دریای اندیشه

معاون اجتماعی دادگستری هرمزگان :نبود اهتمام وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در برقراری ارتباط سامانه‌ای بین بندر شهید رجایی و گمرک هرمزگان، زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از این خلأ اجرایی را علی‌رغم وجود الزامات قانونی فراهم کرده است.

تأکید معاون اجتماعی دادگستری هرمزگان بر لزوم برقراری ارتباط سامانه ای بین بندرشهید رجایی و گمرکات استان با هدف پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشوراست.

معاون اجتماعی دادگستری هرمزگان بر لزوم برقراری ارتباط سامانه ای بین بندرشهید رجایی و گمرکات استان با هدف پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور تأکید کرد.

علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان به همراه جمعی از قضات دادگاه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز از گمرک شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این بازدید بیان داشت: عدم اهتمام وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در برقراری ارتباط سامانه ای بین بندر شهید رجایی و گمرک استان، زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از این خلاء اجرایی را علیرغم وجود الزامات قانونی فراهم نموده است.

احمدی منش ادامه داد: معضل  قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اجتماعی حائز اهمیت است و متأسفانه امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می گردد، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.

این مقام قضایی تصریح کرد: قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و مواردی از این دست می شود که بر این اساس لازم است دستگاه های ذیربط اهتمام بیشتری در راه اندازی سامانه های کنترلی مابین گمرکات و بنادر کشور داشته باشند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان همچنین با تشریح اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری استان به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی، بیان داشت: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص را می توان برنامه ریزی جهت پیشگیری از قاچاق دام زنده و خروج احشام به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیگیری تجهیز گیت های ورودی و خروجی گمرکات استان به دستگاه های ایکس ری و پیگیری تبادل هدفمند چرخش اطلاعات علی الخصوص راه اندازی سامانه های شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اداره کل صمت عنوان کرد.