اخبار
ثبت بیش از ۱۰ هزار پرونده تعزیراتی در هرمزگان؛
محکومیت ۲۶۷ میلیاردی خرده‌فروشان
نویسنده: مریم عزیزی 
مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، از افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و رشد ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده در این حوزه رسیدگی شده و برخورد با متخلفان بازار با جدیت ادامه دارد.
به گزارش اختصاصی خبرنگار دریای اندیشه؛ مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، از افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و رشد ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده در این حوزه رسیدگی شده و برخورد با متخلفان بازار با جدیت ادامه دارد.بازار، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم، همواره نیازمند نظارت مستمر و مؤثر است؛ نظارتی که علاوه بر شناسایی تخلفات، باید با رسیدگی سریع و برخورد بازدارنده، از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نقش مهمی در برخورد قانونی با متخلفان حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد.مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در تشریح وظایف و عملکرد این مجموعه اظهار کرد: تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی را در سه حوزه اصلی کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد.وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی در شناسایی تخلفات بازار افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه کالا و خدمات وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند. این دستگاه‌ها با بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، در صورت مشاهده تخلف، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی اقدام می‌کنند.طیبی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز پلیس امنیت اقتصادی و سایر مراجع کاشف، مطابق وظایف قانونی خود، مسئولیت شناسایی و کشف تخلفات را بر عهده دارند. همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان، معاونت‌های غذا و دارو، درمان و بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر فعالیت‌های زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند.وی با اشاره به فرآیند رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی و درمانی تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به حوزه دارو و درمان، مطابق ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ابتدا باید در کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و مرجع نظارتی مربوط بررسی شوند و پس از احراز تخلف، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شوند.
گشت‌های مشترک؛ نظارت میدانی با هدف برخورد مؤثرترمدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی این سازمان رسیدگی به تخلفات است، گفت: در کنار وظیفه قانونی خود، با حضور در گشت‌های مشترک و همراهی دستگاه‌های نظارتی، تلاش می‌کنیم نظارت میدانی بر بازار را تقویت کنیم.به گفته وی، حضور رؤسای شعب در بازدیدها و بازرسی‌های میدانی موجب شده است در برخی موارد، تخلفات مهم شناسایی و پرونده‌های مؤثری تشکیل شود. هدف این است که بازرسی‌ها صرفاً جنبه آماری نداشته باشند، بلکه به‌صورت کیفی، هدفمند و با نتیجه ملموس برای مردم انجام شوند.طیبی تعامل میان دستگاه‌های نظارتی، قضایی، انتظامی و تعزیراتی در هرمزگان را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: در جلسات مرتبط با تنظیم بازار و نظارت بر بازار، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول حضور پیدا می‌کنند و با همفکری و برنامه‌ریزی مشترک، راهکارهای افزایش اثربخشی نظارت‌ها را دنبال می‌کنند.وی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و تأثیر شرایط موجود بر بازار و معیشت مردم خاطرنشان کرد: نمی‌توان ادعا کرد که تمام اقدامات انجام‌شده به رضایتمندی کامل مردم منجر شده است؛ چراکه شرایط اقتصادی، جنگی، محاصره اقتصادی و سایر محدودیت‌ها مشکلاتی را در بازار ایجاد کرده است. با این حال، تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند با کار مضاعف و رویکرد جهادی، در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشد.
افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه کالا و خدماتطیبی در تشریح آمار عملکرد تعزیرات حکومتی هرمزگان از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مربوطه، پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات ۲۵ درصد و پرونده‌های مختومه ۳۳ درصد افزایش داشته است.وی افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب شده که ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده از آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده رسیدگی شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان نیز ۱۱۶ پرونده تشکیل شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده‌اند.وی درباره عملکرد اجرای احکام نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۷۹۷ پرونده وارد واحد اجرای احکام شده که ۱۳ هزار و ۵۷۳ پرونده در این بخش مورد اقدام اجرایی قرار گرفته است
گشت‌های مشترک؛ نظارت میدانی با هدف برخورد مؤثرترمدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی این سازمان رسیدگی به تخلفات است، گفت: در کنار وظیفه قانونی خود، با حضور در گشت‌های مشترک و همراهی دستگاه‌های نظارتی، تلاش می‌کنیم نظارت میدانی بر بازار را تقویت کنیم.به گفته وی، حضور رؤسای شعب در بازدیدها و بازرسی‌های میدانی موجب شده است در برخی موارد، تخلفات مهم شناسایی و پرونده‌های مؤثری تشکیل شود. هدف این است که بازرسی‌ها صرفاً جنبه آماری نداشته باشند، بلکه به‌صورت کیفی، هدفمند و با نتیجه ملموس برای مردم انجام شوند.طیبی تعامل میان دستگاه‌های نظارتی، قضایی، انتظامی و تعزیراتی در هرمزگان را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: در جلسات مرتبط با تنظیم بازار و نظارت بر بازار، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول حضور پیدا می‌کنند و با همفکری و برنامه‌ریزی مشترک، راهکارهای افزایش اثربخشی نظارت‌ها را دنبال می‌کنند.وی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و تأثیر شرایط موجود بر بازار و معیشت مردم خاطرنشان کرد: نمی‌توان ادعا کرد که تمام اقدامات انجام‌شده به رضایتمندی کامل مردم منجر شده است؛ چراکه شرایط اقتصادی، جنگی، محاصره اقتصادی و سایر محدودیت‌ها مشکلاتی را در بازار ایجاد کرده است. با این حال، تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند با کار مضاعف و رویکرد جهادی، در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشد.
افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه کالا و خدماتطیبی در تشریح آمار عملکرد تعزیرات حکومتی هرمزگان از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مربوطه، پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات ۲۵ درصد و پرونده‌های مختومه ۳۳ درصد افزایش داشته است.وی افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب شده که ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده از آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده رسیدگی شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان نیز ۱۱۶ پرونده تشکیل شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده‌اند.وی درباره عملکرد اجرای احکام نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۷۹۷ پرونده وارد واحد اجرای احکام شده که ۱۳ هزار و ۵۷۳ پرونده در این بخش مورد اقدام اجرایی قرار گرفته است
خرده‌فروشان متخلف؛ ۲۶۷ میلیارد ریال محکومیتیکی از بخش‌های مهم عملکرد تعزیرات حکومتی استان، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی و خرده‌فروشان است. طیبی در این خصوص گفت: از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۶۶۴ پرونده مربوط به خرده‌فروشان تشکیل شده که ۶۴۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میزان محکومیت صادرشده برای این بخش به ۲۶۷ میلیارد ریال رسیده است.وی همچنین از تشکیل ۱۱۰ پرونده در حوزه عمده‌فروشی خبر داد و افزود: از این تعداد، ۹۴ پرونده به صدور رأی منتهی شده و میزان محکومیت این بخش حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به نظارت بر نانوایی‌ها نیز اظهار کرد: ۶۵۳ پرونده مرتبط با تخلفات نانوایان در این بازه زمانی تشکیل شده که برای ۶۳۴ پرونده رأی محکومیت صادر شده است. میزان محکومیت در این بخش نیز حدود ۶۸ میلیارد ریال اعلام شده است.
آرد، سوخت و کالاهای اساسی زیر ذره‌بین تعزیراتطیبی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با آرد گفت: در این حوزه ۱۱ پرونده در قالب تخلفات صنفی و ۹ پرونده نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.وی توضیح داد: بر اساس ضوابط و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه، حمل و نگهداری برخی کالاها حتی کالاهای تولید داخل مانند آرد، مقررات مشخصی وجود دارد و عرضه، حمل یا نگهداری این کالاها خارج از ضوابط تعیین‌شده، مشمول ضمانت اجراهای قانونی است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در صورت کشف آرد خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ضبط آرد مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا نیز وجود دارد.وی درباره پرونده‌های فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: ۱۱۷ پرونده مربوط به فرآورده‌های نفتی در آمار قاچاق کالا و ارز ثبت شده و ۴۴۴ پرونده نیز در ارتباط با سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و عرضه خارج از ضوابط تعیین‌شده تشکیل شده است.طیبی همچنین از تشکیل یک‌هزار و ۵۰۸ پرونده مرتبط با تخلفات حوزه کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تقریباً به‌طور کامل به صدور رأی منتهی شده‌اند و تنها حدود هفت پرونده همچنان در مرحله تعیین تکلیف قرار دارند.
