به قلم:مریم عزیزی
موضوع هدایا میان زن و شوهر همیشه یکی از مسائل حقوقی و خانوادگی بحث‌برانگیز بوده است. بسیاری از اختلافات پس از جدایی یا در جریان نزاع خانوادگی بر سر همین پرسش شکل می‌گیرد.آیا شوهر حق دارد هدیه‌ای را که به همسرش داده پس بگیرد؟
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه،برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر سارا ادیبی سده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت‌وگویی انجام دادیم.
خانم دکتر، هدیه دادن میان زوجین در جامعه رایج است. قانون این موضوع را چگونه تعریف کرده است؟
وکیل پایه یک دادگستری گفت:از دیدگاه حقوقی، هدیه میان زوجین یک هبه محسوب می‌شود. طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی؛هبه عقدی است که به موجب آن، مالک، مالی را به طور رایگان به دیگری تملیک می‌کند.
یعنی شخصی مالی را مجانی به دیگری منتقل می‌کند بدون آنکه در برابر آن چیزی دریافت کند. قانون مدنی در مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ به هبه پرداخته است. اصل بر این است که واهـب می‌تواند از هبه رجوع کند، اما این اصل دارای محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه داشت.
محدودیت‌ها دقیقاً چیست؟
ادیبی سده بیان کرد: چهار مورد مهم وجود دارد که رجوع از هبه را محدود یا غیرممکن می‌کند؛ هدیه به والدین یا فرزندان، طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب نمی‌تواند هدیه‌ای را که به والدین یا فرزندان خود داده پس بگیرد. هدیه معوض، اگر مال در قبال چیزی یا کاری داده شده باشد (مثلاً تعهد یا پرداخت وجه)، و عوض هم داده شده باشد ، امکان رجوع ندارد.
تلف یا تغییر ماهیت مال، طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اگر مال هبه شده تلف یا تغییر ماهیت داده باشد، امکان رجوع وجود ندارد.
وفات گیرنده، با فوت گیرنده، هبه دیگر قابل رجوع نیست.
در این شرایط، هدیه به طور قطعی به مالکیت گیرنده منتقل می‌شود.
اگر شوهر برای همسرش طلا، خانه یا وسیله‌ای خریده باشد، آیا می‌تواند بعد از بروز اختلاف آن را پس بگیرد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن مالی به‌طور مجانی به دیگری تملیک می‌شود. بر اساس ماده ۷۹۸ همان قانون، تحقق هبه منوط به قبض و اقباض است؛ به این معنا که واهب (شوهر) مال را تسلیم کند و متهب (زن) آن را قبض نماید. با تحقق قبض، مالکیت زن نسبت به مال مستقر می‌شود.
اصل در هبه آن است که واهب حق رجوع دارد (ماده ۸۰۳ قانون مدنی). با این حال، قانونگذار در مواردی این حق را محدود کرده است؛ از جمله:
اگر مال هبه‌شده تلف شود یا تغییر ماهیت دهد (ماده ۸۰۳ ق.م).
اگر مال به دیگری منتقل گردد. اگر هبه معوض باشد و عوض آن داده شده باشد (ماده ۸۰۱ ق.م). در این فروض، حق رجوع از بین می‌رود و مالکیت زن قطعی خواهد بود. بنابراین، در روابط زوجین نیز رجوع از هبه صرفاً در شرایط خاص امکان‌پذیر است و ادعای صرف شوهر کافی نیست.
تفاوت هدیه و مهریه چیست؟
ادیبی سده با اشاره به مهریه و هدیه از حیث حقوقی کاملاً متمایزندگفت: به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین، مهریه از لحظه انعقاد نکاح یک حق مالی قطعی و لازم‌الاجرا برای زن محسوب می‌شود که اصولاً قابل اسقاط یا بازپس‌گیری از سوی شوهر نیست.
در مقابل، هدیه در چارچوب عقد «هبه» (مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ ق.م) قرار می‌گیرد. هبه در اصل قابل رجوع است (ماده ۸۰۳ ق.م)، مگر در مواردی که قانونگذار مانع رجوع شناخته است، مانند: تلف یا تغییر مال مورد هبه، انتقال آن به دیگری یا معوض بودن هبه (مواد ۸۰۱ و ۸۰۳ ق.م). به بیان دقیق، مهریه حقی مسلم و غیرقابل بازگشت برای زوجه است، در حالی که هدیه (هبه) در شرایط محدود و استثنایی می‌تواند مورد رجوع و استرداد قرار گیرد
به عبارت دیگر، مهریه همیشه حق زن است، اما هدیه در شرایط خاص می‌تواند موضوع دعوا قرار گیرد.
