گزارش اختصاصی
صف انتظار برای صدور کارت سوخت
با محدود شدن دسترسی به کارتهای سوخت آزاد جایگاهها، کارت سوخت شخصی به ضرورتی جدی برای شهروندان تبدیل شده است؛ اما دریافت همین کارت، برای بسیاری از متقاضیان به مسیری زمانبر و فرسایشی بدل شده است. حالا در شرایطی که مردم برای سوختگیری بیش از گذشته به کارت شخصی وابستهاند، این پرسش مطرح است که چرا دریافت خدمتی چنین ضروری باید با انتظار، سردرگمی و پیچیدگی اداری همراه باشد؟ آیا برای شرایط اضطراری و نیاز فوری شهروندان، سازوکار مشخصی پیشبینی شده است؟از حذف کارتهای اضطراری جایگاهها و محدود شدن دسترسی رانندگان به سوخت آزاد تا اختلال سامانه صدور کارت فوری و انتظار طولانی برای دریافت کارت پستی؛ اجرای سیاست جدید سوخت در هرمزگان، پرسشهای جدی درباره تناسب تصمیمات ملی با شرایط جغرافیایی و نیاز واقعی مردم استان ایجاد کرده است.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه؛ سیاست جدید ساماندهی کارتهای سوخت، قرار بود با انتقال سهمیه بنزین به کارتهای شخصی، مدیریت مصرف و توزیع سوخت را هدفمندتر کند؛ اما در هرمزگان، اجرای این سیاست با مجموعهای از پرسشها و نگرانیهای روزمره همراه شده است.از رانندهای که برای سفر بینشهری نمیداند سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری پاسخگوی مسیر رفتوبرگشت او خواهد بود یا نه، تا شهروندی که کارت سوختش خراب شده، خودروی تازه خریده یا هنوز موفق به دریافت کارت نشده است؛ همه با یک مسئله مشترک روبهرو هستند: دسترسی به بنزین، بیش از گذشته به داشتن یک کارت سوخت فعال وابسته شده است.از ابتدای آبانماه، طرح ساماندهی کارتهای اضطراری جایگاهها در هرمزگان اجرایی شد و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به سهمیه کارتهای شخصی اضافه شد. به این ترتیب، سهمیه ماهانه خودروهای مشمول شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان و در مجموع ۱۶۰ لیتر است.عبدالله گیتیمنش، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان، در توضیح این تغییر اعلام کرده است که سهمیه سوم از ابتدای آبانماه در استان قابل برداشت خواهد بود. این تصمیم در ظاهر امکان استفاده از سهمیه بنزین با نرخ سوم را از طریق کارت شخصی فراهم کرده، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش سهمیه روی کارت شخصی، میتواند جایگزین مناسبی برای دسترسی اضطراری مردم به کارتهای آزاد جایگاهها باشد؟۱۶۰ لیتر؛ سهمیهای که با جغرافیای هرمزگان فاصله دارددر استانی مانند هرمزگان، مصرف سوخت را نمیتوان صرفاً با الگوی رفتوآمدهای درونشهری سنجید. فاصله میان شهرستانها، پراکندگی سکونتگاهها، ترددهای کاری، مسیرهای طولانی روستایی و رفتوآمدهای ضروری میان شهرهای استان، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از مناطق کشور ایجاد کرده است.برای یک راننده که از بندرعباس به جاسک، پارسیان، بستک، حاجیآباد یا دیگر شهرستانها سفر میکند، مصرف سوخت صرفاً به رفتوآمد روزانه محدود نمیشود. گاهی یک سفر کاری، درمانی یا خانوادگی بخش قابلتوجهی از سهمیه ماهانه را مصرف میکند و اگر در میانه مسیر یا پس از پایان سهمیه با نیاز اضطراری به سوخت مواجه شود، دیگر دسترسی سابق به کارت آزاد جایگاه را در اختیار ندارد.مسئله مهمتر، نبود امکان پیشبینی نیازهای غیرمنتظره است. خرابی خودرو، ضرورت سفر ناگهانی، مراجعه به مراکز درمانی در شهرهای دیگر یا حتی تغییر برنامه سفر، از اتفاقاتی است که نمیتوان برای آنها سهمیهای از پیش تعیین کرد.در چنین شرایطی، مسئله فقط مقدار سهمیه نیست؛ بلکه نبود یک راهکار جایگزین مطمئن برای مواقع اضطراری است. سیاستگذار باید توضیح دهد رانندهای که سهمیهاش به پایان رسیده و به دلایل ضروری نیازمند سوخت است، در جادههای طولانی هرمزگان چه مسیری برای تأمین بنزین در اختیار دارد؟