در حالی که دستگاه قضایی هرمزگان از دستگیری شبکه ۱۰ هزار نفری با گردش مالی ۷۰ هزار میلیارد تومانی خبر میدهد، جاده میناب-بندرعباس همچنان شاهد تردد قاچاقچیان با موتورسیکلتهای CG و خودروهای سوختبر است که در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ دستکم ۱۵ کشته برجای گذاشتهاند. چرخه معیوب «دستگیری-آزادی-بازگشت» همچنان ادامه دارد.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه ،در حالی که دستگاه قضایی هرمزگان بارها از دستگیری سرشاخههای قاچاق سوخت خبر میدهد و آمار کشفیات میلیون لیتری منتشر میشود، جاده میناب-بندرعباس روزانه شاهد تردد موتورسیکلتها و خودروهایی است که با شیوههای نوین، سوخت قاچاق حمل میکنند. این بازی موش و گربه که سالهاست ادامه دارد، نه تنها به پایان نرسیده، بلکه با هر دستگیری، قاچاقچیان روش جدیدی برای فرار از چشم مأموران به کار میگیرند. اکنون، نبود راهکار بنیادین دولت در مقابله با این پدیده، همچنان جان مردم بیگناه را در جادههای استان به خطر انداخته است.
بمبهای متحرک در جاده میناب وقتی از میناب به سمت بندرعباس حرکت میکنید، منظرهای آشنا اما نگرانکننده با شماست: موتورسیکلتهایی با باکهای اضافی و گالنهای نصبشده، که با سرعتی سرسامآور از کنار خودروها رد میشوند. این موتورسیکلتها، که بیشتر از نوع CG هستند، توانستهاند با تغییرات فیزیکی در باک و نصب مخازن جانبی، تا ۳۰۰ لیتر گازوئیل حمل کنند. این روش جدیدی است که قاچاقچیان پس از افزایش کنترلهای جادهای به کار گرفتهاند؛ چابکتر، کوچکتر و سختتر قابل شناسایی. اما موتورسیکلتها تنها بازیگران این صحنه نیستند.
خودروهای نیسان و پژوهای فرسوده، با بارهای هزاران لیتری سوخت و سرعتهای بالای ۱۲۰ کیلومتر در ساعت، به «بمبهای متحرک» تبدیل شدهاند که کوچکترین برخوردی میتواند جان دهها نفر را بگیرد. فاجعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در محور گچین-بندرعباس نمونهای تلخ از این واقعیت است؛ جایی که برخورد یک خودروی سوختبر با یک پژوپارس، به آتشسوزی و مرگ ۹ نفر از جمله هفت عضو یک خانواده انجامید. آمار تکاندهنده تلفات تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصادفات مرتبط با خودروهای قاچاق سوخت دستکم ۱۵ کشته و دهها مصدوم در جادههای هرمزگان بر جای گذاشت.
این رقم که بر اساس گزارشهای رسانهها و اخبار پراکنده جمعآوری شده، تنها نوک کوه یخ است؛ چرا که بسیاری از حوادث جزئی یا در نقاط دورافتاده به ثبت نمیرسد. فرمانده کل انتظامی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ تأکید کرده بود: «آمار فوتیها و مصدومان حوادث جادهای ناشی از قاچاق بسیار زیاد است و مردم بیگناه قربانی سودجویی قاچاقچیان میشوند.» این هشدار اما در عمل تأثیری نداشته و تلفات همچنان ادامه دارد. برخی از حوادث ناگوار سال ۱۴۰۴ شامل برخورد دو خودروی سوختبر در محور میناب-جاسک در ۱۳ شهریور که به کشته شدن و سوختن هر دو راننده انجامید، دو تصادف جداگانه در ۳۱ شهریور به دلیل تغییر مسیر ناگهانی خودروهای قاچاقچی با ۲ کشته و ۴ مصدوم از جمله یک کودک، و سه حادثه متوالی در هفته آخر همان ماه که ۳ کشته برجای گذاشت.
دستگیریهای رکوردشکن، اما قاچاق همچنان پررونق آمار رسمی دستگیریها و کشفیات در هرمزگان تصویر دوگانهای ارائه میدهد. از یک سو، نهادهای انتظامی و قضایی مدام از عملیاتهای موفق خود خبر میدهند؛ از سوی دیگر، حجم قاچاق نه تنها کاهش نیافته، بلکه با روشهای متنوعتر ادامه دارد.
در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف هفت میلیون و ۸۹۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. در همین دوره، دادستان میناب از کشف ۳۴۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۱۱ خودروی شوتی و نیسان در شهریور ۱۴۰۴ اطلاع داد.
در بندرعباس نیز کشفیات بزرگتری ثبت شد؛ از جمله ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار لیتر بنزین قاچاق در آبان ۱۴۰۴ و تخریب ۵۲۲ مخزن نگهداری گازوئیل در اردیبهشت همان سال. اما خبر بزرگتر در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد: شناسایی یک شبکه سازمانیافته با ۱۰ هزار عضو که در مجموع چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کرده بودند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که گردش مالی بخش عمده این شبکه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و شش نفر از سرشبکهها بازداشت شدهاند. این رقم نشان میدهد که قاچاق سوخت در هرمزگان دیگر یک فعالیت پراکنده نیست، بلکه به شکل یک صنعت سازمانیافته با بازیگران متعدد و سرمایههای کلان در آمده است.
