گام اول اتمام بازی زمین‌خواری به نام پرورش میگو با خلع ید 41 هکتار زمین از پیش واگذار شده در جزیره هرمزبرداشته شد.
طی سالهای گذشته زمین‌های بسیاری به نام اجرای پروژه‌های مختلف و عمدتا پرورش میگو به افراد واگذار شده است که هیچ اقدامی هم روی آن‌ها صورت نگرفته است اما دولت در تلاش است که آن‌ها پس بگیرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریا‌ی اندیشه، هرمزگان استانی است با ظرفیت‌های فراوان، ظرفیت‌هایی که تنها به یک بخش خاص محدود نمی‌شود بلکه از عرش تا فرش و بحر رنگین‌کمانی از ظرفیت‌ها را در خود جای داده است اما متأسفانه از تمام ظرفیت‌های بالقوه آن به درستی استفاده نشده است و چنانچه اگر ما زمین دو طرف خلیج‌فارس را به عنوان پهنه‌ای خاکی در نظر بگیریم که توسط دریا به دو نیم شده است خواهیم دید که قسمت کم ظرفیت آن به شکل فوق‌العاده‌ای توسعه یافته است و از ریگ به ریگ بیابان‌هایش پول در می‌آورد اما قسمت پر ظرفیتش آنچنان که باید و شاید توسعه پیدا نکرده است و همچنان عنوان استانی محروم و فقیر را یدک می‌کشد.
شاید متهم ردیف اول توسعه نامتوازن هرمزگان بی‌انگیزگی، پایین بودن خلاقیت، راحت‌طلبی و نگاه کارمندی مدیران و مسئولان سابق بوده است چرا که سالیان سال ظرفیت‌های هرمزگان یا به حال خود رها شده‌اند و یا تحت‌عنوان‌های مختلف در انحصار برخی از افراد قرار گرفته‌اند.
واضح‌ترین تبعیض‌ها و انحصارطلبی‌ها در هرمزگان را می‌توان در زمین‌هایی پیدا کرد که به نام پرورش آبزیان علی‌الخصوص پرورش میگو طی سالیان گذشته به افرادی خاص واگذار شد.
سالیان سال است این نگاه که سرمایه‌گذار شخصی است با کت و شلوار و ماشین چند میلیونی که باید از شهر دیگری بیاید و اینجا را آباد کند ظرفیت‌های هرمزگان را به انحصار برده است در حالی که همان سرمایه‌گذار متبوع آقایان تکنوکرات نیز به دنیایی از تسهیلات وصل می‌شود که من و شما حتی یه اعداد و ارقام آن‌ها نیز نمی‌توانیم فکر کنیم و این درحالی است که اگر همین مدیران را به یک نشست با تعاونی‌ها ببریم می‌توانند ساعت‌ها از مزیت تعاونی‌ها سخن برآنند اما اینکه چرا همین ظرفیت‌های پرورش آبزیان که به عده‌ای خاص واگذار شد و بومیان مناطق هم متقاضی گرفتن آن‌ها بودند با استفاده رویکرد تعاون به بومیان واگذار نشد جای سوال دارد چرا که اگر بنا بر اعطای تسهیلات باشد آن بومی هرمزگانی نیز می‌تواند تسهیلات چند صد میلیاردی بگیرد پروژه را اجرا کند و بعد از سود حاصله اقساط تسهیلاتش را بپردازد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نقش واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های اقتصادی هیچ اشکالی ندارد چرا که این امر هم توسعه اقتصادی در پی‌دارد و هم به اشتغال مناطق کمک می‌کند اما شرط تأثیر‌گذاری آن در اقتصاد و اشتغال این است که طرحی که به دلیل آن زمین اخذ شده است اجرا شود که در اینصورت چه در زمان اجرای طرح و چه بعد از اجرا منفعت پروژه به جامعه و منطقه‌ای که پروژه در آن واقع شده است می‌رسد.
