۶۰ پرونده تخلف روی میز تعزیرات
رئیس اداره صمت شهرستان جاسک از برخورد قاطع با برهمزنندگان آرامش بازار خبر داد.
به گزارش اختصاصی دریای اندیشه؛ در حالی که ثبات قیمتها و حمایت از قدرت خرید خانوار به اولویت اصلی سیاستهای اقتصادی در سطح کلان تبدیل شده است، در شهرستان جاسک نیز چرخهای نظارت با قدرت به حرکت درآمدهاند. اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار که از ۱۲ اردیبهشتماه آغاز شده، اکنون با ثبت ۶۰ پرونده تخلف، پیام روشنی برای سودجویان دارد: بازار جاسک، حاشیه امنی برای سوداگری نیست.
رسول نیکخو، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جاسک، در تشریح جزئیات این طرح با بیان اینکه نظارتها تا پایان خردادماه با شدت تمام ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: هدف ما فراتر از جریمههای مالی است؛ هدف اصلی، ایجاد آرامش روانی در بازار و صیانت از حقوق شهروندان است. با همافزایی دستگاههایی همچون اداره تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، تمامی زنجیره تأمین و توزیع تحت رصد دقیق بازرسان قرار دارد.
نیکخو با اشاره به اینکه بازرسیها تمامی حلقههای زنجیره عرضه کالا و خدمات را در بر میگیرد، تصریح کرد: گرهزدن منافع شخصی به معیشت مردم دیگر پاسخگو نخواهد بود. با هرگونه گرانفروشی، احتکار، کمفروشی، عدم درج قیمت و امتناع از عرضه کالا به صورت قانونی و قاطع برخورد میشود.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در این بازه زمانی کوتاه، ۶۰ پرونده تخلف صنفی و اقتصادی به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تشکیل شده که جهت صدور حکم نهایی و طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این رقم نشان میدهد که تیمهای نظارتی در لایههای مختلف بازار حضور دارند و هیچ خللی در روند بازرسیها وجود ندارد.
یکی از نکات برجسته در گزارش اخیر رئیس اداره صمت جاسک، تأکید بر نقش ابزارهای مدرن در مدیریت بازار است. نیکخو با اشاره به بهرهگیری از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها گفت: این ابزارهای هوشمند به ما اجازه میدهند تا جریان ورود و خروج کالا را رصد کرده و هرگونه ناهماهنگی در عرضه و تقاضا را پیش از آنکه به یک بحران در بازار تبدیل شود، شناسایی و مدیریت کنیم. شفافیت، رکن اصلی حذف رانت و تخلف در بازار است.
در بخش پایانی این گزارش، رئیس اداره صمت جاسک بر ضرورت نقشآفرینی مردم به عنوان بازرسان افتخاری تأکید کرد. وی از تمامی شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را بدون واسطه از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ وزارت صمت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم، تکمیلکننده پازل نظارتی ماست. با دریافت گزارشهای مردمی، رسیدگیها در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا بازار همچنان فضایی امن برای خرید و عرضه کالا باقی بماند.
با تداوم این روند و تمرکز بر کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار، به نظر میرسد متولیان اقتصادی در جاسک عزم خود را جزم کردهاند تا با ترکیب «نظارت میدانی» و «رصد هوشمند»، ثبات را به سفرههای مردم هدیه دهند. حالا چشمها به اقدامات آتی تعزیرات دوخته شده تا مشخص شود برخورد با این پروندههای ۱.۲ میلیارد ریالی، چه تأثیری بر رفتارهای آینده بازیگران بازار خواهد داشت.