روشهای نوین؛ از موتورسیکلت تا شرکتهای حملونقل قاچاقچیان دیگر به روشهای سنتی بسنده نمیکنند. یکی از جدیدترین شیوههای کشفشده در شهریور ۱۴۰۴، استفاده از یک شرکت حملونقل بود. در این شیوه، کامیونهای تانکردار پس از بارگیری سوخت یارانهای، محموله خود را در اطراف بندرعباس تخلیه و به فروش میرساندند، سپس برای تکمیل بارنامه به سمت مقصد تعیینشده حرکت میکردند و پیش از رسیدن، سوخت مورد نیاز را با قیمتی بسیار پایینتر از سایر استانها تهیه و تحویل میدادند. در شیوه دیگری که در همان ماه کشف شد، اعضای یک شبکه قاچاق در پوشش مغازههای تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه بندرعباس فعالیت میکردند. آنها سوخت یارانهای را از رانندگان خودروهای سنگین خریداری و انبار میکردند و سپس برای انتقال به دریا به میناب منتقل میکردند. همچنین در آبان ۱۴۰۴، پلیس از کشف بیش از ۵.۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق از طریق پایش هوشمند جایگاههای عرضه سوخت خبر داد؛ روشی که در آن از کارتهای سوخت غیربومی و غیرمجاز برای برداشتهای غیرقانونی توسط خودروهای دیزلی استفاده میشد.
چرا سیاستهای فعلی کارساز نیست؟
سؤال اصلی این است: چرا با وجود دستگیریهای مکرر و کشفیات میلیون لیتری، قاچاق سوخت در هرمزگان همچنان رونق دارد؟ پاسخ در ناکارآمدی رویکرد کنونی نهفته است. اول، چرخه معیوب «دستگیری-آزادی-بازگشت»: بسیاری از قاچاقچیانی که دستگیر میشوند، پس از طی مراحل قضایی و پرداخت وثیقه یا جریمه، دوباره به چرخه قاچاق بازمیگردند.
در غیاب راهکارهای اقتصادی و اجتماعی برای جذب این افراد، قاچاق تنها راه امرار معاش آنها باقی میماند. دوم، انگیزه اقتصادی قوی: اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه همچنان انگیزهای قدرتمند برای شبکههای سازمانیافته ایجاد میکند.
وقتی گردش مالی یک شبکه ۱۰ هزار نفری به ۶۷ هزار میلیارد تومان میرسد، روشن است که سود حاصل از این کار، ریسک دستگیری را بهراحتی توجیه میکند. سوم، نبود راهکار پیشگیرانه: تمرکز دستگاههای اجرایی بر سرکوب و دستگیری است، نه پیشگیری. مادامی که مسائل ریشهای مانند بیکاری در مناطق مرزی، فقر، و اختلاف قیمت سوخت حل نشود، قاچاق ادامه خواهد داشت. به قول یکی از فعالان اجتماعی منطقه: «شما یک شبکه ۱۰ هزار نفری را منهدم میکنید، اما فردا صبح شبکه ۱۵ هزار نفری جای آن را میگیرد.» چهارم، ضعف زیرساختی: سیستم نظارتی هوشمند بر جایگاههای سوخت، کنترل کارتهای سوخت، و پایش جادهای هنوز به طور کامل پیادهسازی نشده است. قاچاقچیان از این خلأها به خوبی بهره میبرند.
نیاز به تغییر رویکرد
از سرکوب تا پیشگیری مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان بدون یک تحول بنیادین در رویکرد، محکوم به شکست است. دستگیریهای پیدرپی و اعلام آمارهای رکوردشکن، تنها برای مصرف رسانهای کفایت میکند، اما واقعیت در جاده میناب-بندرعباس چیز دیگری است. اولویت اول باید کاهش انگیزه اقتصادی باشد.
اصلاح سیاستهای قیمتگذاری سوخت و کاهش فاصله قیمتی با کشورهای همسایه، گرچه حساس است، اما راهکاری اجتنابناپذیر به نظر میرسد. همزمان، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در مناطق مرزی میتواند بسیاری از افرادی که به اجبار وارد چرخه قاچاق شدهاند، جذب کند. دوم، تقویت زیرساختهای نظارتی و هوشمندسازی کامل جایگاههای سوخت، کارتهای سوخت، و جادهها باید در اولویت قرار گیرد.
فناوری میتواند بسیاری از خلأها را پر کند، اما تنها در صورتی که اراده سیاسی برای اجرای آن وجود داشته باشد. سوم، برخورد قاطع با سرشبکهها و عوامل اصلی قاچاق، نه قاچاقچیان سطح پایین که اغلب قربانیان فقر و بیکاری هستند.
باید ساختارهای مالی و حقوقیای که به این شبکهها امکان فعالیت میدهند، شناسایی و متلاشی شوندو نهایتاً، امنیت جادهای باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. هر روزی که این وضعیت ادامه مییابد، جان شهروندان بیگناه در معرض خطر است. مردم هرمزگان حق دارند بدون ترس از برخورد با بمبهای متحرک، در جادههای خود تردد کنند.
بازی موش و گربه در جادههای هرمزگان، دیگر نمیتواند به همین شکل ادامه داشته باشد. سؤال این است: آیا دولت و دستگاههای اجرایی حاضرند از رویکرد سنتی فاصله بگیرند و راهکارهای بنیادین را اجرا کنند، یا باید منتظر فاجعههای بزرگتر باشیم؟
