دریای اندیشه

به گزارش دریای اندیشه، تخلفات صنفی یکی از اقسام تخلفات تعزیراتی می باشد  و اصطلاحا به تخلفاتی گفته می‌شود که افراد صنفی در حوزه فعالیت صنفی خویش مرتکب می شوند. با توجه به تغییراتی که در سالیان اخیر در قانون نظام صنفی ایجاد گردیده ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی از تعزیرات حکومتی گرفته شد و به هیات رسیدگی بدوی محول گردید.
تخلفات صنفی عبارت‌اند از گرانفروشی،کم‌فروشی ، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب شامل می‌ شود.
 تخلف گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمتی به بهای بیش از نرخ تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ارائه شود. در صورتی که از فروشنده یا ارائه کننده خدمات تحت عنوان گرانفروشی شکایت شود و تخلف وی محرز گردد به شرح ذیل جریمه می گردد:الف) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود.
ب) در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
ج) در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود.
د) در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب شود و پروانه کسب به مدت ۶ ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
متخلف نه تنها ملزم به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده می گردد بلکه در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود  و در مرتبه سوم علاوه بر پرداخت جریمه به میزان شش برابر مبلغ کم فروشی ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم نیز به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود.
کالایی که فروخته می‌شود باید از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمات مورد درخواست خریدار باشد. در غیر این صورت خریدار می تواند به جهت تقلب از فروشنده شکایت نماید.
علاوه بر عدم انطباق کالا از نظر کیفیت یا کمیت با کالای مورد درخواست ، فروش کالای تاریخ مصرف گذشته نیز در حکم تقلب می باشد.
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادله دو برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالا عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده جریمه می شود تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا در هر محل دیگری نگهداری می کنند مکلف هستند به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوطه موجودی کالاهای خود را اعلام نمایند در غیر این صورت در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص دهد تخلف محسوب می‌شود همچنین باید ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع را به نحو صحیح اجرا نمایند و مدارک لازم جهت ضوابط قیمت گذاری را ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی را به مراجع قانونی ارائه نمایند در غیر این صورت تخلف صنفی عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع محقق گردیده و جهت رسیدگی به مراجع صالح اعلام می شود.
بازار داغ گوشی های تقلبی
بازار گوشی تلفن‌همراه از تمامی سنین مشتری دارد و اتفاقا به دلیل پرمخاطب بودن نارضایتی‌های این بازار نیز زیاد است اما همیشه همه ناراضی‌ها به حق و حقوق‌شان نمی رسند.
بسیاری از مشتری‌ های بازار گوشی موبایل به دلیل بی اطلاعی از قوانین پیگیر حق شان نمی شوند و تجربه تلخ خود از خرید موبایل را همیشه با خود خواهند داشت. البته بسیاری از واحدهای صنفی در این بازار نیز فعالیت طبق اصول و قانونمندی دارند.اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی مسئول رسیدگی به شکایت بازار گوشی موبایل و دستگاه‌های سیم کارت خور است.
شکایات و پرونده های مطرح و بررسی شده در این اتحادیه نشان می دهد مشکل فروش گوشی‌های بدون گارانتی، گوشی های ضدآبی که با مشکل آب خوردگی مرجوع می ‌شوند، لوازم جانبی تقلبی، گران فروشی لوازم جانبی و فروش گوشی‌ های رفرش شده به جای نو از جمله رایج ترین شکایت در بازار تلفن همراه است.وضعیت عرضه کالاهای خارجی در کشور هر روز ابعاد پیچیده‌‌‌تری پیدا می‌کند.
اگر روزی مساله پیش‌رو قاچاق برخی کالاهای خارجی به کشور بود و میزان تخمینی آن نیز در اختیار فعالان اقتصادی و مقام‌‌‌های رسمی قرار داشت، امروز بازار با پدیده‌‌‌هایی روبه‌‌‌روست که اگر نه بی‌‌‌سابقه، حداقل کم‌‌‌سابقه‌‌‌اند.وجود کالا هایی با برندهای معتبر خارجی در بازار که گفته می‌شود تولیدات ایران هستند، دیگر از حالت شایعه و حدس و گمان خارج شده است و مقام‌‌‌های رسمی به آن اذعان می‌کنند و اصطلاحی جدید به حوزه ادبیات تجاری ایران وارد کرده‌اند، فیک‌‌‌فروشی؛ تولیداتی که می‌‌‌گویند زیرپله‌‌‌ای است و در داخل تولید می‌شود.
پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود که از احراز و شناسایی واحدهای تولیدی زیرزمینی ناتوان است؛ مگر اینکه از طریق شکایت از آنها اطلاعاتی حاصل کند و در این صورت این اطلاعات را به نهادهای نظارتی منتقل خواهد کرد. اخباری که اکنون از سوی نهادهای رسمی منتشر شده، حاکی از آن است که این اطلاعات در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است و نهادهای نظارتی با بی‌پاسخ ‌ماندن مکاتبات با معاونت مربوطه این وزارتخانه آماده ورود به موضوع هستند.
در خبری دیگر وزارت صمت بدون اشاره به این موضوع از راه‌اندازی سامانه‌‌‌ای برای تایید صحت گارانتی کالاهایی همچون موبایل و لوازم‌خانگی خبر داده و به‌ظاهر هدفش این است که خریدار داخلی را از اصالت کالای خریداری‌‌‌شده مطمئن کند. اما مشخص نیست این سامانه درباره موضوع فیک‌‌‌فروشی که معضلی مربوط به کالاهای ممنوع‌‌‌الورود است و خریدار از پیش اطلاع دارد که حتی اگر گارانتی آن کالا ارائه شود، تقلبی است چه سودی دارد.  چنانچه مجموع این اخبار از ابتدا بررسی شود، خواننده را به این نتیجه می‌‌‌رساند که به جای نامه‌‌‌نگاری و تایید و تکذیب مکرر و راه‌اندازی هرروزه سامانه عمدتا بی‌فایده بهتر نیست از اساس در سیاست‌‌‌های صنعتی و تجاری کنونی بازنگری شود.
تشکیل پرونده  تقلب  برای یک واحد فروش موبایل در هرمزگان
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان از تشکیل پرونده تخلف تقلب،(ریجستر نبودن موبایل) برای یک واحد فروش موبایل در بندرعباس خبر داد.عبدالرضا پیروی منش گفت:با توجه به شکایت یکی از شهروندان و ثبت شکایت در سامانه 124 از یک واحد فروش موبایل تحت عنوان ریجستر نبودن موبایل مورد بررسی بازرسان قرار گرفت.
وی تصریح کرد:در بررسی های اولیه بازرسان،تخلف واحد مذکورمحرز و پرونده تخلف تقلب برای این واحد تشکیل گردید.وی ارزش ریالی پرونده تشکیل شده توسط بازرسان را به مبلغ 1.040.000.000 ریال عنوان کرد و افزود: پرونده تشکیل شده جهت صدور رای نهایی به مرجع ذیصلاح ارجاع گردید.
پیروی منش در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت مراتب تخلف واحدهای صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 و یا بامراجعه به ادارات تابعه در شهرستان‌ها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت  مراجعه نموده و موارد را گزارش نمایند.