علی ستاری-خبرنگار
با توجه به نزدیک‌شدن ایام عید ضرورت افزایش نظارت‌ها وجود دارد که در همین راستا فقط در یک هفته گذشته 258 پرونده تخلف در هرمزگان تشکیل شده است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار دریای اندیشه ؛یکی از سیاست‌های اساسی دولت سیزدهم کنترل بازار به ویژه اقلام ضروری مردم است، شیوه ای که شاید اگر از دول قبل نیز وجود داشت امروز شاهد این حجم از بی‌اعتمادی مردم به بازار نبودیم و مردم با خیال راحت‌تری می‌توانستند به خرید بپردازند.
یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم در راستای کاهش قیمت محصولات و افزایش نظارت‌ها انجام داد این بود که تولید‌کنندگان را ملزم کرد تا برروی محصولات خود قیمت تولید کارخانه را درج کنند تا با این کار محصول با عوامل بیرونی خیلی نوسان قیمت پیدا نکند و همان نرخ مصوب و افزایش قیمت قانونی که هر فروشنده باید نسبت به قیمت کارخانه لحاظ کند رعایت شود.
همین امر و در کنارش نظارت مستمر دولت بر بازار چه به صورت کلان از طریق جلسات مکرر و دقت‌نظر معاون اول رئیس‌جمهور و تذکرات چند‌باره شخص رئيس‌جمهور و چه از طریق بازرسی‌های مکرر در استان‌ها توسط بازرسان اداره‌کل صمت و بسیج اصناف طبق اعلام وزیر صمت 5هزار قلم کالا با کاهش قیمت روبرو شد.
البته این صحبت‌های وزیر واکنش‌هایی را هم به همراه داشت که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست 5هزار قلم کالایی که با کاهش قیمت روبرو بودند را به اضافه گروه‌های کالایی منتشر کرد که طبق این آمار منتشره بیشترین کاهش قیمت مربوط به انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، پفک و… با 21 درصد کاهش قیمت بوده است و پس از آن فرآورده‌های پروتئینی و غذاهای نیمه آماده با 20 درصد کاهش قیمت وجود داشت.
در ایام پایانی سال به دلیل اینکه تقاضای مردم برای خرید کالا افزایش پیدا می‌کند برخی از فروشندگان تلاش می‌کنند با عادی‌سازی قیمت‌های غیر واقعی سود یک‌سالشان را در چند روز کسب کنند و همین امر باعث می‌شود نارضایتی‌هایی برای مردم به وجود آید و یا بر اساس عدم رعایت دستورالعمل‌ها توسط برخی از فروشندگان مردم کاهش قیمت‌ها را نمی‌توانند در محصولات حس کنند به همین منظور لازم است نظارت‌ها بیشتر شود.
عدم قيمت‌گذاری بر روی کالاها هم مردم را سردرگم می‌کند و هم تبدیل برای شکارگاهی جهت وادار به خرید کردن مردم شده است چرا که کافی است کسی قیمت یک کالا را بپرسد اول که قیمت را نمی‌گویند و با زبان چرب و نرم کاری می‌کنند فرد سوال کننده به هر قیمتی دست‌خالی از مغازه یا فروشگاه بیرون نرود.
عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان در این باره اظهار داشت: با آغاز دهه پایانی سال نظارت‌ها بر بازار افزایش چشمگیری داشته است و در بازرسی‌های هفته گذشته بازرسان این سازمان بیش از دو هزار و 30 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی در بندرعباس بعمل آورده‌اند.
وی افزود: در بازرسی های بعمل آمده 258 پرونده تخلف برای واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی توسط بازرسان این سازمان تشکیل شده است و همچنان در تلاش هستیم تا با نظارت مستمر جلوی تخلفات را در جهت رضایتمندی مردم بگیریم.
پیروی منش بیان‌کرد: عمده تخلفاتی که در بازرسی‌ها کشف شده است گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت است که در پرونده‌های تشکیل شده با مجموع 312بند تخلف به ارزش ریالی بیش از 526 میلیون ریال به صورت الکترونیکی جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌است.
معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت مراتب تخلف واحدهای صنفی را با شماره تلفن 124 و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان‌ها اعلام کنند و در مرکز استان نیز مردم می‌توانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و موارد تخلف و گرانفروشی را را گزارش کنند.
پیروی منش در رابطه برخی بی‌ثباتی‌ها در بازار سیمان هرمزگان نیز گفت: در رابطه با سیمان نیز نظارت‌ها در حال انجام است و واحدهایی که تخلف‌هایی مانند گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه داشته باشند برخورد و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
وی افزود: 176 مورد بازرسی در بهمن ماه از واحدهای عرضه و توزیع سیمان در استان بعمل آمده که این بازرسی ها منجر به تشکیل 8 پرونده تخلف شده است که پرونده‌های تشکیل شده به ارزش ریالی بیش از 183 میلیون ریال بوده است.
