیمت و اشتغالزایی برای خانوادهها در همان منطقه متمرکز شود.
آموزش مهارتهای زندگی؛ واکسنی اجتماعی برای نسل آینده
مدرسه، مهمترین نهاد برای اجرای برنامههای پیشگیرانه است. با این حال، آموزشهای فعلی اغلب کلی، نظری و فاقد جذابیت برای دانشآموزان است. لازم است آموزش «مهارتهای زندگی»از جمله مدیریت خشم، کنترل استرس، تفکر نقاد، حل مسئله، تصمیمگیری و ارتباط مؤثربه یک برنامه درسی مدون، جذاب و اجباری از دوره ابتدایی تا پایان دبیرستان تبدیل شود.
این مهارتها، مانند یک واکسن اجتماعی، فرد را در برابر فشار همسالان، تبلیغات سوء و بحرانهای زندگی مقاوم میسازد. تجربه کشورهایی مانند فنلاند و سنگاپور نشان داده که سرمایهگذاری روی این آموزشها، در بلندمدت به شدت از هزینههای مبارزه با آسیبها میکاهد.محله، سلول بنیادین جامعه است. بسیاری از آسیبها در محلههای فاقد انسجام و سرمایه اجتماعی رشد میکنند. برنامههای پیشگیرانه باید محلهمحور باشند.
ایجاد و حمایت از «شوراهای محلی پیشگیری» متشکل از ساکنان محترم، معتمدین، روحانیون، مربیان ورزشی و فعالان فرهنگی محله میتواند معجزهآفرین باشد. این شوراها میتوانند فضای محله را برای نوجوانان و جوانان غنیسازی کنند، از طریق برگزاری مسابقات ورزشی، کلاسهای هنری، آموزشهای فنی و حرفهای و ایجاد کسبوکارهای کوچک، آنان را جذب فضایی سالم و سازنده نمایند. وقتی جوانی در محله خود احساس تعلق، ارزشمندی و داشتن آینده کند، کمتر به سمت رفتارهای مخرب گرایش پیدا میکند.
مداخله؛ درمانی مبتنی بر کرامت انسانی
تفکیک قائل شدن بین «بزهکار» و «قربانی»
نظام مداخله باید به دقت بین فردی که مرتکب جرم شده (مانند فروشنده مواد) و فردی که قربانی شرایط شده (مانند معتاد تحت درمان) تمایز قائل شود. رویکرد یکسان و عمدتاً کیفری نسبت به همه، باعث میشود قربانیان اصلی آسیبهاکه نیاز به کمک دارندبه حاشیه رانده شده و در چرخه معیوب آسیب باقی بمانند. گسترش «دادگاههای تخصصی» مانند دادگاه اطفال یا دادگاه درمانمحور اعتیاد، که قاضی، مددکار اجتماعی و روانشناس به صورت تیمی کار میکنند، میتواند مسیر بازگشت به زندگی سالم را برای بسیاری هموار است ، فردی که دچار آسیب شده، معمولاً با چند مشکل همزمان روبروست؛ مثلاً یک فرد بیخانمان ممکن است همزمان مبتلا به بیماری روانی، اعتیاد و فقر شدید باشد.
مراجعه به دهها نهاد مختلف برای حل هر یک از این مشکلات، او را ناامید میکند. راهحل، ایجاد «مراکز جامع خدمات اجتماعی» در نقاط آسیبخیز است. در این مراکز، فرد تحت یک سقف میتواند خدمات مددکاری، مشاوره روانی، خدمات پزشکی اولیه، کمکهای معیشتی و راهنمایی حقوقی دریافت کند. اصل اساسی در این مراکز، «دسترسی آسان» و «کاهش آسیب» است؛ یعنی حتی اگر فردی نخواهد یا نتواند بلافاصله ترک کند، باز هم مورد حمایت قرار میگیرد تا خطرات بهداشتی و اجتماعی برای خود و جامعه کاهش یابد.
توانمندسازی؛ شکستن چرخه فقر و آسیب
اشتغال به مثابه درمان نهایی
هیچ برنامه بازتوانی بدون ایجاد یک فرصت شغلی پایدار به نتیجه کامل نمیرسد. توانمندسازی اقتصادی، سنگ بنای خروج دائم از چرخه آسیب است. این امر نیازمند همکاری تنگاتنگ بخش عمومی و خصوصی است. دولت میتواند با اعطای «تسهیلات قرضالحسنه با ضمانتهای اجتماعی» و بخش خصوصی میتواند با ایجاد «کارگاههای حمایتی» و پذیرش سهمیهای از این نیروهای کار، مشارکت کند. آموزشهای فنی و حرفهای نیز باید مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار منطقه باشد، نه آموزشهای کلیشهای و بیربط حتی با داشتن شغل، اگر فرد بازتوانیشده از سوی خانواده و جامعه طرد شود، احتمال بازگشت به چرخه آسیب زیاد است.
برنامههای توانمندسازی باید شامل «حمایتهای پسا ترک» و «مشاوره خانواده» باشد تا فضای پذیرش در خانواده و محله فراهم شود. استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و گروههای همیار (کسانی که خود قبلاً بهبود یافتهاند) در این مرحله میتواند بسیار اثربخش باشد، چرا که آنان با زبان و تجربه مشترک، بهتر میتوانند اعتماد فرد را جلب و او را همراهی کنند.مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی، یک «پروژه ملی» است که فراتر از دورههای سیاسی و موازیکاریهای سازمانی میطلبد.
این راهبرد نیازمند ایجاد یک «شورای عالی مقابله با آسیبهای اجتماعی» با اختیارات قانونی و بودجه مستقل است که تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه هماهنگی بین قوا، وزارتخانهها، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمانهای مردمنهاد را بر عهده داشته باشد.
این شورا باید بر اساس دادههای علمی، «سند ملی مقابله با آسیبهای اجتماعی» را تدوین و بر اجرای آن نظارت کند. مهمتر از همه، این نبرد را نمیتوان بدون جلب مشارکت و اعتماد عمومی برد. شفافیت در ارائه آمار، اطلاعرسانی دقیق و دعوت از همه ظرفیتهای جامعه از نخبگان دانشگاهی تا خیرین و معتمدین محلی آخرین و حیاتیترین حلقه این زنجیره است. آینده امن و سالم ایران، در گرو سرمایهگذاری امروز بر «سرمایه اجتماعی» و «سلامت عمومی» شهروندان آن است. این سرمایهگذاری اگرچه پرهزینه و طولانیمدت به نظر میرسد، اما تنها راه شکستن چرخه معیوب آسیب و ساختن جامعهای تابآور است.
