علی ستاری –

ببه گزارش روزنامه دریای اندیشه، یکی از اصلی‌ترین محورهای کار در استان هرمزگان و یکی ار بخش‌های پیشران در اقتصاد آینده‌ی استان، بخش کشاورزی است، چرا که کشاورزی هرمزگان نقش بی‌بدیلی در تامین امنیت غذایی و رنگ سفره‌ی مردم در فصل‌های غیر قابل کشت دارد و از این حیث دارای اهمیت بالایی است، البته این استان محصولات اختصاصیِ خود را نیز دارد که در فصل بهار و تابستان روانه‌ی بازار می‌شوند از ابتدا نیز دعب نماینده‌ی عالی دولت در استان به عنوان ریل‌گذار و سیاست‌گذار توسعه در هرمزگان توجه به تمام ظرفیت‌های هرمزگان بوده است چنانچه در معدن هم به‌ کانی‌های فلزی توجه شده است و هم برای اولین بار به کانی‌های غیرفلزی، در کشاورزی هم به رونق و تقویت داشته‌ها مانند مرکبات و نخیلات توجه شده است و هم بر ایجاد ظرفیت‌های جدید چون کشت اکالیپتوس، راه‌اندازی نوغانداری، کشت پنبه و کشت خرمای مجول در بشاگرد اما پاشنه‌ی آشیل حوزه‌ی کشاورزی در استان هرمزگان در دولت سیزدهم بحث مدیریت در بازار و عرضه و تقاضا بوده است که به نظر می‌رسد رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نتوانسته است به درستی از پس آن بر بیاید و وضعیت قیمت‌ها چه در بازار محصولات شیلاتی و چه در بازار محصولات پروتئینی دامی به هیچ عنوان تعریفی ندارد.
رئیس سازمان کشاورزی هرمزگان که منصوب وزیر معزول جهاد است نه در سال اول و نه در سال دوم دولت نتوانست وعده‌ی وزیرش در شورای اداری استان هرمزگان که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد را نقد کند؛ وزیر در آن شورا بعد سفر به شرق هرمزگان، قول داده بود که برای کوتاه‌کردن دست دلالان از سفره‌ی کشاورزان و حل نقیصه‌ی کمبود صنایع تبدیلی در استان کاروان‌های سیار صنایع تبدیلی به راه خواهد افتاد و در هرمزگان نیز حضور پیدا خواهد کرد اما خود وزیر که نیست خدایش هست، طبق آخرین آماری که گرفتیم چنین وعده‌ای عملی نشد و امسال هم برداشت لیمو در رودان آغاز شده است از همان ابتدا بازار با تلاطم‌های قیمتی روبرو بوده است که طبیعتا با کاهش نوبرانه‌های لیمو و افزایش عرضه ممکن است دوباره به دلیل نبود گزینه‌ای برای کشاورز جز فروش محصولات به دلال دوباره لیمو‌کاران به وضعیت سال گذشته دچار شوند و خسارت‌های فراوانی را متحمل شوند‌.
جهاد کشاورزی همانطور که باید نسبت به اراضی کشاورزی تعصب داشته باشد و جلوی تغییر کاربری آن‌ها بایستد بایست به کشاورز و پیشه‌ی کشاورزی نیز تعصب داشته باشد و جلوی متضرر شدن کشاورز و کاهش یافتن علاقه‌ی مردم به کشاورزی را بگیرد چرا که غذای صعنت‌کار را کشاورز تامین می‌کند و اگر توجهی به کشاورزی نشود ما در صنعت توسعه خواهیم یافت اما درآمدهای صنعتی خود را خرج واردات غذا به کشور کنیم تقریبا طبق الگویی که در چند دهه گذشته در صنعت نفت داشتیم و باید نفت می‌فروختیم تا غذا و دارو و خودرو و تسلیحات و … وارد کنیم اما امروزه کشاورزی ما باید با سرعت در مسیر خودکفایی حرکت کند و با توجه به تحولات جهانی برای این مهم چاره‌ی دیگری نداریم.
تقریبا پنجم‌ اردیبهشت ماه بود که مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، از آغاز برداشت سیب‌زمینی در استان هرمزگان، خبر داد، سید رضا امیری زاده، میزان برداشت محصول سیب زمینی در هر هکتار را حدود 33 تن عنوان کرد و افزود: امسال در مجموع یکهزار و ۱۷۹ تن سیب زمینی از مزرعه های کشاورزی این استان برداشت شود.
وی با اشاره به ۳۷۷ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان حاجی آباد به کشت سیب زمینی بیان کرد: این شهرستان به عنوان قطب تولید این محصول در هرمزگان بیشترین سطح زیر هکتار و تولید این محصول را در استان دارد.
در کمتر یک ماه انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم مبنی بر ممنوعیت واردات این بار اخم سیب‌زمینی کاران را در در هم فرو برد، این خبر به شکلی مخابره شده بود که با حکم صادره از سوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، صادرات پیاز و سیب‌زمینی در استان ممنوع است اما حاشیه‌های این خبر موجب شد ‌که این خبر بدین شکل " صادرات پیاز و سیب‌زمینی از اول خرداد ممنوع می‌شود" اصلاح شود، در این خبر که بخشنامه‌اش نیز ضمیمه است و تاریخ بخشنامه ۲۴ اردیبهشت ماه درج شده آمده است: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: صادرات پیاز و سیب‌زمینی فقط تا پایان ماه جاری مجاز است و از ابتدای خردادماه صادرات آنها ممنوع می‌باشد.
البته این مسئله چند روز بیشتر دوام نیاورد و  ۲۷ اردیبهشت ماه، سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، ممنوعیت اعلام شده برای صادرات پیاز و سیب زمینی را لغو کرد.
