به گزارش دریای اندیشه، در ساختار قضایی ایران،دادگاههای کیفری به عنوان محوریترین نهادهای دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم، نقشی بیبدیل در برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تحقق عدالت ایفا میکنند. در این میان، «دادگاه کیفری یک» به دلیل صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به مهمترین و پیچیدهترین پروندههای جنایی، جایگاهی حساس و تعیینکننده دارد.این دادگاه، نه تنها یک شعبه قضایی، که سنگری برای پاسداری از حقوق عامه، حفظ کرامت انسانی و دفاع از ارزشهای اجتماعی در برابر سنگینترین هجمههاست.
درک وظایف و عملکرد این نهاد، گامی ضروری برای شفافسازی دستگاه قضا و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است.صلاحیت این دادگاه، به طور کلی، معطوف به جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی یا دیگر قوانین خاص، «جرائم مستوجب مجازات های سنگین» تعریف شدهاند. این مجازاتها عمدتاً شامل اعدام، حبس ابد، حبسهای طویلالمدت و مجازاتهای حدی (مانند قصاص) میشود. بنابراین، مرتکبان جرائمی چون قتل عمد، محاربه و افساد فی الارض، تجارت بزرگ مواد مخدر، جرائم سازمانیافته فراملی، برخی جرائم شدید علیه امنیت ملی، و نیز جرائم خاصی که به دلیل حساسیت بالا توسط قانونگذار در صلاحیت این دادگاه قرار داده شده، در این شعبه محاکمه میشوند. این تمرکز بر جرائم سنگین، لزوم دقت، تخصص و حساسیت فوقالعاده در تمام مراحل دادرسی را برای قضات این دادگاه ایجاد میکند.
فرآیند دادرسی از تعقیب تا حکم؛ عبور از گذرگاههای حقوقی
وظایف دادگاه کیفری یک را میتوان در چارچوب فرآیند دادرسی کیفری، از ابتدا تا انتها، ترسیم کرد. این فرآیند با «تعیین صلاحیت» آغاز میشود. دادسرا پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با توجه به شدت جرم و مجازات احتمالی، پرونده را با تقاضای صدور قرار مجرمیت، به دادگاه کیفری یک ارجاع میدهد. قاضی دادگاه در گام اول، این صلاحیت را بررسی میکند تا مطمئن شود پرونده در شأن این دادگاه است. پس از احراز صلاحیت، «جلسات دادگاه» تشکیل میشود. برخلاف برخی دادگاههای دیگر که ممکن است با یک قاضی رسیدگی کنند، در جرائم بسیار سنگین، این دادگاه اغلب با «هیأت قضات» (شامل یک رئیس و دو مستشار) تشکیل جلسه میدهد تا آرای صادره از پشتوانه فکری جمعی و دقت بیشتری برخوردار باشد.در جلسات دادگاه، اصل «دادگاه علنی» حاکم است مگر آنکه علنی بودن آن به خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد. در این جلسات، کلیه ادله اتهام از جمله شهادت شهود، گزارش کارشناسان (مانند پزشکی قانونی یا خبرگان فنی)، مدارک و اسناد، و اقرار متهم مطرح میشود. وظیفه خطیر قاضی یا هیأت قضایی، «استماع اظهارات طرفین» (دادستان به عنوان مدعی العموم و متهم و وکیل مدافع او) و «ارزیابی ادله» است. آنها باید با رعایت دقیق قوانین آیین دادرسی کیفری، از حقوق دفاعی متهم به طور کامل حفاظت کنند.
حق داشتن وکیل (که در این جرائم اجباری است)، حق سکوت، حق درخواست تجدید نظر و سایر تضمینهای دادرسی منصفانه، باید به طور تمام و کمال رعایت شود. قضات این دادگاه همواره در ترازوی سختی قرار دارند: از یک سو، فشار افکار عمومی و خانوادههای قربانیان برای صدور سریع و قاطع مجازات، و از سوی دیگر، تکلیف قانونی و شرعی به رعایت حقوق متهم و اجتناب از هرگونه اشتباه قضایی که ممکن است جان انسانی را به خطر بیندازد.پس از اتمام رسیدگی و ختم دادرسی، دادگاه وارد مرحله «صدور حکم» میشود.
این حکم باید مستدل و مستند به مواد قانونی صریح باشد. در جرائم حدی و قصاص، قاضی نقش کشف موضوع را دارد و باید دقیقاً موازین شرعی را رعایت کند. در دیگر جرائم، با توجه به شرایط جرم و مجرم و توجه به دفاعیات ارائه شده، اقدام به صدور رای میکند. حکم صادره ممکن است محکومیت یا تبرئه متهم باشد.