اما برخی‌ها اجرای پروژه‌های توسعه محور را با بازیِ نخ‌نمای قدیمی که طی آن افرادی با استفاده از رانت و بند(پ) زمین‌هایی می‌گرفتند چندین سال در اختیار خود قرار می‌دادند و بعد با زد و بندهایی تغییر کاربری می‌دادند و مالکیت آن را تصاحب می‌کردند اشتباه گرفته‌اند چرا که آن‌چیز که سیاست و دیانت دولت سیزدهم به دست می‌آید این است که بنایی بر زد و بند و حمایت از این جریانات وجود ندارد و سلامت اقتصادی، مبارزه با فساد، جدیت در انجام وظایف، عمل به وعده‌ها و احیای اعتماد عمومی مردم خط قرمز دولت است، بنابراین فرقی برای دولت ندارد که آقا زاده باشی، یا دختر مظلوم وزیر و یا برادر فلان سیاستمدار، اگر قصوری کردی، اگر بخواهی بیت‌المال و انفال را دور بزنی این‌بار خود دولت است که مدعی‌العموم خواهد بود.
به قول مهدی دوستی استاندار هرمزگان بازی دیگر تمام شده است چرا که نگاه دولت به هر طرح، پروژه و توسعه‌ای جنبه عام‌المنفعه و عمومی آن است و قرار هم نیست محیط‌زیست فدای توسعه و اقتصاد شود و یا اینکه مانند کسانی که چندین دهه است ریل‌گذاری اقتصادی کشور را در دست داشتند و همیشه هم اپوزیسیون وضع موجود بوده‌اند به نام توسعه و افزایش سرمایه استخوان‌های مردم زیر چرخ‌های توسعه خُرد شود.
نگاه دولت سیزدهم در تمام عرصه‌ها نگاهی همراه با کرامت و تکریم مردم در جهت توسعه‌ای همراه با عدالت است چرا که نفس انقلاب اسلامی ملت ایران برای این بود که جلوی رشد خیلی ثروتمندها و خیلی فقیرها در یک زمین بازی گرفته شود و نسبت منطقی بین بهبود وضعیت اقتصادی و رفع فقر وجود داشته باشد چرا که به قول شهید بهشتی وقتی سیرها و خیلی سیرها، و گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده می‌شوند، این جامعه اسلامی نیست بنابراین یکی از ارکان تحقق تمدن نوین اسلامی که آرمان امام راحل بود باید این دور باطل را از بین برد و برای از بین‌بردن این دور باطل باید ظرفیت‌های جامعه عادلانه بین گروه‌های فعال تقسیم شود.
همانطور که پیش‌تر گفتیم یکی از زمینه‌های توسعه هرمزگان بالفعل کردن ظرفیت‌های آن است و یکی از ظرفیت‌های عظیم هرمزگان آبزی پروری آن است که می‌تواند تا حدودی جلوی برداشت بی‌رویه و صید و صیادی از موهبت دریا را نیز بگیرد.
استان هرمزگان دارای 1300 کیلومتر ساحل است که باید با استفاده از آن سواحل را وارد چرخه ایجاد ارزش‌افزوده کرد چرا که سالیان سال است یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رسیدن به اقتصاد غیر نفتی است و برای تحقق این مهم باید به سمت بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود رفت یا به قول بازاری‌ها از آب هم کره گرفت.
