در تاریخ اقتصاد ایران، برخی رویدادها فراتر از یک تصمیم اداری یا یک تغییر تشکیلاتی، آغازگر تحولی ماندگار در مناسبات میان دولت و فعالان اقتصادی بودهاند. شکلگیری «مجلس وکلای تجار» در دوره قاجار را میتوان یکی از مهمترین این نقاط عطف دانست؛ نهادی که برای نخستین بار کوشید مطالبات بازرگانان را به شکلی منظم و سازمانیافته به حکومت منتقل کند و زمینه گفتوگوی مستقیم میان بازار و دولت را فراهم آورد. هرچند این مجلس با اختیاراتی محدود فعالیت خود را آغاز کرد، اما اهمیت تاریخی آن بیش از هر چیز در ایجاد یک تجربه تازه از مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی بود؛ تجربهای که بعدها در مسیر شکلگیری اتاق تجارت و سپس اتاق بازرگانی ایران ادامه یافت.
برای درک اهمیت این تحول باید به شرایط اقتصادی ایران در اواخر دوره قاجار بازگشت؛ دورانی که تجارت کشور با مشکلات متعددی روبهرو بود. نبود قوانین منسجم، دریافت عوارض و مالیاتهای گوناگون، ناامنی راههای تجاری، ضعف زیرساختهای حملونقل، دخالتهای گسترده مأموران حکومتی و افزایش نفوذ شرکتهای خارجی، فعالیت اقتصادی را برای بازرگانان دشوار کرده بود. در چنین فضایی، هر تاجر ناچار بود به تنهایی مشکلات خود را پیگیری کند و هیچ نهاد رسمی و مستقلی برای بیان مطالبات مشترک جامعه تجاری وجود نداشت.
در همین شرایط بود که محمدحسن امینالضرب، از شناختهشدهترین بازرگانان عصر قاجار، به ضرورت ایجاد یک تشکل منسجم برای نمایندگی فعالان اقتصادی پی برد. او تنها یک تاجر موفق نبود؛ بلکه نگاهی فراتر از تجارت روزمره داشت و معتقد بود توسعه اقتصادی بدون قانون، نهادسازی و مشارکت سازمانیافته بخش خصوصی امکانپذیر نیست. امینالضرب بر این باور بود که اگر بازرگانان بتوانند در قالب نهادی مشخص گرد هم آیند، هم اختلافات صنفی با سازوکاری روشنتر حل خواهد شد و هم دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی از تجربه و دانش فعالان بازار بهره خواهد گرفت.
پیگیریهای او و همراهی شماری از تجار سرانجام به تشکیل «مجلس وکلای تجار» انجامید؛ نهادی که بسیاری از پژوهشگران تاریخ اقتصاد، آن را نخستین تجربه رسمی نمایندگی سازمانیافته بخش خصوصی در ایران میدانند. اعضای این مجلس وظیفه داشتند مسائل مربوط به تجارت را بررسی کنند، پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند، اختلافات میان بازرگانان را کاهش دهند و مطالبات جامعه تجاری را به مسئولان منتقل کنند. هرچند این مجلس از اختیارات گسترده برخوردار نبود، اما نفس ایجاد آن، گامی مهم در مسیر نهادسازی اقتصادی به شمار میرفت.
اهمیت مجلس وکلای تجار تنها در رسیدگی به مسائل صنفی خلاصه نمیشود. این نهاد را میتوان آغازگر تغییری در نگاه به نقش بخش خصوصی دانست. تا پیش از آن، سیاستهای اقتصادی عمدتاً در ساختار حکومتی و بدون مشارکت مستقیم فعالان بازار تدوین میشد، اما تشکیل این مجلس نشان داد که حتی در آن دوران نیز ضرورت استفاده از دیدگاههای تجار برای ساماندهی اقتصاد کشور احساس شده است. به همین دلیل، بسیاری از مورخان اقتصادی از مجلس وکلای تجار به عنوان نخستین گام در مسیر شکلگیری «پارلمان بخش خصوصی» یاد میکنند.
شخصیت محمدحسن امینالضرب نیز در این میان جایگاهی ویژه دارد. او از معدود بازرگانانی بود که فعالیت اقتصادی را صرفاً به خرید و فروش کالا محدود نمیدانست. مشارکت در توسعه زیرساختهای نوین، سرمایهگذاری در صنایع جدید، حمایت از ورود فناوریهای تازه، توجه به توسعه حملونقل و تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی، بخشی از اقداماتی بود که نام او را در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار کرد. بسیاری از پژوهشگران، امینالضرب را از پیشگامان اندیشه توسعه اقتصادی در ایران میدانند؛ شخصیتی که نهادسازی را لازمه پیشرفت اقتصاد تلقی میکرد.
مجلس وکلای تجار اگرچه در سالهای نخست با محدودیتهای فراوانی مواجه بود، اما توانست فرهنگ گفتوگو، همفکری و تصمیمگیری جمعی را در میان فعالان اقتصادی تقویت کند. همین تجربه بعدها زمینه شکلگیری تشکلهای اقتصادی منسجمتر را فراهم ساخت و در ادامه، به تأسیس اتاق تجارت و سپس اتاق بازرگانی انجامید. از این منظر، تاریخ بخش خصوصی ایران را نمیتوان بدون توجه به این تجربه مهم تاریخی روایت کرد.
