کیفرخواست ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده انفجار بندر شهید رجایی صادر شد
نویسنده: مریم عزیزی 
به گزارش دریای اندیشه؛دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی در پرونده انفجار و آتش‌سوزی بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها بر اساس نظریه کارشناسی مشخص شده است.
عارف اکبری با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجایی صادر شد و پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.
وی افزود: در پی انفجار و آتش‌سوزی گسترده در این بندر، ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۲۸ نفر مصدوم شدند. همچنین خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان ادامه داد: با توجه به ابعاد حادثه، پیامدهای انسانی و مالی آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش آتش‌سوزی، تحقیقات مقدماتی بلافاصله در شعبه تحقیق آغاز شد.
به گفته اکبری، در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطان، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات افراد مرتبط و سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط بررسی شد. همچنین فرآیندهای مربوط به ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی شرایط استقرار و مجاورت کالاها تصریح کرد: فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف و نحوه اجرای الزامات ایمنی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در محدوده بندری بررسی شد تا مشخص شود هر یک از دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی، در حدود وظایف و اختیارات خود چه مسئولیتی برای پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و این تکالیف تا چه میزان اجرا شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه بررسی و میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین شد.
اکبری افزود: نظریه کارشناسی تکمیلی در کنار سایر ادله و قرائن پرونده مورد بررسی قرار گرفت و صرف اعلام درصد تقصیر، به‌تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفت؛ بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و تکالیف انجام‌نشده و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، گسترش یا کنترل‌نشدن حادثه، با توجه به مجموع محتویات پرونده ارزیابی شد.
وی با بیان اینکه حادثه بندر شهید رجایی ماهیتی چندعاملی داشته است، گفت: وقوع و گسترش این حادثه را نمی‌توان صرفاً به یک فعل یا ترک فعل و یک مجموعه خاص محدود کرد؛ بلکه عوامل متعددی از جمله ایجاد و استمرار شرایط خطرناک، شناسایی‌نشدن یا مدیریت به‌موقع مخاطرات، رعایت‌نشدن الزامات نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و پیشگیری‌نشدن مؤثر از وقوع و گسترش حادثه در آن دخالت داشته‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان ادامه داد: با بررسی مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطان، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذی‌ربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، قصور ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز شده و میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
اکبری اظهار کرد: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور، با عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش‌سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از حادثه، که به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر منجر شده است، واجد وصف کیفری تشخیص داده شد و بر همین اساس برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