در هرمزگان ظرفیت‌هایی در ساحل، دریا، کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و … منتظر نشسته‌اند تا ما آن‌ها را کشف کنیم و با بالفعل کردن آن‌ها خود را به کشوری توسعه‌یافته بدون هیچ وابسته‌گی تبدیل کنیم
اینکه یک‌روز ما به جای هبه کردن دارایی آبزیان‌مان به خارجی‌ها در دریا فرآورده‌های شیلاتی و دارای ارزش افزوده خود را صادر کنیم دور از دسترس نیست، اینکه ما به جای صادرات نفت‌خام به بزرگترین خریدار نفت‌خام جهان تبدیل شویم و کشورهای منطقه نیاز فرآورده‌های نفتی خود مانند بنزین را با تولیدات ایرانی تامین کنند دور از دسترس نیست،اینکه کشتی‌های خارجی بنادر و جزایر هرمزگان را برای سوختگیری انتخاب کنند می‌تواند محقق شود، اینکه صنایع دستی هرمزگان زینت بازارهای جهانی باشد امکان‌پذیر است، دور نیست زمانی که میلیاردهای خارجی دلارهایشان را به جای خرج‌کردن در سواحل جنوبی خلیج‌فارس به شمال این خلیج پر افتخار بیاورند و هزار و یک امکان دیگر که گام به گام با توسعه‌ای که مردم محور آن باشند امکان‌پذیر خواهد شد.
در توسعه‌ی توام با عدالت و مردم محور نشان داده می‌شود که اقتصاد دریامحور تنها یک واژه و شعار برای جابه‌کردن تعداد آرا برای پرکردن سبدهای رای نیست بلکه یک اعتقاد و الزام عملی برای تحقق آرزوهای دیرینه مردم است و تحقق آرزوهای مردم نیز با به بند کشاندن انحصاری ظرفیت‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود امروز دولت مردمی می‌خواهد بندهایی که دولت‌ها با دست خودشان با قفلی به نام انحصار بر اقتصاد زده‌اند را باز کند، انحصار در تجارت دریایی، انحصار در صید و صیادی، انحصار در صدور مجوزها، انحصار در بهره‌برداری از سواحل و انحصارهای دیگری که مردمان مناطق دورافتاده و بومی هرمزگان خوب آن‌ها را می‌شناسند باید شکسته شود و مردم طعم خدمت‌کریمانه را بچشند.
خدمت کریمانه یعنی خدمتی که تخصص و تقوا را در کنار هم دارد و کارگزارانش مردم را ولی نعمت خود می‌دانند چرا که توسعه همراه با عدالت با انحصار طلبی، با خود بزرگ‌بینی، با تصمیمات خودسرانه و بدون در نظرگرفتن منافع عمومی به وجود نمی‌آید بلکه اساس شکل‌گیری آن انحصار شکنی، شکستن بندهای خودساخته، حذف بروکراسی زائد، ایجاد شفافیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و … است لذا اعتقاد و التزام دولت سیزدهم بر این است که اگر ظرفیتی در نقطه‌ای وجود دارد باید عواید آن متوجه همه شود نه عده‌ای خاص که وصل به سیستم‌های قدرتمند که خود را مالک همه چیز می‌دانند و بر مبنای همین تفکر است که نماینده عالی دولت در هرمزگان زمانی معتقد است مردم نیز باید از زمین‌های واگذار شده و مزارع پرورش میگو سهم داشته باشند!
نتیجه حدود 3 دهه مدیریت کسانی که خود را اصطلاحا زبان‌بلد دنیا و تکنوکرات می‌دانستد فرصت‌سوزی‌ها و ترک‌فعل هایی بوده است که باعث شده است نبض جامعه کند بزند چرا که اگر طی این سال‌ها دولت‌ها تمام کار خود را تعطیل می‌کردند و فقط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب را اجرایی می‌کردند امروز ما از جایگاه دیگری به دنیا می‌نگریستیم.
