یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ساعت --:--:-- | بندرعباس ۳۱ درجه
خبر فوری
اقتصادی

هرمزگان و تناقض بزرگ اقتصادی

نویسنده: ملیحه قاسمی -سردبیر ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۸ دقیقه مطالعه ۲۰ بازدید
هرمزگان در میانه یک تناقض اقتصادی؛ استانی که بارِ تجارت ایران را جابه‌جا می‌کند، اما گرانی و بیکاری سهم بیشتری از زندگی مردمش برداشته است.به گزارش اختصاصی دریای اندیشه؛صبح که بندرعباس از خواب بیدار می‌شود، اقتصاد هنوز بیدار نشده است؛ اقتصاد اما در اسکله‌ها از شب قبل بیدار مانده. کامیون‌ها در رفت‌وآمدند، جرثقیل‌ها سرشان را روی کانتینرها خم کرده‌اند و در دوردست، کشتی‌هایی ایستاده‌اند که قرار است بخشی از تجارت ایران را جابه‌جا کنند. همه‌چیز از دور شبیه یک اقتصاد زنده است؛ اقتصادی که باید پول بسازد، شغل ایجاد کند و رونق را به خانه‌ها ببرد.اما چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، پشت ویترین فروشگاه‌ها و در حساب‌وکتاب خانواده‌ها، داستان دیگری نوشته می‌شود.هرمزگان این روزها با یک تناقض بزرگ اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند: استانی که یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت کشور است، اما هزینه زندگی در آن با سرعتی بیشتر از میانگین کشور بالا رفته است.تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از وضعیت تورم در مرداد امسال، این تناقض را به عدد تبدیل کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه هرمزگان به ۱۰۷.۷ درصد رسیده؛ یعنی خانوار هرمزگانی برای سبدی مشابه با سال قبل، به‌طور متوسط بیش از دو برابر هزینه می‌کند. وضعیت وقتی جدی‌تر می‌شود که به سراغ سفره می‌رویم: تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در استان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است. این دیگر فقط «گرانی» نیست؛ مسئله، تغییر اندازه زندگی است.
وقتی خرید روزانه تبدیل به حسابداری می‌شوددر اقتصاد خانواده، همه‌چیز با درصد اندازه‌گیری نمی‌شود. درصدها روی کاغذ می‌نشینند، اما در زندگی واقعی، خودشان را به شکل حذف یک قلم از سبد خرید نشان می‌دهند.وقتی قیمت خوراکی‌ها بالا می‌رود، خانواده ابتدا از کالاهای غیرضروری می‌زند. بعد کیفیت خرید پایین می‌آید. بعد مقدار خرید کمتر می‌شود و در نهایت، خرید روزمره به یک عملیات حسابداری تبدیل می‌شود؛ اینکه چه چیزی را این هفته بخریم و چه چیزی را به هفته بعد موکول کنیم.آمار مرداد هرمزگان دقیقاً همین نقطه را نشانه رفته است. تورم خوراکی استان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده؛ درحالی‌که این رقم برای کل کشور ۱۲۸.۱ درصد گزارش شده است. در میان اقلام مختلف نیز افزایش قیمت برخی کالاها بسیار شدید بوده؛ از روغن و تخم‌مرغ گرفته تا برنج، مرغ و سبزیجات. به زبان ساده، فشار تورمی در هرمزگان فقط روی قبض یا اجاره‌خانه نیست؛ مستقیم سر سفره نشسته است و این شاید مهم‌ترین تفاوت یک تورم آماری با تورم واقعی باشد؛ تورم واقعی همان لحظه‌ای است که مشتری در فروشگاه، کالایی را از سبد خریدش برمی‌گرداند.
