مصوبه جدید هیئت وزیران درباره اجرای نرخ سوم بنزین و تثبیت سهمیههای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، اگرچه با هدف کنترل مصرف، کاهش واردات و ساماندهی رانتهای سوخت تصویب شده است، اما یک بند مهم آن یعنی محرومیت خریداران خودروهای صفر از سهمیه یارانهای اکنون به چالشی جدی در افکار عمومی و میان کارشناسان تبدیل شده است بر همین اساس در این گزارش ، ابعاد مثبت، چالشها و تناقضهای این سیاست را از زاویهای تحلیلی بررسی خواهیم کرد.
نرخ سوم بنزین و سیاستی دو لبه در مدیریت مصرف و عدالت اجتماعی
مصوبه تازه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ سوم بنزین، یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای سوختی سالهای اخیر است چرا که طبق این مصوبه، که از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ اجرا میشود، بنزین در حالتی که یک خودرو بدون کارت سوخت شخصی یا فراتر از سهمیه تعیینشده سوختگیری کند، با نرخی معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد؛ نرخی که هنگام تصویب ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است و دولت اعلام کرده است که سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر ادامه خواهند یافت و تنها سوخت خارج از سهمیه یا بدون کارت شخصی مشمول نرخ سوم یا همان گران سازی است.
در ظاهر، این سیاست میتواند نظم جدیدی در بازار سوخت ایجاد کند؛ نظمی که دولت سالها در پی آن بوده است. اما آنچه این مصوبه را از یک تصمیم اداری ساده فراتر میبرد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی آن است؛ پیامدهایی که بخشی از آن مثبت و بخش دیگر چالشبرانگیز است و احتمالا هیچ تاثیر خواستی در انتظام بخشی به بازار سوخت کشور نخواهد داشت اما ممکن است جامعه را دچار شوک های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین کند که در گذشته نیز آن ها را تجربه کردهایم.
قاعدتا یکی از استدلال های این دولت و همه دولت هایی که دست به گران سازی بنزین زدهاند، جلوگیری از پدیده شوم قاچاق است که حال با این افزایش قیمت 2 هزار تومانی هیچ تاثیری در این امر اتفاق نخواهد آمد و این اقدام دولت جز سرمایه سوزی اجتماعی و سیاسی چیز دیگری در پی نخواهد داشت و از سویی روزنهای برای بدخواهان نیز میتواند باز کند.
نکات مثبت مصوبه؛ از حذف رانتها تا کنترل مصرف
مصوبه دولت چند دستاورد مهم به همراه دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آنها گذشت.
توقف رانت سوخت برای خودروهای لوکس و چندمالکیها
یکی از نقاط قوت این مصوبه، حذف سهمیه بنزین یارانهای برای خودروهای لوکس خارجی و خودروهایی است که مالک آن بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه دارد. این بخش از مصوبه، پاسخی به مطالبه سالهای اخیر جامعه است؛ مطالبهای مبنی بر اینکه چرا منابع یارانهای باید به جیب صاحبان خودروهای گرانقیمت سرازیر شود؟ این حذف، از منظر عدالت توزیعی، اقدامی درست و ضروری ارزیابی میشود.
حذف سهمیه برای خودروهای دولتی
مصوبه جدید، بهجز آمبولانسها، تمامی خودروهای دولتی را از سهمیه سوخت یارانهای حذف کرده است. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای عمومی، کنترل مصرف در دستگاههای اجرایی و حتی ایجاد شفافیت در بهرهبرداری از خودروهای دولتی کمک کند.
دولت اینبار برخلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، سازوکاری را انتخاب کرده که شوک ناگهانی به بازار وارد نکند. از زمان اعلام مصوبه تاکنون، واکنش بازار ارز بسیار محدود بوده و نشانی از جهشهای ناگهانی دیده نشده است. این موضوع نشان میدهد که اجرای تدریجی و اطلاعرسانی مرحلهای میتواند از بیثباتی اقتصادی جلوگیری کند.
کاهش واردات بنزین؛ یک ضرورت اقتصادی
ایران طی سالهای گذشته بعضاً تا حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده است؛ رقمی سنگین که با تداوم آن، اقتصاد کشور متحمل فشار مضاعف میشود.
دولت امیدوار است با اعمال نرخ سوم و تغییر رفتار مصرفکنندگان، مصرف بنزین به سطحی برسد که واردات کشور کاهش یافته و منابع ارزی حفظ شود.
از این جهت، مصوبه دارای منطق اقتصادی روشن است اما خیلی هم نمیتوان به تحقق هدف این بخش از مصوبه خوش بین بود؛ چرا که در حوزه سوخت ما مردم پرمصرفی نداریم بلکه خودروهای داخلی پرمصرف هستند و از سوی دیگر مازاد مصرفی که در شبکه سوخت رسانی کشور مشاهده میشود مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است و عملا دولت باید آن را کنترل کند نه مصرف ضروری مردم را؛ چرا که مردم تا مجبور نباشند از خانه بیرون نمی روند و سفرهای مردم نیز تایم بخصوصی دارد و اتفاقا این وظیفه دولت است که شرایط را برای سفر و رفاه حال مردم مهیا و تسهیل کند.