نباید اجازه دهیم که دیوان سالاری اداری، صادرات ما را در بخش محصولات کشاورزی معطل کند
همان روز عباس مویدی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد: طبق بخشنامه وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت صادرات ۲ محصول کشاورزی سیب‌زمینی و پیاز به شماره ۱۸/۲۲۳۴ تاریخ ۲۷ فروردین امسال از سوی مدیریت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، از ابتدای خردادماه ابلاغ شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان این بخشنامه لغو شده است.
وی بیان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده و مذاکره تلفنی صورت گرفته از سوی جهادکشاورزی هرمزگان با معاون دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، بیان شد که طبق جدیدترین نامه به شماره ۱۸/۶۲۸۹ تاریخ ۲۴ اردیبهشت جاری، نامه یادشده در ۲۷ فروردین ماه امسال از سوی مدیریت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی منتفی بوده و صادرات محصولات پیاز و سیب زمینی همچنان مطابق مقررات جاری در حال انجام بوده و این روند ادامه خواهد داشت.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان به عنوان یکی از مبادی واردات و صادرات کشور جهت صادرات برخی محصولات کشاورزی تولید شده در سایر استان‌ها نیز بسترسازی می‌کند.
در این روزها معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خود را به استان هرمزگان رسانده‌اند و با کشاورزان استان دیدارهایی داشته اند و باری دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر ممنوعیت وضع عوارض و تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرده است.
محمدجواد عسکری در حاشیه سفر به هرمزگان اظهارداشت: محصولاتی که در استان هرمزگان تولید می‌شود ارز آور است و از این بابت باید تلاش کنیم که ارزش افزوده‌ی کشاورزی در استان را بالا ببریم.
وی افزود: استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و بروز‌آوری کشاورزی می‌تواند در این مهم موثر باشد بر همین اساس باید کشاورزی در استان هرمزگان با توجه به اهمیت آن در تامین نیازهای کشور به ویژه در خارج از فصل دانش بنیان شود.
محمدجواد عسکری بیان‌کرد: نیاز آینده کشور در عرصه امنیت غذایی است و اگر در این زمینه با برنامه حرکت نکنیم با مشکل روبرو خواهیم شد.
وی درباره کمک کردن به صادرات محصولات کشاورزی منطقه گفت: گذاشتن تعرفه در هر شرایطی برای محصولات کشاورزی ممنوع است.
نباید اجازه دهیم که دیوان سالاری اداری، صادرات ما را در بخش محصولات کشاورزی معطل کند
محمد جواد عسگری در همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند در میناب اظهارداشت : ما در مجلس شورای اسلامی از ابتدای حضورمان در کمیسیون کشاورزی تمام تلاش خود را معطوف حمایت از تولید کردیم.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که دانش بنیان کردن بخش کشاورزی موردتوجه ویژه رهبرمعظم انقلاب است، گفت:باتوجه به این که این مهم، در سند ۲۰ ساله چشم‌انداز کشور یکی از مهمترین موضوع‌های تولید، بر پایه علم و صادرات تکنولوژی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از حمایت این کمیسیون از فعالان بخش کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان خبرداد و یادآور شد: نباید اجازه دهیم که دیوان سالاری اداری، صادرات ما را در بخش محصولات کشاورزی معطل کند.
عسکری همچنین با اشاره به این که در بحث دانش بنیان کردن بخش کشاورزی حدود پنج تا هشت درصد فعالیت داشته‌ایم و حدود سه هزار عضو هیئت علمی در کشور فعالیت دارند، بیان کرد: افزون بر دو هزار نفر از این اعضا، عضو هیئت علمی دانشگاه‌های حوزه کشاورزی هستند اما خروجی این بخش تنها به ارائه مقاله محدود و منحصر شده که باید این مسئله نیز حل شود.
وی ادامه داد: امروز آنچه در راستای توسعه بخش کشاورزی به ما کمک می‌کند، دانش بنیان ساختن این بخش مهم بوده که امسال اعتبار ویژه‌ای به این حوزه اختصاص داده شده و دستگاه‌های متولی حوزه آموزش و تحقیقات باید در این راستا تعامل وهم‌افزایی داشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان این که در کشور بیش از یک هزار نفر فارغ‌التحصیل در بخش کشاورزی وجود دارد بر برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت این قشر تاکید کرد و ادامه داد:در دانشکده کشاورزی میناب، افزون بر ۴۸ نفر در رشته کشاورزی فعالیت دارند که این ظرفیت بسیار مناسبی برای منطقه است.
وی گفت: همه کسانی که در رشته‌های خود فارغ‌التحصیل می‌شوند باید به گونه‌ای به سمت تولید هدایت شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تعرفه گذاری بر صادرات محصولات کشاورزی را ممنوع و خلاف قانون ذکر کرد و افزود:اگر در زمینه صادرات محصولات کشاورزی تلاش نکنیم کشورهای رقیب جای ما را خواهند گرفت.
عسکری در ادامه با بیان این که در نگاه هوشمندسازی محصولات بهتر، متناسب با نیاز بازارهای جهانی و ذائقه مردم جهان تولید می شود، گفت:در زمینه بازاریابی نیازمند تلاش و ایده پردازی هستیم.
وی اظهار داشت:هرمزگان به واسطه ظرفیت‌ها و اقلیم ویژه ای که از آن برخوردار است به عنوان یک استان آزمایشی در بسیاری از طرح‌های حوزه کشاورزی در سطح ملی مورد توجه است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد:استان هرمزگان در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز از ظرفیت خوبی برخوردار بوده و توجه به این بخش از مهم‌ترین اقدام‌های دولت سیزدهم در حمایت از فعالان در این حوزه است.