تخصیص اعتبارات استان بر چه مبنایی
  • فرهنگی

  • آبان 24، 1399 - 13:57


استان هرمزگان با شرایط ویژه و منحصر بفردش یکی از مهمترین استان‌های کشور است. به دوش کشیدن بار اقتصادی کشور آن را نسبت به سایر استان‌ها متمایز کرده و استانی است که بیشترین درآمدهای کشور از مجرای آن عبور می‌کند.

مسلما چنین استانی باید در راس اهمیت قرار داشته و در خور شأن و جایگاهی که دارد به آن رسیدگی شود اما متاسفانه از جانب پایتخت کمترین توجه‌ها نسبت به استانهای دور و مرزی وجود دارد البته در این مبحث به موضوع دیگری خواهیم پرداخت.

همان کاری که پایتخت با استانهای دیگر می‌کند، همان را مرکز استان با سایر شهرستان‌ها انجام می‌دهد.

توجه بیش از حد به مرکز استان و اجرای پروژه‌های کلان در این منطقه در طی چند دهه گذشته باعث رشد افسار گسیخته آن شده و بدنبال آن سایر شهرستان‌ها که در سایه آن قرار گرفته‌اند کمترین میزان تغییر و توسعه را به خود دیده‌اند!

رشد نامتوازن و یکباره بندرعباس در چند دهه اخیر گویای این موضوع است اگر به معنای واقعی توسعه پایدار و نه رشد نامتوازن پی برده باشیم قطعا چون اساتید دلسوز دانشگاهی‌مان با آن موافق خواهیم بود چه زاده و اهل بندرعباس باشیم چه بشاگرد یا پارسیان یا هر نقطه دیگری از استان توسعه پایدار و متوازن یکی از اصول اولیه‌ای است که باید با تکیه بر آن سیاست‌های توسعه‌ای استان را در پیش گرفت.

کارنامه استانداران گذشته در این مورد کاملا روشن بوده و بیانگر نوعی بی عدالتی است که در آن بیشتر به مرکز استان توجه شده و به سایر شهرها کمتر، استانداران قبل اگر نگوئیم همگی که اکثریت آنها پیش از آنکه استاندار هرمزگان باشند در واقع بندردار بوده‌اند.

در این نوشته می‌خواهیم با بررسی و تحلیل آماری به این نتیجه برسیم که آیا مجموعه استانداری هرمزگان در جایگاه خود با مدیریت آقای دکتر همتی توانسته است عدالت را نسبت به شاخص‌های رسمی و تعریف شده (سرانه جمعیت و مساحت) در استان جاری و برقرار سازد یا ایشان نیز قبل از آنکه استانداری عادل باشند، یک بندردار موفق بوده‌اند!

استان هرمزگان دارای 13 شهرستان و با جمعیت یک میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار نفر است (طبق آمار سال 95) تعداد ششصد و هشتاد هزار نفر ساکن شهرستان بندرعباس و تعداد یک میلیون و نود شش هزار نفر ساکن سایر شهرستان‌های استان هرمزگان هستند که تعداد ساکنان سایر شهرستان ها 1.61 برابر بندرعباس است (آمار سال ۹۹ شاید اندک تغییری در نتایج داشته باشد) و به لحاظ مساحتی کل استان هفتاد هزار و ششصد و نود و هفت کیلومتر مربع است که از این مقدار سیزده هزار و دویست و پنجاه و پنج کیلومتر مربع به شهرستان بندرعباس و مقدار پنجاه و هفت هزار و چهارصد و چهل و دو کیلومتر مربع به سایر شهرستان‌های استان تعلق دارد یعنی به عبارتی 4.33 برابر است.

طبق اعلام رسمی استاندار هرمزگان در نماز جمعه بندرعباس در حضور مردم فهیم و متین بندرعباس و سایر شهرها و امام جمعه شهرستان بندرعباس، در روز هفتم شهریورماه سال ۹۹ و در روز ششم از هفته دولت، کل مبلغ هزینه شده برای استان چهار هزار و ششصد و بیست و هشت میلیارد تومان (4628 میلیارد تومان) بوده است.

از این مبلغ سه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد تومان (3837 میلیارد تومان) به بندرعباس اختصاص یافته است و شهرستان های 120 میلیارد برای جاسک، 100 میلیارد برای میناب، 97 میلیارد برای بستک، 86 میلیارد بندرلنگه، 84 میلیارد سیریک، 76 میلیارد پارسیان، 65 میلیارد حاجی آباد، 63 میلیارد بندرخمیر،

54 میلیارد رودان، 33 میلیارد قشم، 10 میلیارد بشاگرد و 3 میلیارد برای جزیره ابوموسی بوده است که به عبارتی مجموع اعتبارات سایر شهرستانهای استان هرمزگان (غیر از بندرعباس) هفتصد و نود و یک میلیارد تومان (791 میلیارد تومان) بوده است.

