دریای اندیشه

یکصد و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس برای سومین جلسه متوالی لغو شد. شهر نیازمند ورود جدی دستگاه های نظارتی است.

مرتضی سلیمانی

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه، نزدیک چهار ماه از آغاز به کار  شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال 1403 می‌گذرد در این مدت تمامی  جلسات  رسمی شورای شهر بنا به دلایل مختلف برگزار نشده است.

موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان حوزه شهری و فعالان رسانه‌ای باعث ایجاد سوالاتی شده است که چرا جلسات علنی شورای شهر بندرعباس لغو و یا به هم اندیشی تبدیل می‌شود و چرا دستگاه های نظارتی برای بررسی و پایان دادن به بی خیالی و بی مسئولیتی در شورا ورود نمی کنند.

بر اساس ماده ۹ آئین‌نامه مصوب سال ۷۸، «جلسات شورا باید به صورت عادی هر ماه دو بار تشکیل شود» البته تبصره ذیل ماده ۹ تصریح می‌کند که شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط، مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه، موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است. «همچنین شورا می‌تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.

با ادامه روند عدم نظارت فرمانداری بندرعباس و دستگاه های نظارتی زیربط شورا ی شهر بندرعباس از مدار اصلی وظایف قانونی خود خارج شده و اعتماد مردم از دست این رویه رفته است و تکلیف پروژه های میلیاردی که از مالیات مردم و بودجه دولت تامین می شود مشخص نیست.

هزینه برگزاری هر جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس  مبهم است و با توجه به شرایط موجود و نظر منتقدان به نظر می‌رسد شورای اسلامی شهر بندرعباس تمرکز خود را از دست داده و از طرفی مشخص نیست در مدیریت شهری چه می گذرد!

 کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورا غیر فعال هستند و  حالا باید دید که آیا دستگاه های نظارتی و قضایی به عنوان مدعی العموم به موضوع بی مسئولیتی مدیریت شهری و شورای شهر بندرعباس ورود می کنند یا بی تفاوتی به قانون هنوز ادامه خواهد داشت.

ضعف در برگزاری جلسات شورای شهر هویداست و انتظار می رود دستگاه نظارتی فارغ از القابی که افراد پشت آن پنهان شده اند و به مدیریت انقلابی ضربه می زنند برخورد کنند و ملاک افراد را حال آنها قرار دهند. 

این روزها در نبود سایه نظارت بر عملکرد شورای اسلامی فرصت سواستفاده از موقعیت و اموال بیت المال به افراد مسئول در جایگاه پارلمان شهری داده شده و انتظار می رود دستگاه قضایی با اقتدار به این حاشیه سازی ها خاتمه و با افرادی که زمان و سرمایه مردم را نابود می کنند برخورد قانونی نماید.