در شهری که اسکله‌هایش شبانه‌روز بیدارند، گاهی سکوت یک انبار، بلندتر از صدای کشتی‌هاست. در شرایط جنگ اقتصادی بیش از 43 کانتینر و هزاران تن برنج در بندرعباس به عنوان کالای احتکار شده کشف شده است.
به قلم مرتضی سلیمانی
در بندری که هر روز هزاران تُن کالای اساسی از کشتی‌ها تخلیه می‌شود، هزار و صد تُن برنج در دل انبارها خاک می‌خورد. دو روز پیش، مأموران انتظامی و تعزیرات در عملیاتی مشترک، از بزرگ‌ترین احتکار سال در بندرعباس پرده برداشتند؛ اما پشت این پرونده فقط چند پلمب و عدد نیست، بلکه نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان نظارت و واقعیت در یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور.
کشف در قلب بندر
صبح داغ چهاردهم مهر، خبرگزاری‌ها از کشف «۱,۱۱۳ تُن برنج احتکارشده» در بندرعباس نوشتند. در بیانیه رسمی فرمانده انتظامی هرمزگان آمده بود که مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان اجرای «رزمایش سراسری مقابله با احتکار»، به انباری در محدوده بندر شهید رجایی دست یافتند که ۴۳ کانتینر پر از برنج خارجی در آن دپو شده بود — بدون حتی یک برگ مجوز یا ثبت در سامانه جامع انبارها.
ارزش محموله، بنا به اعلام اداره کل تعزیرات، بیش از ۶۳۲ میلیارد ریال برآورد شده و بر اساس قانون، جریمه احتمالی متخلفان بین ۱,۵۱۰ تا ۲,۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
اما آنچه این پرونده را از صدها پرونده مشابه متمایز می‌کند، ابعاد و موقعیت مکانی آن است؛ در قلب یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور، جایی که هر کانتینر ورودی و خروجی باید با چندین سامانه کنترل شود. چگونه چنین حجمی از کالا می‌تواند ماه‌ها در انبار بماند بی‌آنکه کسی متوجه شود؟
رزمایشی که ناگهان جدی شد
طبق گزارش‌های رسمی، عملیات کشف این محموله بخشی از رزمایش سراسری مقابله با احتکار بوده که با محوریت وزارت صمت و همکاری پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور آغاز شده بود. در همان روز، در نقاط دیگر هرمزگان نیز انبارهایی شناسایی شدند؛ از جمله مکانی با ۱۷۰ تُن برنج و ۵۰۰ تُن عدس احتکارشده.
اما آنچه در بندرعباس رخ داد، فراتر از یک رزمایش بود. یکی از مأموران اجرایی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های محلی گفته بود:
«به نظر می‌رسد این انبار مدت‌هاست فعال بوده و محموله‌ها از مسیر قانونی وارد شده‌اند، اما در مرحله توزیع متوقف شده‌اند. ردپای چند شرکت واسطه در میان است.»
رزمایش، فرصتی شد تا پرده از پرونده‌ای برداشته شود که شاید اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها نبود، هنوز در سکوت ادامه داشت.
بندری که دیده نمی‌شود
بندرعباس قلب تپنده توزیع کالاهای اساسی کشور است. طبق آمار رسمی، بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی کشور از طریق بندر شهید رجایی تخلیه می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از احتکار کالا در همین محدوده منتشر شده است.
سال گذشته، بیش از ۱,۰۴۵ تُن برنج احتکارشده در دو انبار دیگر کشف شد. پیش‌تر هم موارد کوچک‌تری از احتکار روغن، شکر و نهاده‌های دامی گزارش شده بود.