چالش بزرگ مصوبه؛ محرومیت خریداران خودروهای صفر
در کنار مزیتها، مهمترین نقد و چالش جدی این مصوبه مربوط به بند «عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای نوشماره» است. مطابق این بند، افرادی که تازه اقدام به خرید خودروی صفر کردهاند، سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نخواهند داشت و بنزین آنها با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.این بخش از مصوبه، هم از منظر عدالت اجتماعی و هم از زاویه منطق کارشناسی، محل ابهام است. البته دولت در اصلاحیه جدیدی که داشت تقریبا کمی شدت این بخش از مصوبه را کم کرد اما ظاهرا طبق بررسی ها خودروهای نو شماره در آینده کارت سوخت برای بنزین 5 هزار تومانی خواهند داشت.
عدالت اجتماعی زیر سؤال میرود
خانوادهای که با پسانداز چندساله و تحمل مشکلات اقتصادی، سرانجام موفق شده خودروی داخلی صفر تهیه کند، چه تفاوتی با مالک خودروی ۲۰ ساله دارد؟
در حالی که خودروهای قدیمیتر معمولاً مصرف سوخت بیشتری دارند، همچنان سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، اما خریدار خودروی جدید باید هزینهای بیش از سه برابر بپردازد. این تفاوت، نشانهای روشن از بیتوازنی در توزیع یارانه است و منطقی نیست که مصرفکننده کممصرف تنبیه شود و مصرفکننده پرمصرف تشویق.
از منظر فنی و محیطزیستی نیز منطقی نیست
دولت سالهاست که بر ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده و کاهش مصرف سوخت تأکید میکند. اما نتیجه عملی این بند چیست؟
خریداران خودروهای کممصرف، بهجای تشویق، با هزینه بیشتر مواجه میشوند؛ بنابراین انگیزه برای جایگزینی خودروهای فرسوده بهشدت کاهش مییابد.
این موضوع از منظر سیاستگذاری انرژی، یک تناقض آشکار است.
اگر قرار است نظام سهمیهبندی بهسمت مصرف کمتر، آلودگی کمتر و فناوری بالاتر حرکت کند، این مصوبه دقیقاً در خلاف جهت حرکت میکند
امکان شکلگیری بازار غیررسمی کارت سوخت
وقتی خودروهای صفر سهمیه ندارند، اما سهمیه روی خودروهای قدیمی پابرجاست، احتمال انتقال کارتهای سوخت یا استفاده غیرقانونی از سهمیه دیگران بیشتر میشود. این اتفاق میتواند بازار غیرشفاف و حتی فسادزا ایجاد کند؛ پدیدهای که خود دولت برای جلوگیری از آن تلاش کرده است.
تأثیر روانی و اقتصادی این سیاست بر خریداران خودرو
بخش قابلتوجهی از جامعه که سالها چشم به خرید خودروهای جدید داخلی داشتهاند، اکنون احساس میکنند که تصمیم دولت هزینههای پیشبینینشدهای بر دوش آنها گذاشته است. این احساس، حتی اگر از نظر اقتصادی محدود باشد، از نظر روانی مهم است و میتواند اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری را کاهش دهد.
بهویژه آنکه بسیاری از مردم خرید خودرو را نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت برای زندگی روزمره میدانند. در چنین شرایطی، حذف سهمیه بنزین برای خودروهای صفر میتواند فشار هزینهای جدیدی به خانوارها وارد کند. البته مصوبه بنزینی دولت پیش از آغاز رسمی، دستخوش اصلاح شد. در نسخه اولیه، قرار بود هیچ خودروی صفر کیلومتری سهمیه بنزین یارانهای نگیرد؛ اما حالا طبق اصلاحیه جدید، خودروهای صفر تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یکمیلیارد تومان است، مشمول سهمیه میشوند. این تغییر، بهجای آنکه نشانه برنامهریزی دقیق باشد، یادآور تصمیمگیری شتابزده در حوزهای حساس مانند سوخت است.
آیا راهحل وجود دارد؟ ضرورت اصلاح یک بند برای تکمیل یک سیاست
با وجود این چالشها، اصل مصوبه ــ یعنی مدیریت مصرف و مقابله با هدررفت منابع یارانهای ــ اقدامی ضروری است. اما بخش مربوط به خودروهای صفر همچنان «قابل اصلاح» بهنظر میرسد.
پیشنهادهای کارشناسی شامل موارد زیر است: تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر، اما با الگوی پلکانی و هوشمند، ایجاد نظام سهمیهبندی بر اساس «مصرف واقعی» به جای «نوع پلاک یا سال تولید»، اتصال سهمیهها به شاخصهای بهینهسازی همچون مصرف استاندارد، معاینه فنی و سلامت خودرو، تشویق مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی با کاهش سهمیه یا افزایش نرخ برای خودروهای پرمصرف.
اصلاح این بند میتواند سیاست جدید دولت را از یک تصمیم بحثبرانگیز به یک برنامه جامع، عادلانه و پایدار تبدیل کند.
مصوبه تازه هیئت وزیران درباره نرخ سوم بنزین، اگرچه گامی رو به جلو در جهت مدیریت مصرف، کاهش واردات و حذف رانتهای بزرگ است، اما یک اشکال بنیادین دارد؛ محروم کردن خریداران خودروهای صفر از سهمیه یارانهای. این بند هم از عدالت اجتماعی فاصله دارد و هم در تعارض با هدف بهینهسازی مصرف قرار میگیرد.
برای آنکه این سیاست به نتیجه مطلوب برسد، لازم است دولت با اصلاح این بند، نظام سوخت کشور را به سمت مدلی هوشمند، عادلانه و مبتنی بر مصرف واقعی هدایت کند؛ مدلی که بتواند هم بار مالی را کنترل کند، هم رفتار مصرفی را اصلاح و هم رضایت عمومی را حفظ نماید.
