اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در سال ۱۴۰۴ با هزینهکرد ۲۵۷ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی، نقش پررنگتری در حوزههای درمان، آموزش و مدیریت بحران استان ایفا کرده است؛
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۵۷ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است. این اقدام، اتاق را به یکی از فعالترین نهادهای بخش خصوصی کشور در حوزه حمایتهای اجتماعی، درمانی و آموزشی تبدیل کرده است. گزارش حاضر براساس اطلاعات ارائهشده توسط هیئت رئیسه و اعضای اتاق تدوین شده است.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که تاکنون حدود چهار هزار کارت بازرگانی در استان صادر شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه صدور کارتهای بازرگانی نسبت به سال ۱۳۹۸ گفت: «در سال ۹۸ حدود ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما اکنون این تعداد به حدود چهار هزار کارت رسیده است.» صفا افزود که برای تسهیل دریافت کارت، راهکارهایی ارائه شده است؛ از جمله افرادی با سابقه فعالیت در کشاورزی و صنایع و همچنین کسانی که از استانهای همجوار به هرمزگان آمده و در این استان خانه یا خویشاوندی دارند، نیز موفق به دریافت کارت شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به اقدامات حمایتی اتاق در حوزه بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و گفت: «دو میلیارد تومان برای احداث داروخانه فوق تخصصی بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کمک شده است. همچنین دو دستگاه سونوگرافی خریداری شده که یکی در بندرعباس و دیگری در میناب مورد استفاده قرار میگیرد.»
صفا درباره فعالیتهای تجاری استان افزود: طرح کالای تهلنجی به تازگی در هرمزگان آغاز شده است. پیش از این، تنها استانهای ساحلی اطراف از این ظرفیت برخوردار بودند. هر ملوان سهمیهای معادل ۱۲۰۰ دلار برای سفر دریایی دارد که میتواند از آن برای واردات لوازم خانگی و بهداشتی استفاده کند.
وی همچنین به چالش صدور کارت بازرگانی برای صنایع و معادن استان اشاره کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ صنعت و معدن در استان کارت بازرگانی ندارند. این صنایع حق و حقوق عضویت در اتاق ایران را پرداخت میکنند، اما این حق عضویت به اتاق بازرگانی هرمزگان تعلق نمیگیرد. اگر این صنایع عضو اتاق بازرگانی هرمزگان باشند، سهمی معادل ۳۰ درصد به استان خواهد رسید؛ اما عضویت در اتاق ایران یا سایر شهرها باعث کاهش سهم هرمزگان میشود.
صفا افزود: اتاق بازرگانی حدود ۷۵ درصد از دریافتیهای حق عضویت صنایع و معادن استان را صرف مسائل اجتماعی میکند. در آینده، قصد داریم از محل همین درآمدها یک بیمارستان سوختگی ۶۰ تختخوابی احداث کنیم.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی و اثرات آن بر بازار کالاها توضیح داد: به طور مثال در حوزه برنج جلسات متعددی برگزار شده است. محدودیتهای ارزی طبیعی است که روی زنجیره کالاها اثرگذار باشد و در این زمینه تلاش شده است موانع برطرف شود. رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه گفت: «ستاد تأمین هرمزگان مقرر کرده است که تجار استان مسئول تأمین برنج وارداتی باشند. تاکنون هزار تن برنج توسط تجار هرمزگانی وارد شده که منجر به کاهش نرخ برنج وارداتی شده است. واردات برنج در حال حاضر با ارز آزاد انجام میشود و تدابیری اتخاذ شده تا فشار نوسانات ارزی برای تجار کاهش یابد
تأکید رئیس اتاق بازرگانی بر مسئولیتپذیری بخش خصوصی
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در بیان رویکرد اتاق نسبت به مسئولیت اجتماعی اظهار داشت:اتاق بازرگانی هرمزگان مسئولیت اجتماعی را بخشی از وظایف اصلی خود میداند و اقدامات انجامگرفته در سال ۱۴۰۴ نتیجه همکاری مستمر فعالان اقتصادی و تعهد آنان نسبت به جامعه است.