اگر شوهر در دادگاه بگوید مالی را «امانت» داده، نه هدیه، تکلیف چیست؟
وی گفت: در فرضی که زوج مدعی باشد مالی را به عنوان «امانت» و نه «هبه» در اختیار زوجه قرار داده است، مطابق قواعد عام ادله اثبات دعوی، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعی است. به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند» و نیز طبق ماده ۱۲۵۸ همان قانون، «اسناد، اقرار، شهادت، امارات و قسم» از ادله اثبات دعوی محسوب می‌شوند.
در نتیجه، زوج مکلف است با ارائه دلایل و مستندات معتبر نشان دهد که مال مزبور به قصد تملیک (هبه) منتقل نشده، بلکه صرفاً به عنوان ودیعه یا امانت در اختیار زوجه قرار گرفته است. در غیر این صورت و با فقدان دلیل کافی، اصل بر وقوع هبه و تحقق تملیک بلاعوض خواهد بود و دادگاه مالکیت زوجه را نسبت به مال مورد نزاع به رسمیت خواهد شناخت
تجربه شما نشان می‌دهد چرا چنین دعاوی مطرح می‌شود؟
وی عنوان کرد: طرح چنین دعاوی غالباً ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت به آثار حقوقی «هبه» و شرایط قانونی رجوع از آن است. بسیاری از افراد، چه در جایگاه واهب (دهنده هدیه) و چه موهوب‌له (گیرنده هدیه)، تصور دقیقی از قواعد مندرج در مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی ندارند. همین برداشت‌های ناصحیح باعث می‌شود که پس از بروز اختلاف، طرفین با طرح دعاوی متعدد در پی احقاق حق خود باشند، در حالی که اگر از ابتدا آگاهی حقوقی لازم وجود داشت، بخش زیادی از این منازعات اصلاً شکل نمی‌گرفت یا با سهولت بیشتری حل‌وفصل می‌شد . بنابراین ریشه بسیاری از این دعاوی را باید در «خلأ آگاهی حقوقی» و عدم مراجعه به مشاوران متخصص جستجو کرد، نه صرفاً در رفتار یکی از طرفین.
توصیه شما به زوج‌ها چیست؟
ادیبی سده افزود: از منظر حقوقی ، توصیه من به زوجین این است که در روابط خانوادگی، نهادهایی چون «هبه» یا «امانت» را به درستی بشناسند و پیش از هرگونه اقدام یا مطالبه‌ای، با آثار و احکام قانونی آن آشنا شوند. هدایای زناشویی باید در چارچوب پیوند عاطفی و حسن نیت تفسیر شوند، نه به‌عنوان ابزاری برای طرح دعوا یا فشار در زمان اختلاف. قانون در مورد هدایا و مهریه مقررات روشنی دارد،در بسیاری از موارد، آگاهی دقیق از مقررات قانون مدنی می‌تواند از بروز دعاوی غیرضروری و تشدید تنش‌های خانوادگی جلوگیری کند.
به همین دلیل توصیه می‌کنم زوجین در صورت بروز اختلاف، به جای تصمیم‌گیری شتابزده یا استناد به برداشت‌های عرفی، از مشاوره تخصصی حقوقی بهره‌مند شوند تا ضمن حفظ حقوق قانونی خود، از ورود به مسیرهای پرهزینه و طولانی قضایی پیشگیری نمایند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان عنوان کرد: باید تأکید کنم که دعاوی مرتبط با استرداد هدایای زوجین، بیش از آنکه ریشه در اراده واقعی طرفین داشته باشد، ناشی از عدم آگاهی دقیق نسبت به آثار حقوقی «هبه» است. به موجب مقررات قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷، هبه عقدی تملیکی است که با قبض و اقباض تحقق یافته و مالکیت را به‌طور کامل منتقل می‌کند، مگر در مواردی که قانونگذار استثنائاً امکان رجوع را پذیرفته است. از سوی دیگر، نباید این نهاد با مهریه ـ که بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حقی قطعی و غیرقابل بازگشت برای زوجه محسوب می‌شود ـ خلط گردد.
بنابراین، توصیه من به زوجین آن است که ضمن توجه به جنبه عاطفی و اخلاقی روابط خانوادگی، همواره آثار و پیامدهای حقوقی اقدامات خود را نیز مدنظر قرار دهند.
رجوع به مشاوران متخصص حقوقی پیش از طرح دعوا، می‌تواند از بروز دعاوی بی‌ثمر و پرهزینه جلوگیری کرده و در عین حال حقوق طرفین را در چهارچوب قانون حفظ کند.
در نهایت، آگاهی حقوقی و مشورت تخصصی بهترین راهکار برای پیشگیری از تبدیل اختلافات خانوادگی به منازعات قضایی طولانی و آسیب‌زا است.
