لزوم شکستن انحصار واردات موز
  • گزارش اختصاصی

  • آذر 07، 1403 - 12:50


رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد از واگذاری مجوزهای واردات موز با قیمت‌های بسیار بالا، خواستار تلاش برای شکستن انحصار این محصول وارداتی شد.

مرتضی سلیمانی

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه؛ نشست مقامات عالی قضائی کشور با فعالان اقتصادی هرمزگان در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان دادستانی کل کشور و مقامات اجرایی برگزار گردید، فعالان اقتصادی مشکلات و چالش‌های خود را مطرح و نظرات خود را در راستای حل مسائل اقتصادی استان بیان کردند.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان: هرمزگان کلید گشایش اقتصادی کشور

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این نشست به تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی این استان پرداخته و بر اهمیت رفع موانع اقتصادی در هرمزگان به‌عنوان راه‌حلی مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد. وی به موقعیت استراتژیک هرمزگان در اقتصاد ملی اشاره کرده و افزود: این استان به‌عنوان دروازه صادرات و واردات کشور، با برخورداری از زیرساخت‌های ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی، نقشی حیاتی در روند تجاری و اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

چالش‌های اقتصادی هرمزگان: از برنج تا موز

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه به مشکلات عدیده اقتصادی موجود در استان اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها، بحران برنج در استان‌های جنوبی کشور است. ممنوعیت فصلی واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی منجر به افزایش 100 درصدی قیمت برنج خارجی از مرداد تا آذرماه شده است.

وی همچنین به حذف تدریجی تجار محلی از چرخه واردات به دلیل عدم تخصیص ارز ترجیحی و مشکلات ناشی از انحصار در واردات موز اشاره کرد و افزود: واگذاری مجوزهای واردات موز با قیمت‌های بسیار بالا به واردکنندگان خُرده‌پا موجب افزایش چشمگیر قیمت این کالا در بازار شده است.

پیشنهادات برای بهبود وضعیت اقتصادی استان

محمدرضا صفا در این نشست پیشنهاداتی برای حل مشکلات اقتصادی هرمزگان مطرح کرد که شامل مستثنی کردن استان‌های جنوبی از ممنوعیت فصلی واردات برنج، تخصیص سهمیه واردات برنج به تجار محلی دارای کارت بازرگانی، شکستن انحصار در واردات موز و واگذاری مجوزها به شرکت‌ها و افراد حقیقی، و تخصیص سهمیه مناسب گوشت وارداتی به هرمزگان بود.

نشست دستگاه قضائی هرمزگان با فعالان اقتصادی استان

در ادامه نشست شصت و هشتمین نشست دستگاه قضائی هرمزگان با حضور رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان دادستانی کل کشور و فعالان اقتصادی موضوعات کلیدی مرتبط با بنادر، گمرکات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های بنادر از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که مبالغ اضافی که به اشتباه از تجار دریافت شده است، به ذی‌نفعان بازگردانده خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضائی در تلاش است تا با همکاری نهادهای دولتی، موانع موجود در مسیر تجارت را کاهش دهد.

 

 

رسیدگی به مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی‌های صنعتی

یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در این نشست، مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از صنایع بود. قهرمانی با اشاره به حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این موضوعات اعلام کرد که پرونده‌های مرتبط با آلایندگی صنایع و شرکت‌های بزرگ در دست بررسی است و عوارض آلایندگی این صنایع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نگرانی از آلودگی ناشی از قاچاق سوخت در مزارع پرورش میگو

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به آلودگی‌های ناشی از قاچاق سوخت و تأثیرات منفی آن بر مزارع میگو اشاره کرد و گفت: این مشکل، هزاران هکتار از مزارع میگو را تحت تأثیر قرار داده است. دستگاه قضائی با ورود ویژه به این پرونده، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

درخواست هم‌صدایی برای حل مشکلات

در پایان این نشست، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان از فعالان اقتصادی خواست تا مشکلات خود را برای پیگیری بیشتر بیان کنند و از تلاش‌های دستگاه قضائی در حل مسائل اقتصادی قدردانی کرد. وی بر لزوم همکاری تمامی نهادها و ارگان‌ها برای رفع موانع اقتصادی تأکید نمود و بر اهمیت هم‌صدایی در این راستا اشاره کرد.

با توجه به مشکلات متعددی که هرمزگان با آن مواجه است، همکاری مقامات قضائی و اقتصادی استان می‌تواند گامی مؤثر در جهت حل مسائل اقتصادی و نجات اقتصاد ملی باشد.

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی:

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی است

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، از تلاش‌های دستگاه قضائی برای حل مشکلات اقتصادی کشور خبر داد.

رضا نجفی در این نشست با تأکید بر اهمیت تولید به عنوان راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، بیان کرد: کلید حل مشکلات اقتصادی تولید است.وی افزود: قوه قضائیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجابی و سلبی خود می‌تواند نقشی مؤثر در رفع موانع تولید و مبارزه با فساد ایفا کند.

بازگشت ۶۰۸ کارخانه به چرخه تولید

نجفی همچنین از بازگشت ۶۰۸ کارخانه به چرخه تولید در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام موجب جلوگیری از بیکاری ۹۰ هزار نفر شده است.» وی ادامه داد: «این نتایج، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در حمایت از تولید و اشتغال است.

برگزاری ۱۸۷۷ جلسه با فعالان اقتصادی

وی به برگزاری ۱۸۷۷ جلسه با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این جلسات به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید برگزار شده است.

مشکلات جزیره‌ای قوانین و سهم بانک‌ها در چالش‌ها

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، به تأثیر برخی تصمیمات جزیره‌ای بر اقتصاد اشاره کرده و گفت: حدود ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی به دلیل تصمیمات بانک‌ها است. در این راستا، مقرر شده دستگاه قضائی در سطح کلان وارد عمل شود تا این چالش‌ها مدیریت شوند.