دریای اندیشه

یادداشت اختصاصی؛

مریم عزیزی

جمعیت اتباع خارجی در هرمزگان به حدی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد وضعیت کنونی به مرز بحرانی و انفجاری رسیده است. این موضوع نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون از سوی مقامات مسئول می‌باشد. افزایش روزافزون تعداد مهاجرین و اتباع خارجی در این منطقه نه تنها فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده، بلکه ممکن است چالش‌های فراوانی را برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به وجود آورد.

برای مقابله با این مسأله، ضروری است برنامه‌های جامع و پایدار در زمینه مدیریت جمعیت مهاجرین تدوین شود، شامل ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی مناسب، به ویژه برای خانواده‌های این افراد که به دنبال بهبود شرایط زندگی خود هستند. همچنین لازم است نهادهای دولتی فکری برای این مشکلات بکنند. این مسئله نه تنها نیازمند اقدامات فوری بلکه تحقیق و بررسی دقیق‌تر در زمینه علل و عوامل مهاجرت نیز می‌باشد تا در نهایت بتوان به بهترین نحو ممکن به حل این چالش‌ها پرداخت

وضعیت کنونی که در آن به وفور جمعیت اتباع غیرمجاز در نقاط مختلف کشور مشاهده می‌شود، صرفاً به شهرها محدود نمی‌گردد، بلکه اکنون این پدیده به روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌ها نیز سرایت کرده است. به عنوان نمونه، استان هرمزگان به عنوان یکی از مناطق جاذب اتباع خارجی، شاهد افزایش چشمگیر جمعیت این افراد در روستاها و نقاط دورافتاده می‌باشد، به طوری که بسیاری از خانه‌های روستائیان به جهت حضور این اتباع در حال حاضر در اختیار آنان قرار گرفته است.

 جالب توجه است که در حال حاضر هیچ‌گونه اقدام قانونی از قبیل برخورد با این گروه و جمع‌آوری آنان از سوی مراجع ذی‌صلاح در این استان مشاهده نمی‌شود، که این امر خود می‌تواند به تداوم و گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر گردد.

علاوه بر این، در محله‌های قدیمی و حتی مناطق مسکونی، یکی از نتایج بارز این حضور، تشکیل صف‌های طولانی در نانوایی‌ها می‌باشد که به وضوح به سبب تقاضای بیش از حد این اتباع است، چرا که هر یک از آن‌ها معمولاً برای خانوارهای خود مقدار نانی چندین برابر آنچه که یک خانوار ایرانی نیاز دارد، تهیه می‌کنند. در نتیجه، این وضعیت منجر به شلوغی و ازدحام بیش از حد در نانوایی‌ها شده و شرایط معیشتی را برای ساکنان محلی تحت فشار قرار داده است.

حضور اتباع خارجی در یک کشور، موضوعی است که اغلب در مباحث سیاسی و اجتماعی به شدت بررسی و تحلیل می‌شود برخی افراد بر این باورند که عدم کنترل بر ورود و اقامت اتباع خارجی می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌های متعدد برای کشور میزبان گردد. این چالش‌ها ممکن است شامل افزایش بیکاری میان کارگران بومی، بار اضافی بر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی فشار بر سیستم‌های بهداشتی و آموزشی باشد. از این رو ضرورت دارد که تدابیر جدی برای مدیریت این مسئله اتخاذ گردد و در برخی موارد، این تدابیر شامل استرداد اتباع خارجی از کشور میزبان می‌باشد.

چنین اقداماتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که همزمان با رعایت حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، امنیت و رفاه اتباع بومی نیز محافظت گردد. در نهایت، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص می‌بایست با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین تبعات بلندمدت آن انجام پذیرد.