دریای اندیشه

در حالی که واردات خودروهای خارجی از هر نوعی می‌توانست یکی از عوامل رضایت بخش برای دولت سیزدهم باشد چند روز مانده به پایان دولت واردات خودروهای کارکرده آزاد شد.

به گزارش روزنامه دریای اندیشه؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر از تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که «با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آئین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

این مصوبه گرچه گامی مهم برای کشور به شمار می‌آید و مطالبه‌ای جدی در رابطه با آن وجود داشت اما دیگر برای بسیاری از مردم ارزشی ندارد چرا که با توجه به اینکه در واردات خودروهای کارکرده منشأ ارز باید توسط بانک مرکزی تأیید شود بنابراین به نظر می‌رسد امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات این خودروها وجود نداشته باشد البته باید منتظر ماند تا ضوابط نهایی واردات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود و از طرفی دیگر عمل کردن یا نکردن به آن در زمین دولت چهاردهم خواهد بود و بایستی دولت سیزدهم صبر می‌کرد تا چنین مسئله مهمی که تعهدات مالی بالایی برای دولت به همراه دارد توسط دولت جدید تصمیم گیری می‌شد.

به طور کل شهید رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس جمهور شهید نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو  را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

واردات خودروهای خارجی و به ویژه خودروهای کارکرده می‌‌تواند تاثیر بسزایی در قیمت و بازار خودرو در کشور داشته باشد چرا که هزینه حمل یک خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا ایران حدود ۱۰۰۰ هزار دلار است. در نتیجه حتی اگر تعرفه ۹۵ درصدی را برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰  سی سی که احتمالا بزرگ‌ترین گروه خودروهای وارداتی هستند، در نظر بگیریم، باز هم شاهد قیمت بسیار پایین‌تر خوردوهای کارکرده، نسبت به خودروهای موجود در بازار کشور خواهیم بود مگر اینکه دولت بخواهد سیاستی را در پیش بگیرد که منافع مافیای بازار خودروی داخلی تأمین کنند و چنان عوارض و مالیاتی به آن ببندند که اصلا ارزش نداشته باشد کسی سراغ خودروهای خارجی برود.

طبق تعرفه‌های پیشین، واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد و خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۷۵ درصد مشمول هزینه خواهند شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تعرفه‌ها تغییر نخواهند کرد و هزینه حمل خودروهای کارکرده از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران باعث خواهد شد که قیمت این خودروها نسبت به خودروهای داخلی پایین‌تر باشد.