دریای اندیشه

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیری برای پرداخت مالیات شرکت های بزرگ در استان، از سال ١۴٠۱ تاکنون مبلغ ۸ هزار و هفتصد میلیارد تومان عوارض مالیاتی در استان پرداخت شده است.

به گزارش روزنامه دریای اندیشه، استان هرمزگان یکی از استان‌های متمول به لحاظ درآمدی است، این استان به واسطه استقرار صنایع عظیم الجثه‌ای مانند فولادها، پالایشگاه‌ها، آلمینیوم، کشتی سازی و شناورسازی‌ها، نیروگاه‌ها، واحدهای استحصال نفت و گاز، صنایع شیلاتی، بنادر مهم و استراتژیک، صنایع تولید مصالح ساختمانی و ... جزو استان‌هایی است که در ثروت افزایی و درآمد زایی برای کشور نقش بسزایی دارد که اگر از این درآمدها سهمی برای استان هرمزگان نیز قرار داده شود، به طور کلی چهره استان تغییر خواهد کرد.

به عنوان مثال طبق اعلام مدیرعامل سیمان هرمزگان این شرکت طی 7 ماه سال جاری چیزی حدود ۱۰ میلیون دلار درآمد صادراتی داشته است که اگر آن را به ریال تبدیل کنیم چیزی حدود 680.000.000.000 میلیارد تومان درآمد صادراتی خواهد بود که این درآمد به جز سیمانی است که این شرکت برای تامین نیاز کشور در بازار داخلی فروخته است، حال اگر تنها یک درصد از این درآمد صادراتی را سهم شهر بندرخمیر بدانیم 6.800.000.000 تومان سهم شهر بندرخمیر خواهد بود، یعنی تقریبا ماهیانه بیش از 970 میلیون تومان که باتوجه به اینکه این شرکت هدفگذاری رساندن صادرات خود را به 100 میلیون دارد باید بگوییم در این صورت طبق این معادله‌ای که انجام دادیم باید سهم شهر بندرخمیر ماهانه به 9 میلیارد و 710 میلیون تومان برسد.

البته معادله‌ای که انجام دادیم تنها یک معادله برای دست یابی مردم به آمار و ارقام است چرا که شرکتی که در این بین بخشی از درآمدهایش محاسبه شد تقریبا یک شرکت در مقیاس متوسط است و در استان هرمزگان بسیار شرکت‌های عظیم الجثه تری وجود دارد که درآمدهایش کاملا دلاری است و هر روز ارزش درآمدهایشان با این وضع دلار در حال افزایش است چرا که خدمات را به ریال می گیرند اما کالاهایشان را با نرخ دلار قیمت گذاری می کنند.

نکته مهم دیگر در رابطه با صنایع مستقر در استان هرمزگان این است که طی سنوات گذشته این صنایع مالیات خود را به جای اینکه در استان هرمزگان پرداخت کنند در شهرهای دیگری پرداخت می کردند و یا اینکه در سازمان امور مالیاتی کشور اداره ای وجود داشت تحت عنوان اداره مالیات صنایع بزرگ که صنایع مالیات خود را در این اداره پرداخت می کردند و از آن جایی که بخشی از مالیات ها سهم استان، شهر و روستایی است که مالیات را وصول کرده است؛ امتیاز هرمزگان به جیب استان های دیگر وارد می شد در حالی که تصریح قانون مبتنی بر این بود که بنگاه ‌های اقتصادی باید مالیات خود را در شهر محل فعالیت خود بپردازند اما به هر صورت مقاومت هایی به این منظور وجود داشت و صنایع زیر بار چنین موضوعی نمی رفتند و تلاش می کردند از آن شانه خالی کنند که زوج فریدون همتی استاندار هرمزگان و علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان پیگیری برای این مهم را در سطح ملی و استانی آغاز کردند و نهایتا در دولت سیزدهم زوج مهدی دوستی استاندار و مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان توانستند با ابزارهای قضایی از یک سو و گرفتن دستور وزیر وقت اقتصاد توسط استاندار از سویی دیگر این مطالبه مهم مردم و دلسوزان استان را  تحقق ببخشند و همین موضوع باعث سرازیر شدن منابع به سمت استان هرمزگان شد و جیب دهیاری ها و شهرداری های استان را پر کرد اما متاسفانه زیباسازی و توسعه شهرها به اندازه ای که درآمد شهرداری ها افزالیش یافت؛ افزایش نیافت.

مجتبی قهرمانی اظهار کرد: الزام بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض در محل فعالیت شأن، موضوعی است که برای نخستین بار با اقدام پیش دستانه و پیگیری دستگاه قضائی استان هرمزگان کلید خورد.

وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.

قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌توانست زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، گفت: دستگاه قضائی استان هرمزگان با آگاهی نسبت به این موضوع با هدف احیای حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین از مردادماه ١۴٠۱ با صدور دستور ویژه قضائی خواستار پرداخت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در محل فعالیت‌شان یعنی استان هرمزگان شد و این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس، طی مکاتباتی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داده شد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۰ و ۷۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، مورد پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: پس از مکاتبات دستگاه قضائی استان هرمزگان، بخشنامه‌ای به شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ توسط سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لزوم انتقال پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به محل اصلی فعالیتشان صادر شد که دقیقاً منطبق با مفاد دستور قضائی است و طی آن سازمان امور مالیاتی، همه استان‌ها را مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال پرونده‌های مشابه کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضائی، پرونده ۹۲ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکت‌ها از طریق تخصیص اعتبار به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: اجرای عدالت از رسالت‌های اصلی دستگاه قضائی و در زمره مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در همین راستا و در سایه همنوایی و تعامل خوب دولت و قوه قضائیه اخیراً بر اساس گزارش اداره امور مالیاتی، با پیگیری دستگاه قضائی برای پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان هرمزگان، از سال ١۴٠۱ تا کنون مبلغ ۸ هزار و هفتصد میلیارد تومان عوارض مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است که این موضوع گامی اساسی در راستای توسعه استان هرمزگان و رفع محرومیت‌ها و موانع اجرای عدالت به شمار می‌آید.

وی گفت: بر اساس گزارش اداره امور مالیاتی استان هرمزگان در هفت ماهه نخست امسال نیز رشد ۵۴ درصدی وصول مالیات‌های استان نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.

قهرمانی یادآور شد: در این مدت عوارض و ارزش افزوده پرداختی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.