وقتی دریافت کارت سوخت به هفتخوان تبدیل میشودیکی از مهمترین مشکلاتی که پس از اجرای طرح جدید بیشتر به چشم آمده، دشواری دریافت کارت سوخت برای خودروهای جدید، کارتهای مفقودی، معیوب یا فرسوده است.در شرایطی که کارت شخصی به ابزار اصلی دسترسی به بنزین تبدیل شده، هرگونه تأخیر در صدور یا جایگزینی آن میتواند راننده را با مشکل جدی مواجه کند. با این حال، مسیر دریافت کارت فوری نیز برای متقاضیان چندان ساده نیست.بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما در ۱۴ آبان ۱۴۰۵، مرزبان، مدیر سامانه هوشمند سوخت هرمزگان، علت طولانی شدن صدور کارتهای فوری را نبود زیرساختهای لازم عنوان کرده است.به گفته وی، زمان استاندارد صدور کارت هوشمند سوخت از زمان درخواست تا تحویل باید ۲۴ ساعت باشد، اما این زمان در بندرعباس به دلیل کمبود زیرساخت به حدود ۷۲ ساعت میرسد. او همچنین اعلام کرده است که در آن مقطع، دو دستگاه صدور کارت هوشمند در بندرعباس فعال بوده و هر دستگاه روزانه حداکثر ۶۰ کارت صادر میکرده است.این مقام مسئول، بندرعباس، بندرلنگه، قشم و کیش را مراکز فعال صدور کارت فوری معرفی کرده و از برنامه راهاندازی دستگاه در میناب خبر داده بود. همچنین درباره جاسک اعلام کرده بود که زیرساختهای لازم فراهم نیست و تلاش برای رفع مشکل ادامه دارد.این اظهارات، خود گویای بخشی از مسئله است؛ استانی با ۱۳ شهرستان و پراکندگی جغرافیایی قابلتوجه، برای دریافت یک خدمت ضروری با محدودیت مراکز مجهز روبهروست. شهروندی که در شهرستانی دورتر از مراکز فعال زندگی میکند، برای دریافت کارت فوری ناچار است مسیر و هزینه بیشتری را متحمل شود.از سوی دیگر، متقاضیان از اختلالهای مکرر سامانه و محدودیت ظرفیت ثبت درخواست گلایه دارند. گزارشهایی از تلاش برای ثبتنام در ساعات مشخص شبانه، بهویژه حوالی نیمهشب، و ناموفق ماندن درخواستها به دلیل اختلال یا تکمیل ظرفیت مطرح میشود؛ وضعیتی که در عمل، دریافت یک کارت سوخت فوری را برای برخی افراد به فرآیندی نامطمئن تبدیل کرده است.البته درباره محدودیت دقیق ظرفیت ثبتنام اینترنتی و الزام رسمی به ثبت درخواست در بازه ساعت ۱۲ تا یک شب، هنوز توضیح مستند و روشنی از سوی متولیان سامانه در دست نیست و همین موضوع ضرورت اطلاعرسانی شفاف را دوچندان میکند.دو مسیر رسمی، اما فاصله میان وعده و تجربه مردمموضوع زمانی پیچیدهتر میشود که متقاضی برای دریافت کارت از مسیر عادی اقدام میکند. در این زمینه، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در سوم آبانماه سه روش دریافت کارت را تشریح کرده است.بر اساس توضیحات او، متقاضیان میتوانند از طریق دفاتر پلیس +۱۰ درخواست ثبت کنند که فرآیند آن حدود ۴۵ روز زمان میبرد؛ روش دوم، ثبت درخواست از طریق سامانه سوخت من و دریافت پستی کارت است که طبق اعلام وی حدود ۱۰ روز زمان نیاز دارد؛ و روش سوم، ثبت درخواست و دریافت حضوری و یکروزه در مراکز مجهز است.اما آنچه در هرمزگان اهمیت دارد، فاصله میان زمانبندی اعلامشده در سطح ملی و شرایط اجرایی استان است. وقتی مدیر سامانه هوشمند سوخت هرمزگان از محدودیت دستگاهها، نبود زیرساخت در برخی شهرستانها و تأخیر ۷۲ ساعته حتی در بندرعباس سخن میگوید، طبیعی است که شهروندان درباره امکان تحقق زمانهای اعلامشده نگرانی داشته باشند.برخی متقاضیان نیز از انتظار طولانی، حتی تا حدود دو ماه برای دریافت کارت از مسیر پستی گلایه دارند. در مقابل، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از زمان حدود ۱۰ روزه برای این روش سخن گفته است. این اختلاف، نیازمند توضیح روشن شرکت ملی پخش است؛ بهویژه اینکه آیا زمان اعلامشده شامل تمام مراحل تولید، ارسال و تحویل کارت در استانهای مختلف میشود یا خیر.