به گزارش دریای اندیشه، در سراسر تاریخ بشر، قانون یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای شکل‌دهنده به تمدن و تضمین‌کننده‌ی بقای جوامع بوده است. هیچ جامعه‌ای بدون قانون نمی‌تواند دوام آورد، زیرا قانون همان چارچوبی است که روابط میان انسان‌ها را نظم می‌بخشد، عدالت را برقرار می‌کند و از هرج‌ومرج جلوگیری می‌نماید.
از روزگاران بسیار دور، انسان در تلاش بوده است تا میان آزادی فردی و نظم جمعی تعادلی ایجاد کند؛ و این تعادل تنها در پرتو وجود قانون ممکن شده است.اگر به گذشته‌ی تاریخی بشر بازگردیم، یکی از درخشان‌ترین و کهن‌ترین نمونه‌های شکل‌گیری قانون را در بین‌النهرین می‌یابیم. حدود ۱۷۵۰ سال پیش از میلاد، حمورابی، پادشاه بابل، نخستین مجموعه‌ی مدون و جامع قوانین را تنظیم کرد که امروز با عنوان قانون حمورابی شناخته می‌شود.
این قانون روی ستون سنگی بزرگی از دیوریت سیاه حک شده و بیش از ۲۸۰ ماده دارد که جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کیفری مردم را در بر می‌گیرد.در این قانون، اصل بنیادین «چشم در برابر چشم» یا همان قانون قصاص مطرح شده بود؛ اصلی که بعدها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر نیز انعکاس یافت. قانون حمورابی نه‌تنها نظم را در جامعه‌ی بابل برقرار کرد، بلکه پایه‌ای شد برای شکل‌گیری مفهوم عدالت در تمدن‌های بعدی.
وجود چنین قانونی نشان می‌دهد که انسان‌ها از همان دوران باستان دریافتند بدون قاعده و ضابطه، اجتماع فرو می‌پاشد و قدرت، جای عدالت را می‌گیرد.پس از حمورابی، تمدن‌های گوناگون هر یک به نوعی کوشیدند قوانین خود را تنظیم و اجرا کنند. در یونان باستان، قوانین سولون و سپس قوانین دراکو نمونه‌هایی از کوشش برای نظم‌بخشی به جامعه‌ی شهروندی آتن بودند. در روم باستان، قانون دوازده لوح (Lex Duodecim Tabularum) پایه‌گذار نظام حقوقی‌ای شد که تا قرن‌ها الهام‌بخش حقوق در سراسر اروپا بود.
در دوران میانه و سپس با رنسانس، مفهوم قانون از شکل دینی و سلطنتی فاصله گرفت و به سوی قانون مدنی و حقوق طبیعی حرکت کرد. فلاسفه‌ای چون جان لاک، منتسکیو و روسو با طرح نظریه‌ی «قرارداد اجتماعی» تأکید کردند که قانون باید برخاسته از اراده‌ی مردم و در خدمت حفظ آزادی‌ها و امنیت آنان باشد، نه ابزاری در دست پادشاهان.با پیدایش دولت‌های مدرن در قرن‌های هفدهم و هجدهم میلادی، قانون جایگاه رسمی و نهادینه یافت.
قانون اساسی کشورها به‌عنوان سند مادر و معیار مشروعیت قدرت سیاسی مطرح شد. برای نمونه، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۸۷) نخستین سند مدون حکمرانی مردم‌محور بود که اصول تفکیک قوا، حقوق شهروندی و محدودیت قدرت دولت را تثبیت کرد.در اروپا نیز انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام‌های قانونی نوینی شد که در آنها عدالت، آزادی و برابری از طریق قانون تضمین می‌شد. از دل همین تحولات، قانون مدنی ناپلئون (۱۸۰۴) پدید آمد که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مجموعه‌های حقوقی در تاریخ بشر شناخته می‌شود و تا امروز الهام‌بخش بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله در ایران، است.
قانون در ایران؛ از حمورابی تا مشروطه و قانون اساسی
سرزمین ایران نیز تاریخی غنی از قانون‌گذاری دارد. از دوران کوروش بزرگ که در منشور معروفش به حقوق ملت‌ها و آزادی عقیده اشاره کرد، تا دوران اسلامی که فقه اسلامی ساختار حقوقی جامعه را تعیین می‌کرد، قانون همواره نقشی محوری داشته است.اما نقطه‌ی عطف بزرگ در تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ هـ.ش) بود. در این دوره برای نخستین‌بار، قانون اساسی مشروطه تدوین شد و اصل حاکمیت قانون بر سلطه‌ی مطلقه‌ی پادشاه غلبه یافت.