یعنی اعتبارات بندرعباس 4.85 برابر مجموع کل شهرستانهای استان بوده است و 31.97 برابر جاسک،

38.37 برابر میناب،39.55 برابر بستک، 44.61 برابر بندرلنگه، 45.67 برابر سیریک، 50.48 برابر پارسیان، 59.03 برابر حاجی آباد، 60.90 برابر بندرخمیر، 71.05 برابر رودان، 383.7 برابر بشاگرد و 1279 برابر ابوموسی است.

حال سوال این است که آقای استاندار و تیم برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی استان بر چه اساس و معیار یا معیارهایی اعتبارات دولتی را تقسیم کرده و تخصیص داده‌اند؟!بر مبنای جمعیتی؟!بر مبنای مساحتی؟!

یا بر مبنای مصلحتی، زیرا هر طور به تخصیص اعتبارات که نگاه کنیم نشانه‌ای از عدالت و یا توجه به معیارهای توسعه پایدار را در آن مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه فقط مبنای مصلحت در آن دیده می‌شود.

البته این بزرگترین آفت کشور است که با نگاه مصلحتی و بدون کارشناسی لازم برای مردم یک کشور یا یک استان تصمیم‌گیری می‌شود، پایتخت نسبت به سایر استانها چنین رویکردی دارد و مرکز استانها نیز نسبت به سایر شهرستان ‌های خود این موضوع در استان‌های مرزی دور، بیشتر خود را نمود می‌دهد.

سالها از بی‌عدالتی‌ها و اجحاف‌ها گفته شد؛ از عدم توجه به توسعه پایدار اما کسی این صداها را نشنید یا نخواستند که بشنوند یا کسانی نخواستند صداها شنیده شوند.

امروز که همه نتایج آن را به وضوح می‌بینند دیگر روا نیست اصرار بر ادامه این روند نادرست بهتر آن است که با استفاده از تحقیقات و تجربیات اساتید مجرب دانشگاهی‌ در بحث آمایش سرزمین، نگاه کهنه و اشتباه گذشته را اصلاح کرده و در تخصیص اعتبارات همه جوانب را در نظر گرفته تا بیش از این شاهد رشد قارچ گونه یک نقطه و درجا زدن سایر نقاط و شهرهای استان نباشیم که دود آن به چشم همه هرمزگان خواهد رفت.

شاید بعضی از هم استانی‌های مرکزنشین‌ از مطالب مطرح شده احساس خوشایندی نداشته باشند.

انتظار مردم استان از همه مردم فهیم بندرعباس این است که فارغ از احساسات و با نگاه عاقلانه و عادلانه موضوع را نگریسته و موضع‌گیری نمایند زیرا همانطور که در چند سطر گذشته بیان شد، دود آن به چشم همه خواهد رفت.

سخن پایانی

یک خواسته واحد در بین تمام مردم استان می‌تواند تغییری درخور و کارآمد را ایجاد نماید برای مثال آنچه به ذهن نویسنده حقیر رسید آن است که جایگاه فرمانداران شهرستان‌ها در تقسیم و تخصیص اعتبارات رسمیت داشته و برای هر کدام از اعضا فقط یک رای وجود داشته باشد و تخصیص اعتبارات استان با رای و نظر همه شهرستان‌ها و نمایندگانشان انجام پذیرد.

این یک پیشنهاد است و ممکن است پیشنهادهای بهتر، کامل‌تر و عملی‌تری وجود داشته باشد که باعث تغییر رویه شده و به توسعه متناسب و پایدار هرمزگان و ایجاد عدالت در سطح کل استان بیانجامد.

شاید کسانی که در رقم خوردن این وضعیت نقشی داشته و دارند خود را اینگونه توجیه کرده‌اند که بندرعباس بعنوان پایتخت اقتصادی کشور بیش از این نیاز به رسیدگی دارد و بودجه‌های تخصیصی به آن بسیار اندک است.

قطعا این نظر درست بوده و هیچ شکی به آن نیست، بندرعباس و هرمزگان خیلی فراتر از بودجه‌هایی که در عصر انقلاب برایش در نظر گرفته شده نیاز و حق داشته و دارند.

اما این دلیل نمی‌شود چون بودجه کل استان محدود و کم است و اختیار تخصیص بودجه با آنهاست کسری‌های موجود را از سهمیه سایر شهرستان‌های استان جبران کنند.

در واقع وقتی برای یک استان بودجه‌ای تخصیص داده شد لازم است و حق و انصاف ایجاب می‌کند توزیع بودجه به مساوات و با یک قاعده مشخص انجام شود.

هم از جانب عدالت و هم از نگاه توسعه متوازن!

پس با این حساب استاندار و نمایندگان میبایست عزم خود را جزم کرده و با استفاده از مسیر قانونی بدنبال احقاق حقوق کل استان بوده و برای جذب بودجه‌های بیشتر از سهم درآمدزایی استان تلاش نمایند.
یادداشت - زائری فعال اجتماعی