نکته دیگر اینکه مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور در سوم آبان از بروز وقفه حدود یکماهه در چرخه صدور کارت به دلیل تغییر و جابهجایی شرکت تولیدکننده خبر داده و بابت این تأخیر از مردم عذرخواهی کرده بود. او اعلام کرده بود تولید کارتها با ظرفیت کامل از سر گرفته شده و درخواستهای معوق بهتدریج تحویل پست میشوند.این توضیح نشان میدهد بخشی از مشکلات صدور کارت، ریشهای فراتر از استان دارد؛ اما برای شهروند هرمزگانی تفاوتی نمیکند که تأخیر ناشی از اختلال در تولید ملی باشد یا کمبود زیرساخت استانی. نتیجه در هر دو حالت یکسان است: خودرویی که بدون کارت سوخت مانده و مالک آن برای تأمین بنزین با دشواری روبهروست.هزینه پنهان یک کارت؛ وقتی تأخیر، جیب مردم را هدف میگیرددر شرایط اقتصادی فعلی، انتظار چند هفتهای برای دریافت کارت سوخت فقط یک مشکل اداری نیست. این تأخیر میتواند هزینه مستقیمی به خانوار تحمیل کند.رانندهای که خودروی جدید خریداری کرده یا کارت سوخت قبلیاش از کار افتاده، تا زمان دریافت کارت باید برای تأمین سوخت مورد نیاز خود راه دیگری پیدا کند. اگر دسترسی به کارت اضطراری جایگاه نیز محدود باشد، فشار بیشتری به او وارد میشود.در چنین فضایی، گزارشهایی از خریدوفروش غیررسمی سوخت و درخواست مبالغ سنگین در بازار آزاد مطرح میشود. برخی شهروندان از رقمهایی در حدود سه میلیون تومان برای تأمین سوخت سخن میگویند؛ با این حال، تا زمانی که مقدار سوخت، نوع معامله و مستندات این قیمت مشخص نشود، نمیتوان آن را بهعنوان قیمت قطعی و فراگیر بازار اعلام کرد.اما حتی بدون اتکا به این رقم، مسئله روشن است: شهروندی که کارت سوخت ندارد، نباید به دلیل تأخیر در یک فرآیند اداری، ناچار شود هزینهای خارج از روال قانونی برای دسترسی به سوخت پرداخت کند.از سوی دیگر، این وضعیت میتواند زمینه فعالیت واسطهها و سودجویان را فراهم کند؛ افرادی که از اضطرار مردم برای تأمین سوخت بهره میبرند. بنابراین، ساماندهی کارتهای اضطراری بدون پیشبینی مسیر جایگزین برای خودروهای فاقد کارت، ممکن است بهجای حل مسئله، شکل تازهای از نابرابری در دسترسی به سوخت ایجاد کند.مسئولان چه میگویند؟ وعده عدالت در توزیع، مطالبه دسترسی در عملدر سطح ملی نیز مسئولان صنعت نفت نسبت به ضرورت حفظ دسترسی مصرفکنندگان واقعی به سوخت تأکید کردهاند.محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در نشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح ساماندهی کارتهای اضطراری سوخت در هرمزگان که ۲۲ آبانماه برگزار شد، تأکید کرد که باید سازوکاری دقیق، منصفانه و شفاف طراحی شود تا سهمیه و نیاز سوختی مصرفکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حتی در سطح مدیریت ملی نیز ضرورت توجه به نیاز مصرفکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی در اجرای طرح مورد تأکید قرار گرفته است.همچنین عبدالله گیتیمنش، مدیر منطقه هرمزگان، در همین نشست از افزایش ۱۱ درصدی مصرف سیانجی استان نسبت به ماه قبل خبر داده و آن را نشانه افزایش گرایش به سوختهای جایگزین دانسته است. هرچند توسعه استفاده از سوخت جایگزین میتواند بخشی از فشار مصرف بنزین را کاهش دهد، اما برای همه خودروها و همه مسیرهای استان راهحل عملی و در دسترس محسوب نمیشود.هرمزگان؛ استانی که نمیتوان با نسخه واحد برای آن تصمیم گرفتیکی از مهمترین نکاتی که در اجرای سیاست جدید سوخت باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت شرایط جغرافیایی و اقتصادی استانهاست. هرمزگان صرفاً مجموعهای از شهرهای نزدیک به یکدیگر نیست؛ استانی با جزایر متعدد، شهرستانهای پراکنده، مسیرهای طولانی، مناطق ساحلی و روستایی و حجم قابلتوجهی از رفتوآمدهای شغلی و تجاری است.در این استان، خودرو برای بسیاری از خانوارها تنها وسیله رفاهی نیست، بلکه ابزار اصلی دسترسی به محل کار، مراکز درمانی، خدمات اداری و حتی تأمین معیشت محسوب میشود.