از آن زمان، مفهوم «حکومت قانون» در ذهن مردم ایران نهادینه شد و مسیر حرکت جامعه به سوی نظم حقوقی و عدالت‌محور گشوده شد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید که امروز نیز مبنای نظم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
این قانون، تلفیقی از مبانی دینی و اصول حقوقی مدرن است و نقش مهمی در تنظیم روابط میان حاکمیت و مردم ایفا می‌کند.قانون، فراتر از مجموعه‌ای از قواعد خشک و رسمی، نظامی زنده و پویاست که وظیفه‌ی اصلی آن حفظ تعادل میان آزادی و نظم است. در هر جامعه‌ای، افراد گرایش‌ها و منافع گوناگونی دارند؛ اگر هیچ چارچوبی برای کنترل و هدایت این رفتارها وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز هرج‌ومرج و بی‌عدالتی نخواهد بود.
قانون با تعریف حقوق و تکالیف افراد، حدود رفتارها را مشخص می‌کند و سازوکارهایی برای حل تعارضات فراهم می‌آورد.برای نمونه، قوانین کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای زیان‌بار، امنیت عمومی را تضمین می‌کنند؛ قوانین مدنی روابط خانوادگی، مالکیت و قراردادها را تنظیم می‌نمایند؛ و قوانین اداری نحوه‌ی عملکرد دولت را محدود و شفاف می‌سازند. بدین ترتیب، قانون نه‌تنها نظم را برقرار می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا مردم می‌دانند که در برابر تخلف یا ظلم، مرجعی بی‌طرف برای احقاق حق وجود دارد.یکی از بنیادی‌ترین اهداف قانون، تحقق عدالت است.
عدالت زمانی معنا می‌یابد که همه‌ی افراد جامعه در برابر قانون برابر باشند و هیچ‌کس نتواند فراتر از آن عمل کند. این اصل، که در بسیاری از اسناد حقوق بشری معاصر همچون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مورد تأکید قرار گرفته، نتیجه‌ی قرن‌ها تجربه‌ی بشری است.
در جوامع امروز، قانون تنها ابزار مجازات نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها نیز به شمار می‌آید. قوانینی که بر حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و محیط زیست تأکید دارند، نشان می‌دهند که مفهوم قانون به‌تدریج از جنبه‌ی صرفاً کیفری فراتر رفته و به سمت عدالت اجتماعی و انسانی گسترده شده است.
با وجود پیشرفت‌های عظیم در عرصه‌ی قانون‌گذاری، جهان امروز همچنان با چالش‌هایی جدی مواجه است. فساد اداری، تبعیض، نابرابری اقتصادی و ضعف در اجرای قانون از جمله عواملی‌اند که نظم اجتماعی را تهدید می‌کنند. قانون هرچند می‌تواند چارچوب عدالت را ترسیم کند، اما بدون اجرای عادلانه و بی‌طرفانه، تأثیر خود را از دست می‌دهد.از سوی دیگر، تحولات فناورانه و ظهور فضای مجازی، نوعی پیچیدگی تازه در قوانین ایجاد کرده است.
جرایم سایبری، حریم خصوصی دیجیتال و حقوق مالکیت فکری از مسائلی هستند که نیاز به قوانین جدید و به‌روز دارند. قانون باید همواره همراه با تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک تکامل یابد تا بتواند کارکرد خود را در حفظ نظم و عدالت حفظ کند.
امروزه در بیشتر کشورها، حاکمیت قانون (Rule of Law) به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی توسعه و پیشرفت شناخته می‌شود. جامعه‌ای که در آن قانون بر همه چیز حاکم است، از ثبات، امنیت و اعتماد اجتماعی بالاتری برخوردار خواهد بود. برعکس، در جوامعی که قانون نادیده گرفته می‌شود یا به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌گردد، بی‌نظمی، فساد و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد.در دنیای امروز، نهادهایی مانند دادگاه‌های بین‌المللی، سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری و دادگاه حقوق بشر اروپا، نقش مهمی در نظارت بر اجرای قوانین جهانی دارند.
این نهادها، میراث مستقیم قرن‌ها تلاش بشری برای استقرار نظم قانونی در سطح بین‌المللی‌اند.از زمان حمورابی تا قانون اساسی‌های مدرن، بشر دریافته است که هیچ نیرویی همانند قانون نمی‌تواند ضامن بقای جامعه و تحقق عدالت باشد.قانون، همچون ستون فقرات تمدن، نظم اجتماعی را پایدار می‌سازد، آزادی‌ها را پاس می‌دارد و از فروپاشی اخلاقی و اجتماعی جلوگیری می‌کند.
در نهایت، اهمیت قانون نه فقط در وجود آن، بلکه در اجرای عادلانه، آگاهانه و برابر آن برای همه‌ی افراد جامعه نهفته است. جامعه‌ای که به قانون احترام بگذارد، جامعه‌ای خواهد بود که در آن امنیت، عدالت و پیشرفت دست‌یافتنی است؛ و این همان آرمانی است که انسان از دوران حمورابی تا امروز، همواره در پی آن بوده است.