تناقض بزرگ: کنار دریا، با هزینه حمل‌ونقلاما چرا هرمزگان؟استانی که بندر دارد، دریا دارد، گمرک دارد، منطقه ویژه دارد و بخش بزرگی از تجارت کشور از مسیر آن عبور می‌کند، چرا باید چنین فشار تورمی را تجربه کند؟پاسخ را نمی‌توان در یک علت خلاصه کرد. ساختار توزیع، هزینه حمل‌ونقل، فاصله برخی نقاط استان از مراکز تولید، واسطه‌گری و هزینه‌های زنجیره تأمین می‌توانند در اختلاف قیمت میان استان‌ها نقش داشته باشند. گزارش‌های تحلیلی درباره تورم استانی نیز به همین عوامل اشاره می‌کنند. (شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز)این همان جایی است که یک تصور قدیمی نیاز به بازنگری دارد: بندر بودن الزاماً به معنای ارزان بودن نیست.کالایی ممکن است از هزاران کیلومتر دورتر به بندر برسد، اما تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، هزینه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته باشد. در واقع، نزدیکی به مسیر تجارت جهانی همیشه به معنای نزدیکی به قیمت جهانی برای مصرف‌کننده نیست.
شغل هست؛ اما برای همه نیستداستان اقتصاد هرمزگان البته فقط داستان گرانی نیست. روی دیگر ماجرا، بازار کار است.بر اساس داده‌های منتشرشده از وضعیت بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری هرمزگان به ۱۱.۲ درصد رسیده؛ درحالی‌که این رقم در بهار سال قبل ۷.۱ درصد بوده است. هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی استان از ۳۹.۳ به ۴۰.۹ درصد افزایش پیدا کرده، اما نسبت اشتغال از ۳۶.۵ به ۳۶.۳ درصد کاهش یافته است. افراد بیشتری وارد بازار کار شده‌اند، اما همه آن‌ها نتوانسته‌اند شغل پیدا کنند.این دقیقاً همان نقطه‌ای است که فشار تورم با فشار بیکاری به هم می‌رسند. خانواری را تصور کنید که درآمدش ثابت مانده یا یکی از اعضای خانواده شغلش را از دست داده، درحالی‌که قیمت کالاهای مصرفی با سرعت بالا می‌رود. در چنین شرایطی، مشکل فقط کم شدن درآمد نیست؛ قدرت خرید همان درآمد نیز هم‌زمان در حال کوچک شدن است.
بندر؛ موتور اقتصادی که باید بیشتر بچرخددر سوی دیگر، هرمزگان همچنان ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی دارد.شیلات، بنادر، تجارت، حمل‌ونقل، صنایع انرژی و اقتصاد دریا، مجموعه‌ای از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند موتور اشتغال استان باشند. در حوزه شیلات نیز اخیراً چند طرح با سرمایه‌گذاری ق
ابل توجه به بهره‌برداری رسیده که بنا بر اعلام مسئولان، هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌کند. بنابراین مسئله هرمزگان کمبود ظرفیت نیست.مسئله، فاصله میان ظرفیت اقتصادی استان و اثر آن بر زندگی خانوارها است ،این فاصله اگر پر نشود، ممکن است اقتصاد استان دو چهره پیدا کند: یک چهره بزرگ، صنعتی و صادراتی در آمارها و چهره‌ای کوچک‌تر و محتاط‌تر در سبد خرید خانوارها.