این تکرارها یک سؤال اساسی را پیش می‌کشد:
چرا در یکی از پرنظارت‌ترین نقاط اقتصادی کشور، چنین تخلف‌هایی بازتولید می‌شوند؟
یکی از کارشناسان اقتصاد بندری در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مسئله فقط احتکار نیست، بلکه ساختار چندلایه‌ای است که بین واردکننده، انباردار و توزیع‌کننده شکل گرفته. هر حلقه می‌تواند با تأخیر یا پنهان‌کاری، بحران مصنوعی در بازار ایجاد کند و سود بیشتری ببرد.
از گمرک تا سفره مردم
در روزهای پیش از کشف این محموله، بازار برنج در جنوب کشور با افزایش قیمت چشمگیر روبه‌رو شده بود. برنج هندی و پاکستانی که باید طبق نرخ مصوب ۵۶۰ هزار ریال عرضه می‌شد، در خرده‌فروشی‌ها تا بیش از ۷۵۰ هزار ریال معامله می‌شد. فاصله میان قیمت مصوب و بازار، همان سودی است که در سایه انبارهای خاموش جمع می‌شود.
به گفته یکی از فروشندگان محله شش‌گله بندرعباس:از ماه گذشته برنج وارد بازار نمی‌شد. دلال‌ها می‌گفتند محموله هنوز از گمرک ترخیص نشده، درحالی‌که همه‌چیز آمده بود. حالا معلوم شد کجا بوده. افزایش قیمت نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرد، بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت در توزیع کالاهای اساسی است؛ کالایی که واردات آن با ارز ترجیحی انجام می‌شود اما سود نهایی به جیب محتکران می‌رود.
سامانه‌ای که کار نکرد
در همه خبرها، یک جمله تکرار می‌شود: کالاها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.سامانه‌ای که قرار بود جلوی احتکار را بگیرد، حالا خودش به سکوتی الکترونیکی دچار شده.
یک مقام پیشین وزارت صمت در گفت‌وگویی غیررسمی تأیید کرده که بسیاری از انبارهای خصوصی در اطراف بندر به‌دلیل ضعف اتصال اینترنت و عدم کنترل دوره‌ای، ماه‌ها از دید سیستم خارج‌اند.
او گفته بود: اگر بخواهیم صادق باشیم، تعداد انبارهایی که هنوز ثبت رسمی نشده‌اند بسیار بالاست. بخشی به‌خاطر مشکلات اداری، بخشی هم به‌خاطر مقاومت صاحبان کالا. نتیجه همین است که امروز می‌بینیم.»
این اظهارات، خلأ نظارتی را پررنگ‌تر می‌کند. وقتی ابزار کنترل غیرفعال باشد، قانون به کاغذی بی‌اثر تبدیل می‌شود.
عددها دروغ نمی‌گویند
اگر رقم ۱,۱۱۳ تُن برنج احتکارشده را در نظر بگیریم، این مقدار می‌تواند نیاز مصرفی بیش از پانزده هزار خانواده را در طول یک ماه تأمین کند.
با چنین نگاهی، احتکار فقط تخلف اقتصادی نیست؛ اقدامی است که مستقیماً امنیت غذایی و روانی جامعه را تهدید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش ماه نخست امسال، بیش از ۶۰ پرونده احتکار کالا در هرمزگان تشکیل شده که عمدتاً مربوط به اقلام اساسی بوده است؛ از برنج و شکر تا روغن و حبوبات. اما کمتر پرونده‌ای به مرحله اجرای حکم رسیده یا نام متخلفان اعلام شده است.
یکی از فعالان صنفی در بندرعباس می‌گوید: وقتی مردم نمی‌دانند چه کسانی پشت این پرونده‌ها هستند، اعتماد عمومی از بین می‌رود. شفافیت فقط مجازات نیست، اعلام نتیجه به مردم است.
شبکه پنهان سود
در پرونده اخیر، پلیس از «چند شرکت واسطه» نام برده، اما تاکنون هویت و جزئیات آنها فاش نشده است.
بر اساس تحقیقات اولیه، این شرکت‌ها ظاهراً با پوشش فعالیت بازرگانی اقدام به انبارش برنج وارداتی کرده‌اند تا در زمان افزایش قیمت، آن را وارد بازار کنند.
این الگو، در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است. کارشناسان می‌گویند شبکه‌ای از واسطه‌گران، با استفاده از خلأهای قانونی، کالاهای اساسی را از چرخه توزیع خارج می‌کنند تا با کمیابی مصنوعی، قیمت‌ها را بالا ببرند.
سکوت نهادها و مطالبه مردم
در دو روز گذشته، هیچ مقام رسمی درباره جزئیات متهمان، روند قضایی و چگونگی نفوذ این تخلف در سامانه‌های نظارتی توضیح نداده است.
این سکوت، به‌ویژه در استان‌هایی مثل هرمزگان که تجربه پرونده‌های مشابه دارند، نگران‌کننده است.
در شبکه‌های اجتماعی، کاربران هرمزگانی پرسیده‌اند چرا اسامی شرکت‌ها اعلام نمی‌شود و چرا همیشه وعده «برخورد قاطع» داده می‌شود ولی گزارش نهایی منتشر نمی‌شود. یکی از کاربران نوشت: «هر بار انباری کشف می‌شود، چند عکس از پلمب‌ها می‌گذارند، بعد همه‌چیز تمام می‌شود. اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید. یعنی احتکار تمام نشده، فقط جا عوض کرده.»
از کشف تا اصلاح
تجربه نشان داده مقابله با احتکار، صرفاً با کشف انبار و اعلام خبر تمام نمی‌شود. اگر نظام توزیع و نظارت اصلاح نشود، این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.
اقتصاددانان تأکید دارند که باید زنجیره ورود کالا از گمرک تا فروشگاه به‌صورت شفاف و قابل‌ردیابی برای عموم قابل مشاهده باشد.
پیشنهادهایی مانند «سامانه عمومی مشاهده انبارها»، «انتشار لیست متخلفان اقتصادی» و «آموزش گزارشگری مردمی» می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.
در کنار آن، ضرورت دارد رسانه‌های محلی جسارت بیشتری در پیگیری پرونده‌ها داشته باشند؛ چون معمولاً بعد از تیتر اول، ادامه ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.
بندری که باید شفاف بماند
بندرعباس نه‌تنها دروازه اقتصادی ایران است، بلکه ویترین نظارت و سلامت ساختار تجاری کشور هم محسوب می‌شود.
وقتی در همین نقطه، هزار تُن برنج در سایه بی‌خبری انبار می‌شود، معنایش فقط یک تخلف نیست — بلکه زنگ خطری برای نظام توزیع کالاهای اساسی است.
این پرونده، آزمونی است برای همه دستگاه‌ها؛ از وزارت صمت و گمرک گرفته تا تعزیرات و دستگاه قضایی.
آیا این بار نتیجه به مردم اعلام خواهد شد؟ آیا محتکران واقعاً مجازات می‌شوند؟ آیا سامانه‌ای که قرار بود شفاف باشد، دوباره به کار می‌افتد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، نه فقط سرنوشت یک پرونده، که اعتبار کل نظام نظارتی کشور را تعیین می‌کند.
احتکار در هرمزگان دیگر یک پدیده اقتصادی ساده نیست؛ بازتابی است از شکاف ساختاری در نظارت و اطلاع‌رسانی. در شهری که اسکله‌هایش شبانه‌روز بیدارند، گاهی سکوت یک انبار، بلندتر از صدای کشتی‌هاست.
گرانی، بهانه یا فرصت؟
ماجرا تنها درباره چند کانتینر برنج نیست. در شهری که قیمت برنج در طول تابستان تا ۸۰ درصد افزایش یافت، احتکار به‌نوعی ابزار سودجویی بدل شده است.