وی افزود:کمکها و حمایتهای صورتگرفته با هدف پوشش نیازهای واقعی استان انجام شده و اتاق این مسیر را در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد.
جزئیات هزینهکرد ۲۵۷ میلیارد تومانی در حوزه مسئولیت اجتماعی/کمکهای درمانی و تجهیز مراکز پزشکی
بخش قابل توجهی از این مبلغ به حوزه سلامت اختصاص یافته است. اهم این اقدامات عبارتاند از:خرید دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته برای بیمارستان شهید محمدی،تأمین دستگاههای سونوگرافی برای مراکز درمانی استان
،هزینهکرد ۳۴ میلیارد تومان برای پشتیبانی از مراکز درمانی در دوران اوج کرونا،تأمین تجهیزات پشتیبان شامل تخت ویژه، دستگاه اکسیژن و اقلام ضروری،این اقدامات در جهت ارتقای دسترسی به خدمات تخصصی درمانی در سطح استان انجام شده است.
حمایت از آسیبدیدگان حوادث و بحرانها
اتاق بازرگانی هرمزگان در سال ۱۴۰۴ نقش فعالی در مدیریت پیامدهای حوادث ایفا کرده است. مهمترین اقدامات انجام شده شامل موارد زیر است:پرداخت کمک مستقیم به مبلغ ۲۵۷ میلیارد تومان به آسیبدیدگان حادثه بندر شهید رجایی،تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان به هر یک از خانوادههای جانباختگان،تأمین حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات خودروهای حادثهدیده،پرداخت ۱۲ میلیارد تومان برای خرید دستگاه سونوگرافی و ۵۹ میلیارد تومان برای تأمین دستگاه آنژیوگرافی مورد نیاز مراکز درمانی پس از حادثه،ارائه کمکهای مالی در زلزله فین، سیلهای جاسک و بشاگرد و خسارت مزارع پرورش میگو از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به مبلغ حدود یک میلیارد تومان است.
برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
اتاق بازرگانی در بخش توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگی نیز اقدامات زیر را انجام داده است:اجرای ۳۰ پروژه مدرسهسازی با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان،ارائه ۴ میلیارد تومان کمک به مدارس و دانشگاههای استان،تخصیص ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، شامل ساخت مساجد و پشتیبانی از موکبها،پرداخت ۵ میلیارد تومان در حوزههای حمایتی شامل بهزیستی، سالمندان، امور دیه و زندانیان جرایم غیرعمد،این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات آموزشی و فرهنگی و حمایت از اقشار آسیبپذیر صورت گرفته است.
توسعه زیرساختهای اتاق بازرگانی هرمزگان
در کنار اقدامات اجتماعی، اتاق بازرگانی پروژه ساخت مجموعه جدید اداری خود را نیز پیش میبرد. مطابق گزارش ارائهشده:پیشرفت فیزیکی پروژه بین ۴۵ تا ۴۷ درصد است،هزینهکرد انجامشده تا کنون ۶۰۰ میلیارد ریال
،برخی بخشها در آذر ۱۴۰۴ آماده تحویل خواهد بود،زمان بهرهبرداری نهایی شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
این پروژه بدون استفاده از پیمانکار و با مدیریت مستقیم نیروهای اتاق در حال اجرا است.
مسئولیت اجتماعی بهمثابه ابزار حکمرانی اقتصادی
هزینهکرد ۲۵۷ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی هرمزگان در حوزه مسئولیت اجتماعی را نمیتوان صرفاً در قالب «کمکهای حمایتی» تحلیل کرد؛ این رقم، نشانهای از تغییر نقش نهادهای بخش خصوصی در ساختار حکمرانی اقتصادی استان است. در شرایطی که بخشی از نهادهای دولتی با محدودیت منابع، کندی تصمیمگیری و بروکراسی مزمن مواجهاند، ورود اتاق بازرگانی به حوزههایی چون سلامت، آموزش و مدیریت بحران، به معنای پررنگتر شدن نقش «بخش خصوصیِ نهادیافته» در جبران خلأهای ساختاری دولت است.