کارمند ساکن یک شهرستان که هر روز برای انجام امور اداری به شهر دیگری رفتوآمد میکند، رانندهای که در مسیرهای طولانی فعالیت دارد، خانوادهای که برای درمان ناچار به سفر بینشهری است و حتی صاحبان کسبوکارهای کوچک، همگی به دسترسی پایدار به سوخت نیاز دارند.از همین رو، نمیتوان بدون بررسی الگوی واقعی مصرف و فاصلههای جغرافیایی، یک سیاست واحد را در تمام مناطق اجرا کرد و انتظار داشت پیامدهای آن نیز یکسان باشد.نکته قابل تأمل این است که اگر هدف از جمعآوری کارتهای آزاد، مدیریت مصرف و جلوگیری از استفاده غیرضروری از سوخت یارانهای است، این هدف نباید به قیمت دشوار شدن دسترسی شهروندان عادی به بنزین تمام شود.ساماندهی باید متوجه سوءاستفادهها باشد، نه اینکه رانندهای که کارت سوختش خراب شده یا خودروی جدید خریده است، برای دریافت سهمیه قانونی خود با مشکلات متعدد مواجه شود.مردم نباید تاوان ناهماهنگی سامانهها را بدهندمسئله کارت سوخت در هرمزگان، فراتر از یک تغییر اداری در نحوه سوختگیری است؛ این موضوع به اعتماد عمومی به نظام توزیع خدمات نیز گره خورده است.وقتی به مردم گفته میشود برای دریافت کارت فوری به سامانه مراجعه کنند، اما ظرفیت ثبت درخواست محدود است؛ وقتی مسیر حضوری در همه شهرستانها وجود ندارد؛ وقتی برای دریافت کارت از مسیر عادی باید هفتهها منتظر ماند و در این فاصله نیز دسترسی به کارت اضطراری جایگاه محدود شده است، پرسش طبیعی شهروندان این خواهد بود که در این میان چه کسی مسئول تأمین نیاز روزمره آنهاست؟نمیتوان از مردم انتظار داشت برای ثبت یک درخواست ساده، ساعتها پشت سامانه بمانند، نیمهشب برای پیدا کردن ظرفیت خالی تلاش کنند و در نهایت نیز نگران باشند که آیا درخواستشان ثبت شده یا نه.از سوی دیگر، سهمیه ۱۶۰ لیتری زمانی میتواند پاسخگوی نیاز شهروند باشد که متناسب با شرایط مصرف او طراحی شده باشد؛ نه اینکه صرفاً عددی روی کارت باشد که امکان استفاده از آن در سفرهای ضروری یا شرایط پیشبینینشده با محدودیت مواجه شود.سیاست مدیریت مصرف سوخت زمانی موفق است که در کنار کنترل مصرف، حق دسترسی مردم به سوخت نیز تضمین شود. نمیتوان از یک طرف کارت آزاد جایگاهها را محدود کرد و از طرف دیگر، زیرساخت لازم برای صدور سریع کارت شخصی را در تمام شهرستانها فراهم نکرد.اکنون انتظار میرود شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مسئولان اجرایی هرمزگان به چند مطالبه مشخص پاسخ دهند: آیا امکان افزایش ظرفیت صدور فوری کارت در استان وجود دارد؟ چرا همه شهرستانها به دستگاه صدور کارت مجهز نیستند؟ تکلیف متقاضیانی که به دلیل اختلال سامانه موفق به ثبت درخواست نمیشوند چیست؟ برای رانندگان فاقد کارت در دوره انتظار چه راهکار قانونی در نظر گرفته شده است؟ و مهمتر از همه، آیا امکان بازنگری در سهمیه خودروهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی و شغلی مصرف بیشتری دارند، وجود دارد؟هرچند مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش بر ضرورت حفظ نیاز مصرفکنندگان واقعی تأکید کرده است، اما این تأکید زمانی برای مردم معنا پیدا میکند که در جایگاه سوخت، سامانه ثبت درخواست و فرآیند صدور کارت نیز قابل لمس باشد.هرمزگان بهعنوان یکی از استانهای مهم کشور در حوزه انرژی، تجارت و حملونقل، نباید در تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان خود با چنین سردرگمیهایی مواجه باشد. مدیریت مصرف بنزین یک ضرورت اقتصادی است، اما دسترسی آسان، عادلانه و بدون تبعیض به سوخت نیز بخشی از حقوق روزمره مردم است.مردم هرمزگان نه مخالف مدیریت مصرف سوخت هستند و نه خواهان استفاده بیضابطه از کارتهای آزاد؛ مطالبه آنها روشن است: پیش از محدود کردن راههای دسترسی، باید مسیر جایگزین مطمئن، سریع و متناسب با شرایط استان فراهم شود.