به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ؛در شرایطی که بسیاری از استانهای کشور با چالشهای تأمین منابع پایدار برای توسعه زیرساختها مواجه هستند، استان هرمزگان در دو ماه ابتدایی سال جاری شاهد تزریق قابل توجهی از منابع مالیاتی به چرخه توسعه محلی بوده است. بر اساس اعلام ادارهکل امور مالیاتی استان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده طی فروردین و اردیبهشت امسال به حساب دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری و روستایی استان واریز شده است؛ رقمی که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرعتبخشی به پروژههای عمرانی و خدماتی ایفا کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت:این میزان از منابع مالی، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بهصورت مستقیم میان شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر استان توزیع شده و هدف اصلی آن، تقویت زیرساختهای عمومی و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان عنوان شده است.
محمودرضا سماواتی افزود:بر اساس جزئیات اعلامشده، از مجموع این اعتبارات، بیش از ۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال به شهرداریهای استان اختصاص یافته است. این بخش از منابع معمولاً در حوزههایی مانند بهسازی معابر شهری، توسعه فضاهای عمومی، مدیریت پسماند، تقویت حملونقل شهری و اجرای پروژههای عمرانی شهری هزینه میشود. شهرداریها به عنوان اصلیترین ذینفع این منابع، نقش کلیدی در تبدیل این اعتبارات به پروژههای ملموس برای شهروندان دارند.
در ادامه این توزیع، بیش از ۴ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال نیز به حساب دهیاریهای استان واریز شده است. دهیاریها در مناطق روستایی، مسئولیت اجرای پروژههای زیرساختی نظیر راههای روستایی، شبکههای آبرسانی، بهسازی محیط روستا و توسعه خدمات عمومی را بر عهده دارند. تزریق این سطح از منابع میتواند به شکل قابل توجهی فاصله توسعهای میان مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد، بهویژه در استانی مانند هرمزگان که از تنوع جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی بالایی برخوردار است.
سماواتی عنوان کرد:در کنار این دو بخش اصلی، بیش از ۱۲۳ میلیارد ریال نیز به حساب فرمانداریهای استان برای روستاهای فاقد دهیاری واریز شده است. این بخش از منابع معمولاً در مناطقی هزینه میشود که ساختار رسمی دهیاری در آنها وجود ندارد و فرمانداریها نقش جایگزین مدیریت محلی را ایفا میکنند. همچنین بیش از ۲۵ میلیارد ریال نیز به امور عشایر استان اختصاص یافته که نشاندهنده توجه به جامعه عشایری و نیازهای خاص این گروه جمعیتی در حوزه خدمات و زیرساخت است.
مالیات بر ارزش افزوده؛ از درآمد ملی تا توسعه محلی
وی بیان کرد:مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع پایدار درآمدی برای دولت و بهویژه مدیریتهای محلی تبدیل شده است. ویژگی اصلی این نوع مالیات، تخصیص مستقیم بخشی از درآمد به نهادهای محلی است که باعث کاهش وابستگی آنها به اعتبارات بودجهای دولت مرکزی میشود. در استان هرمزگان، این روند بهوضوح در حال تقویت است.
به گفته سماواتی ، رشد وصولیها و افزایش سهم پرداختی به حسابهای محلی، نتیجه افزایش شفافیت مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و بهبود نظام وصول مالیات در سالهای اخیر است. این موضوع همچنین نشاندهنده افزایش مشارکت فعالان اقتصادی و مودیان در نظام مالیاتی کشور است.
از منظر اقتصادی، این منابع میتوانند نقش «ضربکننده توسعهای» داشته باشند. به عبارت دیگر، هر ریال از این اعتبارات در صورت هزینهکرد صحیح، میتواند چندین برابر ارزش اقتصادی در قالب اشتغال، رشد خدمات شهری و افزایش بهرهوری ایجاد کند.
نقش هرمزگان در اقتصاد ملی و اهمیت تزریق منابع
سماواتی افزود:استان هرمزگان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در جنوب کشور، وجود بنادر مهمی همچون بندرعباس و قرار گرفتن در مسیر تجارت بینالمللی، یکی از استانهای کلیدی در اقتصاد ایران محسوب میشود. بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری، گمرکی، صنعتی و حملونقل کشور در این استان متمرکز است و همین موضوع باعث شده سهم قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده نیز در این استان تولید و توزیع شود.
وی بیان داشت:تزریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به چرخه توسعه استان، در واقع نوعی بازتوزیع درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی در همان منطقه است. این مدل مالیاتی، بهویژه در مناطق برخوردار از فعالیتهای اقتصادی بالا، میتواند به کاهش نابرابریهای منطقهای کمک کند و زمینه توسعه متوازن را فراهم سازد.
سماواتی معتقداست که استمرار این سطح از تخصیص منابع میتواند پیامدهای مثبت متعددی برای استان به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این پیامدها میتوان به تسریع در اجرای پروژههای عمرانی نیمهتمام، بهبود کیفیت خدمات شهری، افزایش سطح رضایت عمومی و کاهش فشار بر بودجههای استانی اشاره کرد.
در حوزه شهری، شهرداریها با در اختیار داشتن
منابع پایدارتر، قادر خواهند بود پروژههای زیرساختی بزرگتری را تعریف و اجرا کنند. این موضوع بهویژه در شهرهایی مانند بندرعباس که با رشد جمعیت و مهاجرت مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.
وی گفت:در مناطق روستایی نیز، تقویت دهیاریها میتواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد فرصتهای شغلی محلی کمک کند. همچنین در مناطق عشایری، این منابع میتواند در بهبود خدمات پایه مانند آبرسانی سیار، بهداشت و زیرساختهای ارتباطی نقش مهمی ایفا کند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود:با وجود اهمیت بالای این منابع، کارشناسان هشدار میدهند که اثربخشی واقعی این اعتبارات وابسته به نحوه مدیریت و تخصیص آنهاست. در صورت نبود نظارت کافی، امکان انحراف منابع یا هزینهکرد غیرهدفمند وجود دارد؛ مسئلهای که میتواند اثرات توسعهای این اعتبارات را کاهش دهد.
از این رو، شفافیت مالی، گزارشدهی مستمر دستگاههای اجرایی و نظارت دقیق بر پروژههای عمرانی، از جمله الزامات کلیدی برای موفقیت این سیاست مالی محسوب میشود.
وی با اشاره به اختصاص بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به استان هرمزگان در دو ماه نخست سال جاری، نشانهای از اهمیت روزافزون مالیاتهای محلی در ساختار توسعه کشور است تصریح کرد: این منابع، در صورت مدیریت صحیح، میتوانند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی، کاهش شکاف توسعهای و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ایفا کنند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:هرمزگان اکنون در نقطهای قرار دارد که میتواند با تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی، مسیر توسعه خود را با سرعت و کارایی بیشتری ادامه دهد؛ مسیری که موفقیت آن بیش از هر چیز به شفافیت، برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال دستگاههای اجرایی وابسته خواهد بود.