نکته کلیدی در این میان، جابجایی مرز مسئولیتهاست؛ جایی که نهادی اقتصادی، عملاً در جایگاهی فراتر از مأموریتهای سنتی خود ایستاده و بخشی از بار خدمات عمومی را بر عهده گرفته است. این روند، از یکسو میتواند نشانه بلوغ نهادی بخش خصوصی باشد، اما از سوی دیگر، پرسشهایی راهبردی ایجاد میکند: آیا این مسیر به تقویت نقش دولت منجر میشود یا به عادیسازی عقبنشینی آن از وظایف بنیادی؟
تحلیل واقعبینانه نشان میدهد مدل فعلی مسئولیت اجتماعی در استان، بیشتر واکنشی و حادثهمحور است تا برنامهمحور و پیشگیرانه. تمرکز قابلتوجه منابع بر بحرانها و حوادث (مانند حادثه بندر شهید رجایی یا سوانح طبیعی) بیانگر نبود یک نظام سیاستگذاری پیشنگر در سطح استانی است؛ به بیان دیگر، منابع زمانی تزریق میشوند که بحران رخ داده، نه زمانی که میتوان از وقوع یا تشدید آن جلوگیری کرد.
مسئله مهم دیگر، نبود چارچوب شفاف ارزیابی اثربخشی این هزینههاست. در حال حاضر، گزارشها بر «میزان پول هزینهشده» تمرکز دارند، نه بر «میزان مسئله حلشده». این شکاف، در بلندمدت میتواند منجر به کاهش کارآمدی منابع و تضعیف اعتماد عمومی شود؛ زیرا افکار عمومی زمانی قانع میشود که نتایج ملموس و قابل اندازهگیری مشاهده کند، نه صرفاً ارقام بزرگ.
از منظر توسعه منطقهای، نقش اتاق بازرگانی در تأمین تجهیزات پزشکی، مدرسهسازی و حمایتهای اجتماعی، اگرچه مثبت ارزیابی میشود، اما خطر شکلگیری نوعی وابستگی نهادی نیز وجود دارد؛ به این معنا که نهادهای عمومی بهتدریج به جای اصلاح ساختارهای مالی و اجرایی خود، بر کمکهای بخش خصوصی اتکا کنند. این وضعیت در بلندمدت میتواند به کژکارکردی نهادی و تضعیف پاسخگویی دولت منجر شود.
در نهایت، مسئولیت اجتماعی زمانی میتواند به یک مزیت پایدار برای استان تبدیل شود که از سطح «اقدامات موردی» به سطح «سیاست عمومیِ ساختارمند» ارتقا یابد؛ یعنی دارای نقشه راه، شاخصهای ارزیابی، اولویتهای شفاف جغرافیایی و موضوعی، و مهمتر از همه، نظام پاسخگویی عمومی باشد.
بدون این عناصر، حتی بزرگترین ارقام مالی نیز در معرض تبدیل شدن به آمارهایی پرزرقوبرق اما کماثر قرار خواهند گرفت.
اقدامات اتاق بازرگانی هرمزگان در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تعهد ساختاری این نهاد به مسئولیت اجتماعی است. هزینهکرد ۲۵۷ میلیارد تومانی در حوزههای درمان، بحران، آموزش و فرهنگ، جایگاه اتاق را بهعنوان یک نهاد اثرگذار در توسعه استان تثبیت کرده است.
با توجه به روندهای جاری، انتظار میرود اتاق بازرگانی هرمزگان در سالهای آینده نیز این مسیر را با رویکردی منظمتر و برنامهریزیشده ادامه دهد.
