قانون و اخلاق؛ خط قرمز انجام وظایف نمایندگی
قانون اساسی دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده و همین سند مهم ملی، در اصول مختلف بارها بر رعایت اخلاق در جامعه تاکید کرده لذا براساس آنچه قانون پیش‌بینی کرده نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی خود باید علاوه بر چارچوب‌های قانونی، رعایت اخلاق را مورد توجه قرار دهند.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی پیش‌بینی کرده که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. طبیعتا تعارضات احتمالی که ممکن است بین نمایندگان با سایر قوا در جریان انجام وظایف نمایندگی به وجود بیاید از سوی خبرگان قانون اساسی پیش‌بینی شده و بر همین اساس این اصل بنیان نهاده شده است؛ فارغ از اینکه ممکن است این اصل در برخی ادوار یا در مورد برخی نمایندگان به درستی و به طور کامل رعایت نشده باشد.
از سوی دیگر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا می‌داند یا اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌داند برای ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی همه امکانات خود را به کار برد و اصل چهارم تاکید دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
براساس آنچه قانون، اسلام و عقل حکم می‌کند رعایت ادب و اخلاق شرط اصلی در انجام وظایف هر نهاد حکومتی به شمار می‌رود. طبیعتا بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی از سوی خبرگان، نخبگان و گروه‌های مرجع نمی‌توان انتظار داشت که بدنه جامعه نیز رعایت اخلاق را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
شاید بتوان گفت مجلس به عنوان نهادی برخاسته از رای مردم که فعالیت‌های آن به موجب قانون در مرئی و منظر افکارعمومی قرار دارد، بیش از نهادهای دیگر حاکمیت زیر ذره‌بین مردم است. قانون ابزارهای مختلفی مثل سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و … را برای نظارت مجلس پیش‌بینی کرده و شنیدن سخنان انتقادی و اعتراضی از تریبون مجلس یا از سوی نمایندگان در فضاهای رسانه‌ای و عمومی هم امری پذیرفته شده است. اما گاهی ممکن است سخنی که جنبه توهین، تحقیر یا تخریب دارد به عنوان وظیفه نظارتی مجلس تلقی شود در حالی که حد و حدود قانون برای وظایف نظارتی مشخص است و طبیعتا رعایت ادب و اخلاق جزیی از آن است.
حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، رییس سنی مجلس یازدهم که ریاست فراکسیون روحانیت مجلس را نیز برعهده دارد، رفتار و گفتار نمایندگان را فرهنگ ساز و تأثیرگذار بر جامعه می‌داند و معتقد است که نمایندگان باید الگویی از فرهنگ مردم شریف و با فرهنگ ایران باشند.
او می‌گوید که مجلس نه تنها در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بلکه در حوزه اخلاق و فرهنگ هم ریل گذار است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین می‌گوید: «ما در مجلس، قوه قضاییه یا دولت حق نداریم مرز اخلاق و ادب را بشکنیم و از آن خارج شویم. ما باید در اقدامات خود اول از همه ادب و اخلاق را سرلوحه قرار دهیم. نماینده نباید توهین کند. اگر نماینده ای از این مسیر وارد شود و آن را نظارت بداند قطعا از حوزه نظارت خارج شده است. نظارت راه و رسم و روشی دارد. اگر کسی مجرم است ما باید او را بازخواست کنیم و با استفاده از ابزارهای مجلس، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و امثال این را به جریان بیاندازیم. در این شرایط توهینی هم صورت نمی گیرد و کار قانونی نیز انجام می شود.»
غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس هم در این باره معتقد است: «مجلس همان قدر که موظف به انجام وظایف نظارتی و تقنینی خود است، ملزم به رعایت اخلاق است. ما باید در چارچوب قوانین و آیین نامه داخلی مجلس نسبت به انجام وظایف تقنینی و نظارتی خود اقدام کنیم.»
او می‌گوید: «مردم از ما دعوا، درگیری و فحاشی نمی خواهند بلکه کار و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی را می خواهند. اگر ما بخواهیم با طرح برخی از مسائل مجلس را به حاشیه ببریم قوانین و چارچوب ها بهم می ریزند و چیزی حاصل نمی شود که مفید حال جامعه باشد. بلکه نگرانی، اضطراب و حتی بداخلاقی را به جامعه منعکس می کند.»
نماینده مردم بستان آباد در مجلس بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای از سوی روسای قوا، وزرا، نمایندگان و همه مسئولین در مناسبات و برخوردها با یکدیگر تاکید می‌کند و می‌گوید: «ما نماینده مردم هستیم، مردم به ما اعتماد کرده‌اند و رأی داده‌اند و روی ما خصوصا در زمینه رعایت اخلاق در مناسبات اولیه حساب باز کرده‌اند. شاید عده قلیلی از برخی رفتارهای حاشیه ای خوششان بیاید اما عقل جمعی جامعه همه ما را به خردورزی و رعایت اخلاق در مناسباتمان دعوت می‌کند.»
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز می‌گوید: «نقش مجلس شورای اسلامی و نقش دولت کاملا مشخص است، اما این دو قوه نباید با یکدیگر در تقابل باشند بلکه باید در سایه وحدت کلان و تعامل و ارتباط برای حل مسائل کشور برنامه ریزی کنند.»
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، حاشیه سازی به صلاح کشور نیست، می‌گوید: «متاسفانه برخی افراد دنبال حاشیه سازی هستند و این حاشیه‌های سیاسی و جنجال آفرینی یک ضربه جدی به کشور وارد کرده و تنها حل مشکلات را به تعویق می‌اندازد. عده‌ای نیز به دنبال سوء‌استفاده از این وضعیت برخاسته و از فرصت سوزی خرسند می‌شوند. نباید با جنجال آفرینی و حاشیه سازی دشمنان را خشنود کرد بلکه هدف همه ما باید یافتن راهکار عملیاتی برای حل مشکلات مردم باشد.»
محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با تاکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی نیاز به یک اراده و تدبیر ملی دارد، معتقد است: «نمی‌توان بدون برنامه ریزی و تدبیر مشکلی را برطرف کرد. کوبیدن بر طبل حزبی و جناحی و دیگران را مقصر جلوه دادن مشکلی را برطرف نمی‌کند. امروز آنچه که لازمه کشور است برنامه ریزی عملیاتی برای حل مشکلات است.»
او می‌گوید: «بزرگترین تهدیدی که می‌تواند برای کشور ایجاد مشکل کند اختلاف و تفرقه افکنی است. نباید به جای چاره اندیشی برای حل مشکلات مردم به دنبال محکم کردن گره مشکلات بوده و مشکلات را بزرگتر کنیم.»
سخن مدیرعامل
رسانه مهمترین ابزار اگاهی دهنده به “جامعه “برای کمک به مردم است...
آخرین اخبار
تبلیغات