فعالان بازار می‌گویند: «بعضی از واردکنندگان، کالا را وارد می‌کنند ولی عمداً از عرضه به بازار خودداری می‌کنند تا قیمت بالاتر برود. بعد، همان کالا را چند برابر می‌فروشند.»
یکی از فروشندگان در بازار امام بندرعباس با تلخی می‌گوید:«ما شب تا صبح با دبه دنبال چند کیسه برنج ایرانی یا تایلندی می‌گردیم، ولی یه‌عده انبار کردن و می‌خوان مردم خودشون بیان التماس کنن.»
در روزهایی که مردم با سختی مایحتاج خود را تهیه می‌کنند، وجود هزاران تن برنج پنهان‌شده در چند کیلومتری خانه‌هایشان، معنایی جز خیانت به اعتماد عمومی ندارد.
قانونی که هست، اما اجرا نمی‌شود
قانون مبارزه با احتکار و گران‌فروشی سال‌هاست وجود دارد؛ اما وقتی از مسئولان پرسیده می‌شود چرا پیش از وقوع چنین حجمی از تخلف، نظارتی اعمال نشده، پاسخ‌ها مبهم است.
به گفته‌ی یکی از کارشناسان سازمان صمت استان، نظارت‌ها «به‌صورت موردی و پس از گزارش مردمی» انجام می‌شود. این یعنی تا زمانی که خبر یا شکایتی نباشد، انبارها در سکوت کار خود را می‌کنند.
بیش از یک دهه است که دولت سامانه‌ای به نام «جامع انبارها» راه‌اندازی کرده تا محل نگهداری کالاهای وارداتی ثبت و قابل ردیابی باشد. اما پرونده اخیر نشان داد که حتی چنین سیستمی، در مقابل سودجویانی که از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند، مصون نیست.
ارقام و جزئیات پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزش تقریبی کالای احتکارشده بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. مأموران پس از شناسایی محل، کالاها را توقیف و به انبارهای رسمی تحت نظارت منتقل کرده‌اند.
پرونده‌ی قضایی تشکیل شده و در حال حاضر در اختیار دستگاه قضاست.
گفته می‌شود متهم اصلی این پرونده، از واردکنندگان بزرگ مواد غذایی در جنوب کشور است که از چند مسیر اقدام به ثبت‌نشده نگه‌داشتن کالاها کرده است.
با این حال، هنوز جزئیاتی از نام یا شرکت متخلف منتشر نشده و تنها اعلام شده است که بررسی پرونده «در سطح ملی» در حال انجام است.
سودهای پنهان در سایه فقر آشکار
در جنوب ایران، فقر غذایی و معیشتی، چهره‌ای واقعی و ملموس دارد. در بندرعباس، ده‌ها خانواده هر هفته در صف توزیع کالاهای تنظیم بازاری می‌ایستند؛ آن هم در حالی که چند کیلومتر آن‌سوتر، انباری پر از برنج بدون مجوز نگهداری می‌شود. این تضاد، برای افکار عمومی قابل هضم نیست. جامعه‌ای که مردمش در گرمای ۴۵ درجه و تورم ۶۰ درصدی زندگی می‌کنند، نمی‌تواند بپذیرد که «برنجی که باید روی سفره‌شان باشد، پشت قفل‌های فولادی مانده است».
یکی از فعالان اجتماعی بندرعباس در گفت‌وگویی می‌گوید:«احتکار یعنی بی‌رحمی اقتصادی. یعنی سود از گرسنگی مردم. این پرونده اگر به نتیجه نرسد، اعتماد مردم برای همیشه از بین می‌رود.»
رزمایش برخورد یا نمایش تبلیغاتی؟
در حالی‌که خبر کشف این انبار با تبلیغات گسترده همراه شد، برخی منتقدان می‌گویند چنین رزمایش‌هایی بیشتر «نمایشی» هستند تا «پیشگیرانه».
اگر این سخن درست باشد، سؤال جدی این است: چرا تا این حد صبر شد؟