رسانه‌ها؛ بازوی مهم نظارت و مطالبه‌گریمدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، نقش رسانه‌ها را در انعکاس عملکرد دستگاه‌ها، آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری مؤثر دانست.وی اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده، با انعکاس انتقادات و پیشنهادهای سازنده می‌توانند به اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد دستگاه‌های مسئول کمک کنند.طیبی با تأکید بر اهمیت گزارش‌های مستند و مستدل مردمی و رسانه‌ای افزود: خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و دسترسی به اطلاعات و اخبار بی‌واسطه، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی تخلفات دارند. اطلاعات دقیق و مستند می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را سریع‌تر به محل وقوع تخلف هدایت کند و زمینه کشف و برخورد قانونی را فراهم آورد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد بازدارنده با متخلفان گفت: تعزیرات حکومتی از انتقادات و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کند و امیدوار است با تداوم همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی و همراهی رسانه‌ها، نظارت بر بازار به شکلی مؤثرتر دنبال شود و حقوق مصرف‌کنندگان و منافع عمومی مورد صیانت قرار گیرد.
آرد، سوخت و کالاهای اساسی زیر ذره‌بین تعزیراتطیبی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با آرد گفت: در این حوزه ۱۱ پرونده در قالب تخلفات صنفی و ۹ پرونده نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.وی توضیح داد: بر اساس ضوابط و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه، حمل و نگهداری برخی کالاها حتی کالاهای تولید داخل مانند آرد، مقررات مشخصی وجود دارد و عرضه، حمل یا نگهداری این کالاها خارج از ضوابط تعیین‌شده، مشمول ضمانت اجراهای قانونی است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در صورت کشف آرد خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ضبط آرد مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا نیز وجود دارد.وی درباره پرونده‌های فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: ۱۱۷ پرونده مربوط به فرآورده‌های نفتی در آمار قاچاق کالا و ارز ثبت شده و ۴۴۴ پرونده نیز در ارتباط با سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و عرضه خارج از ضوابط تعیین‌شده تشکیل شده است.طیبی همچنین از تشکیل یک‌هزار و ۵۰۸ پرونده مرتبط با تخلفات حوزه کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تقریباً به‌طور کامل به صدور رأی منتهی شده‌اند و تنها حدود هفت پرونده همچنان در مرحله تعیین تکلیف قرار دارند.
رسانه‌ها؛ بازوی مهم نظارت و مطالبه‌گریمدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، نقش رسانه‌ها را در انعکاس عملکرد دستگاه‌ها، آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری مؤثر دانست.وی اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده، با انعکاس انتقادات و پیشنهادهای سازنده می‌توانند به اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد دستگاه‌های مسئول کمک کنند.طیبی با تأکید بر اهمیت گزارش‌های مستند و مستدل مردمی و رسانه‌ای افزود: خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و دسترسی به اطلاعات و اخبار بی‌واسطه، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی تخلفات دارند. اطلاعات دقیق و مستند می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را سریع‌تر به محل وقوع تخلف هدایت کند و زمینه کشف و برخورد قانونی را فراهم آورد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد بازدارنده با متخلفان گفت: تعزیرات حکومتی از انتقادات و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کند و امیدوار است با تداوم همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی و همراهی رسانه‌ها، نظارت بر بازار به شکلی مؤثرتر دنبال شود و حقوق مصرف‌کنندگان و منافع عمومی مورد صیانت قرار گیرد.