نگاهی به تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که رشد پایدار اقتصادی، بدون وجود نهادهای واسط میان دولت و بخش خصوصی، دشوار است. اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای صنفی و تشکلهای اقتصادی در بسیاری از کشورها، تنها نقش مدافع منافع اعضای خود را ایفا نمیکنند، بلکه به عنوان بازوی مشورتی دولت در تدوین سیاستهای اقتصادی نیز شناخته میشوند. این نهادها با انتقال دیدگاههای فعالان اقتصادی، ارائه تحلیلهای کارشناسی و ایجاد زمینه گفتوگو میان دولت و بازار، به بهبود محیط کسبوکار و افزایش کارآمدی سیاستگذاری کمک میکنند.
آنچه در ایران دوره قاجار
با شکلگیری مجلس وکلای تجار دنبال شد، هرچند با محدودیتهای سیاسی و اداری آن زمان همراه بود، اما از همین منطق سرچشمه میگرفت؛ اینکه تصمیمهای اقتصادی، زمانی از پشتوانه بیشتری برخوردار خواهند بود که تجربه و دیدگاه فعالان بازار نیز در فرآیند تصمیمسازی مورد توجه قرار گیرد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از پژوهشگران، این مجلس را صرفاً یک تشکل صنفی نمیدانند، بلکه آن را آغاز تجربهای در زمینه مشارکت سازمانیافته بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی قلمداد میکنند.
البته مسیر نهادسازی اقتصادی در ایران همواره هموار نبوده است. تغییرات سیاسی، تحولات اقتصادی، جنگها، بحرانهای مالی و دگرگونی ساختارهای حکومتی، هر یک بر روند فعالیت نهادهای بخش خصوصی اثر گذاشتهاند. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد هر زمان ارتباط میان دولت و فعالان اقتصادی از طریق نهادهای تخصصی و مستقل تقویت شده، امکان اتخاذ تصمیمهای واقعبینانهتر و اجرای سیاستهای مؤثرتر نیز افزایش یافته است.
اقتصاد امروز ایران نیز با چالشهایی روبهروست که حل بسیاری از آنها بدون مشارکت بخش خصوصی دشوار خواهد بود. افزایش رقابت در بازارهای جهانی، تحول فناوری، توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورت جذب سرمایهگذاری، گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار، همگی نیازمند گفتوگویی مستمر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، نقش نهادهای اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند؛ نهادهایی که بتوانند مسائل و دغدغههای واقعی تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و کارآفرینان را به شکلی کارشناسی و منسجم منعکس کنند.
از سوی دیگر، تقویت تشکلهای اقتصادی تنها به دفاع از منافع صنفی محدود نمیشود. این نهادها میتوانند در ارتقای شفافیت، توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری، گسترش اخلاق حرفهای، آموزش فعالان اقتصادی و حتی افزایش اعتماد میان دولت و بازار نیز نقشآفرین باشند. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد که توسعه پایدار، بیش از آنکه حاصل تصمیمهای مقطعی باشد، نتیجه شکلگیری نهادهایی است که بتوانند منافع عمومی و منافع اقتصادی را در کنار یکدیگر دنبال کنند.
بازخوانی تجربه شکلگیری مجلس وکلای تجار از این منظر، صرفاً رجوع به گذشته نیست؛ بلکه یادآوری این واقعیت است که توسعه اقتصادی بدون نهادهای پایدار و بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، با دشواریهای فراوانی همراه خواهد بود. تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد که اندیشه تشکلیابی فعالان اقتصادی، بیش از یک قرن پیش نیز دغدغه برخی از پیشروترین بازرگانان کشور بوده و آنان تلاش کردهاند با ایجاد سازوکارهای جمعی، سهمی در اصلاح ساختارهای اقتصادی ایفا کنند.
شاید مهمترین میراث آن تجربه تاریخی، نه خود یک نهاد، بلکه ترویج یک نگاه باشد؛ نگاهی که توسعه را در گرو قانونمداری، گفتوگو، مشارکت و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی میدانست. این نگاه همچنان میتواند برای اقتصاد ایران الهامبخش باشد؛ اقتصادی که برای عبور از چالشهای امروز، بیش از هر زمان دیگری به تعامل سازنده، تصمیمگیری مبتنی بر تجربه و تقویت نهادهای مدنی اقتصادی نیاز دارد.
به همین دلیل، مرور این بخش از تاریخ اقتصاد ایران، صرفاً روایت گذشته نیست؛ بلکه فرصتی برای تأمل درباره آینده است. آیندهای که در آن، بخش خصوصی بتواند در چارچوب قانون، با استقلال، مسئولیتپذیری و مشارکت مؤثر، نقش خود را در رشد تولید، توسعه تجارت، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی ایفا کند. تجربه مجلس وکلای تجار نشان داد که نهادسازی، اگرچه فرآیندی زمانبر است، اما میتواند آغازی برای شکلگیری فرهنگ مشارکت اقتصادی و گفتوگوی نهادمند باشد؛ فرهنگی که همچنان یکی از پیشنیازهای توسعه پایدار در هر اقتصادی به شمار میرود.