اما به هر دلیلی یا نکردند یا نخواستند که آن سیاست‌ها را اجرا کنند یا در یک مثال واضح اگر این مقدار زمینی که به نام طرح‌های اقتصادی به این و آن واگذار شد اگر طرح‌هایشان اجرا می‌شد قطعا الان هرمزگان در فقر و بیکاری این جایگاه را نداشت، لذا دیدیم که طی سالهای اخیر حجم‌بسیاری از سواحل در بنادر استان و جزایر به نام زمین‌های پرورش میگو به افرادی تحت عنوان سرمایه‌گذار واگذار شد واگذاری‌هایی که گاها با چالش‌های امنیتی و درگیری‌های بین مردم بومی و تیم سرمایه‌گذاری روبرو بوده است اما حال که مدت زمان بسیاری از این واگذاری‌ها می‌گذرد وقتی نتیجه را می‌سنجیم می‌بینم که بسیاری از زمین‌هایی که واگذار شده‌اند عملا هیچ کاری را دنبال نکردند که همین موضوع هم همواره مورد اعتراض مردم ، ساکنین و مجاورین این مراکز بوده است چرا که خیلی از این افرادی که زمین گرفته‌اند با استفاده از زمین و طرحی اصطلاحا می‌خواستند اجرایی کنند تسهیلات‌هایی هم دریافت کرده‌اند و این در حالی است که اگر این حجم از زمینها و تسهیلات به مردم بومی مناطق نیز اختصاص داده می‌شد آن‌ها هم می‌توانستند طرح‌های این‌چنینی را اجرا کنند و سود حاصل از آن نیز عاید همان منطقه‌ای می‌شد که طرح در آن اجرا شده است.
21 بهمن سال 1400 بود که مهدی دوستی استاندار هرمزگان در پارسیان گفت: "اگر به قیمت رفتن من از هرمزگان هم تمام شود اصلا بر سر منافع مردم با کسی معامله نخواهم کرد… چرا که دولت آیت‌الله رئیسی دولت مردم است و رای مردم نیز برای همین بوده که نقش مردم پررنگ‌تر شود و تاکید رئیس‌جمهور هم بر این است که بن‌بست‌های اقتصادی خودساخته در مسئله اقتصاد جمع شود و من همین‌جا به همه کسانی که برای اجرای طرح‌هایی زمین گرفته‌اند و مهلت‌شان تمام شده و کاری نکرده‌اند و کشور را بازی می‌دهند مشخصاً خط و نشان می‌کشم، مشخصا به آن‌ها می‌گویم بازی تمام شده است و الان باید بلند شوند و بیایند و جوابگو باشند چرا که ما نمی‌توانیم این حد از جوانان بیکار را بپذیریم، ما به زودی زمین‌های واگذار شده، زمین‌های پرورش میگوی چند صد هکتاری و معادن راکد را پس خواهیم گرفت"
و بعد از این سخنان استاندار هرمزگان با دستور وی تیمی مامور شد تا فعالیت زمین‌های واگذار شده را مورد بررسی قرار دهند که بعد اعلام نتایج دستور خلع ید زمین‌هایی که تاکنون هیچ پیشرفتی نداشتند صادر شد.
با بررسی‌های کارشناسی انجام شده در جزیره هرمز 18 زمین واگذاری شده برای اجرای طرح‌های پرورش ماهی و میگو، ساخت اقامتگاه بومگردی، مجتمع تفریحی و پذیرایی، ساخت اردوگاه، کشت داربستی، پرورش دام و طیور، گلخانه و پرورش بوقلمون با مساحتی بیش441 هزار متر مربع از دست‌کسانی که زمینها را در اختیار داشتند اما هیچ پروژه‌ای روی آن‌ها اجرا نکرده بودند خلع ید شد البته یک پروژه هم توانسته است فرصت 6 ماهه بگیرد تا اگر اقدامی نکرد آن هم به صورت کامل خلع ید شود.
آن‌چیز که عیان است این است که جزیره هرمز فقط یک شروع و یک هشدار به تمام کسانی است که در جای جای هرمزگان به بهانه‌های مختلف زمین‌هایی که مربوط به دولت و مردم است در انحصار خود قرار داده‌اند و به تعهدات خود در قبال در اختیار داشتن زمینها عمل نکرده‌اند، این افراد باید بدانند دولت برای دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال عزمی جدی دارد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، نمایش توسعه اتمام شده است امروز کشور نیاز به توسعه‌ای همه جانبه، متوازن و توام با عدالت دارد و برای رسیدن به این مهم هیچ ظرفیتی نباید در اشغال و انحصار باقی بماند.
انتهای پیام/