حتی در صورت محکومیت، دادگاه میتواند در تعیین درجه مجازات (مثلاً در قصاص یا تعزیرات) با رعایت شرایط، از اختیارات خود استفاده کند. این رأی در دادگاه کیفری یک، قطعی نیست و در بیشتر موارد، «قابل تجدید نظر» در دادگاه تجدید نظر استان است. این مرحله بازبینی، خود ضامن دیگری برای پرهیز از خطاهای احتمالی در پروندههای با حساسیت بالاست.
فراتر از محاکمه وظایف تخصصی و چالشهای پیش رو
وظایف دادگاه کیفری یک منحصر به محاکمه نیست. این دادگاه «وظایف نظارتی» مهمی نیز بر عهده دارد. برای مثال، نظارت بر مراحل تحقیقات مقدماتی در پروندههای مهم، یا رسیدگی به درخواستهای تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت یا بازداشت موقت) در جرائم سنگین، با حساسیت و دقت بیشتری انجام میگیرد. تصمیم درباره بازداشت موقت متهم در چنین جرائمی، با در نظر گرفتن اصل برائت و نیز خطر فرار یا تبانی متهم، از تصمیمات دشوار این دادگاه است.یکی از وظایف تخصصیتر، رسیدگی به «جرائم سازمانیافته» است. این جرائم که اغلب شبکهای پیچیده و فراملی دارند، نیازمند همکاریهای بینالمللی، درک روشهای نوین پولشویی و استفاده از علوم جنایی مدرن هستند. قضات این دادگاه باید خود را با این پیچیدگیها هماهنگ کنند. علاوه بر این، «حضور بزه دیده» در این دادگاهها پررنگتر است. خانواده مقتول در قتل عمد یا افراد متضرر از باندهای کلان مواد مخدر، با چشمانی منتظر اجرای عدالت در این دادگاهها نشستهاند.
بنابراین، دادگاه کیفری یک، وظیفه دارد ضمن رعایت کامل حقوق متهم، «حقوق بزه دیده» را نیز برای احقاق حق و جبران خسارت مورد توجه قرار دهد، گاهی حتی با صدور احکام جایگزین حبس یا در کنار مجازاتهای اصلی.با این حال، این دادگاه با «چالشهای متعددی» روبروست. حجم بالای پروندههای سنگین، فشار کاری مضاعف بر قضات را در پی دارد که ممکن است بر کیفیت رسیدگی تأثیر بگذارد. وسواس و دقت لازم در این پروندهها، زمانبر بودن فرآیند دادرسی را اجتنابناپذیر میکند، اما این امر گاهی با انتظار جامعه برای سرعت در اجرای عدالت در تعارض قرار میگیرد. چالش دیگر، «امنیت قضات» و خانوادههای آنان در مواجهه با شبکههای مافیایی و مجرمان خطرناک است.
همچنین، نگاه رسانهها و فضای مجازی به این پروندهها، گاهی پیشداوری ایجاد میکند که میتواند فضای دادرسی منصفانه را تحت تأثیر قرار دهد. قضات این دادگاه باید در عین برخورداری از دانش حقوقی عمیق، از شجاعت اخلاقی، استقلال رای و توانایی مدیریت جلسات پرهیجان نیز بهرهمند باشند.در نهایت، دادگاه کیفری شماره یک، نماد عینی مبارزه قانون با تاریکترین زوایای تبهکاری است. عملکرد دقیق، شفاف و منصفانه این نهاد، نه تنها باعث ارتقای امنیت جامعه و اجرای عدالت میشود، بلکه اعتبار کل نظام قضایی را تعیین میکند.
هر رأی صادره از این دادگاه، پیامی به جامعه و مجرمان بالقوه است: قانون با قاطعیت و انصاف، از حریم شهروندان دفاع میکند. بنابراین، حمایت از استقلال این دادگاه، تأمین منابع انسانی و مادی لازم برای آن، و فرهنگسازی برای درک صحیح و مطالبهگری درست مردم از فرآیندهای قضایی، وظیفهای همگانی است تا سنگر دادگاه کیفری یک، همواره استوارترین دژ در برابر بیعدالتی و جنایت باقی بماند. آگاهی عمومی از وظایف و چالشهای این دادگاه، گامی به سوی تحقق این هدف والاست.