وقتی اسکله خلوت می‌شود، بازار هم نفسش را حبس می‌کنداقتصاد هرمزگان به‌شدت با فعالیت بنادر گره خورده است. به همین دلیل، هر اختلالی در تجارت دریایی، فقط یک مسئله بندری نیست؛ اثرش می‌تواند به کارگر، راننده، انباردار، شرکت‌های خدماتی، فروشگاه‌ها و در نهایت خانوارها برسد.گزارش‌های اخیر درباره وضعیت بنادر استان از کاهش فعالیت، تعدیل نیرو و کاهش روزهای کاری برخی کارگران خبر داده‌اند. البته این گزارش‌ها درباره شدت و گستره رکود، روایت‌های متفاوتی ارائه می‌کنند و برای سنجش دقیق آن باید آمار رسمی و تفصیلی تجارت و اشتغال منتشر شود. اما یک اصل اقتصادی روشن است: وقتی حجم جابه‌جایی کالا کاهش پیدا کند، زنجیره‌ای از فعالیت‌های وابسته به آن نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
بندر فقط جرثقیل و کانتینر نیستبندر، راننده‌ای است که بار می‌زند؛ کارگری است که شیفت می‌ایستد؛ مغازه‌ای است که به مشتریان همین کارگران وابسته است؛ خانه‌ای است که قسطش از حقوق یک کارگر بندری پرداخت می‌شود.به همین دلیل، هر کانتینری که کمتر جابه‌جا شود، می‌تواند بخشی از یک زنجیره درآمدی را هم کمتر حرکت دهد.اقتصاد دریا؛ فرصت یا وعده؟حالا شاید مهم‌ترین سؤال برای هرمزگان همین باشد: اگر اقتصاد دریا قرار است راه نجات باشد، سهم مردم عادی از این اقتصاد چقدر خواهد بود؟استان ظرفیت عظیمی دارد. اما ظرفیت، به‌تنهایی درآمد خانوار تولید نمی‌کند.برای تبدیل ظرفیت به رفاه، باید زنجیره کامل شکل بگیرد؛ از سرمایه‌گذاری و تولید گرفته تا آموزش نیروی انسانی، ایجاد شغل پایدار، توسعه کسب‌وکارهای محلی و اتصال بنگاه‌های کوچک به صنایع بزرگ.اگر سرمایه‌گذاری فقط در نقطه‌ای از زنجیره متوقف شود، ممکن است ارزش اقتصادی بزرگی تولید شود بدون اینکه سهم کافی از آن به خانوارهای اطراف برسد. این همان مسئله‌ای است که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی هرمزگان جدی گرفته شود: چطور می‌شود بندری که برای کشور ثروت تولید می‌کند، برای مردم همان بندر نیز رفاه بیشتری بسازد؟مسئله فقط قیمت نیست؛ مسئله امید به فرداستگرانی وقتی با بیکاری ترکیب می‌شود، اثرش از عدد تورم فراتر می‌رود.خانواده دیگر فقط نمی‌پرسد امروز چقدر گران شده؟سؤال بعدی این است: ماه آینده چه می‌شود؟و سؤال بعد از آن: اگر قیمت‌ها همین‌طور بالا برود، درآمد من چقدر دوام می‌آورد؟این نااطمینانی، شاید یکی از مهم‌ترین هزینه‌های پنهان تورم باشد. خانواده‌ای که از آینده مطمئن نیست، کمتر خرید می‌کند، کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند، خریدهای بزرگ را عقب می‌اندازد و ترجیح می‌دهد نقدینگی محدودی را که دارد، برای روز مبادا نگه دارد.در مقیاس بزرگ‌تر، همین رفتار می‌تواند تقاضا را ضعیف کند و به کسب‌وکارها فشار بیاورد.
هرمزگان در یک دوراهیهرمزگان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک سیاست اقتصادی متناسب با واقعیت خودش نیاز دارد؛ سیاستی که فقط به تعداد کشتی‌های ورودی، میزان صادرات یا حجم سرمایه‌گذاری نگاه نکند و شاخص نهایی را به خانه مردم برساند.استانی با چنین موقعیت جغرافیایی و چنین ظرفیت بندری، نباید فقط در زمان رونق تجارت دیده شود. باید پرسید چه مقدار از ارزش ایجادشده در بنادر و صنایع به شغل پایدار، درآمد قابل اتکا و قدرت خرید خانوار هرمزگانی تبدیل می‌شود. عددهای تورم مرداد یک هشدار روشن‌اند. عدد بیکاری بهار نیز هشدار دیگری است. کنار هم گذاشتن این دو، تصویر اقتصادی هرمزگان را پیچیده‌تر می‌کند: قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند، اما همه درآمدها با همان سرعت حرکت نمی‌کنند. و شاید خلاصه تمام ماجرا همین باشد:در هرمزگان، کشتی‌ها هنوز برای تجارت می‌آیند، کانتینرها هنوز جابه‌جا می‌شوند و دریا همچنان ظرفیت تولید ثروت دارد؛ اما پرسش اصلی دیگر این نیست که چقدر ثروت در بندر تولید می‌شود؟پرسش این است که از این ثروت، چقدر به سفره مردم می‌رسد؟چون اقتصاد یک استان را فقط با اندازه بندرهایش نمی‌سنجند؛گاهی باید به اندازه سفره مردمی نگاه کرد که کنار همان بندر زندگی می‌کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *