به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ؛ عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی مدرن، تنها به معنای اخذِ صحیحِ عوارض نیست؛ بلکه به معنای بازگشتِ این ثروت به سرچشمه‌ی تولید و جبرانِ هزینه‌های اجتماعیِ ناشی از فعالیت‌های صنعتی است. استان هرمزگان با تکیه بر بنادر استراتژیک، صنایع عظیم فولادی، پالایشی و پتروشیمی، به عنوان پیشران اقتصادی ایران شناخته می‌شود. با این حال، سال‌هاست که موضوع پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در مرکز و عدم توازن در بازگشت منابع به استان، به یکی از چالش‌های اصلی توسعه‌ای این منطقه تبدیل شده است. اکنون این پرسش اساسی مطرح است: چرا استانی که بیشترین سهم را در تأمین درآمدهای ملی دارد، باید در تأمین زیرساخت‌های رفاهی خود با چالش‌های عدیده روبرو باشد؟
مدل فعلی تمرکز مالیاتی در ایران، ساختاری است که در آن شرکت‌های بزرگ مستقر در هرمزگان، دفاتر مرکزی و پرونده‌های مالیاتی خود را در تهران یا سایر کلان‌شهرها متمرکز کرده‌اند. این تمرکز‌گرایی مالیاتی نه تنها با اصول توسعه متوازن همخوانی ندارد، بلکه یک ناهنجاری اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی یک واحد بزرگ صنعتی در بندرعباس یا سایر نقاط استان فعال است، هزینه‌های استهلاک جاده‌ها، آلودگی‌های زیست‌محیطی، فشار بر منابع آبی و زیرساخت‌های شهری، تماماً بر دوش مردم هرمزگان است. در مقابل، مالیاتِ حاصل از این فعالیت در پایتخت هزینه می‌شود.
این روند، در ادبیات اقتصاد سیاسی، نوعی استخراجِ ثروت از پیرامون به مرکز است. اگر شرکت‌ها در هرمزگان آلایندگی تولید می‌کنند یا از ظرفیت‌های بندری و زیرساختی این استان بهره می‌برند، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که درآمدهای مالیاتی ناشی از ارزش‌افزوده این صنایع، در همان حوزه جغرافیایی برای ارتقای استانداردهای زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های استان بازگشت داده شود.
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین بالادستی، بخشی از درآمدهای مالیاتی باید در همان استانی هزینه شود که واحد تولیدی در آن مستقر است. با این حال، تغییر محل پرونده مالیاتی به بهانه استقرار دفتر مرکزی در پایتخت، راهکاری است که برخی صنایع برای فرار از پاسخگویی استانی یا بهره‌مندی از رانت‌های دسترسی به تصمیم‌گیران مرکزی استفاده می‌کنند. این در حالی است که بر اساس تبصره‌های قانونی، محل پرداخت مالیات باید محلی باشد که «فعالیت اصلی» و «تولید» در آن صورت می‌گیرد، نه جایی که صرفاً یک ساختمان اداری به‌عنوان دفتر مرکزی ثبت شده است.استان هرمزگان با وجود تولید ثروت ملی، در تأمین بودجه‌های توسعه‌ای برای آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل شهری دچار مضیقه است.وقتی مالیات در استان پرداخت نشود، فشار بر صنایع برای اجرای تعهدات مسئولیت اجتماعی (CSR) کمتر می‌شود و صنایع خود را در برابرِ معضلاتِ پیرامونِ کارخانه بی‌تفاوت می‌بینند.
این وضعیت باعث ایجاد یک دوگانگی می‌شود؛ کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط در این صنایع کار می‌کنند، از رفاه اولیه در محل زندگی خود بی‌بهره‌اند، در حالی که درآمدهای حاصل از کارِ آن‌ها، صرفِ توسعه‌ی زیرساخت‌های پایتخت می‌شود.
برای اصلاح این رویه نخست، اجرای دقیق قانون و انتقال پرونده‌های مالیاتی» به استان‌هایی که واحد تولیدی در آن‌ها فعال است. سازمان امور مالیاتی باید با نظارت دقیق، مانع از صوری‌سازی دفاتر مرکزی در پایتخت شود. دوم، ایجاد یک صندوق توسعه استانی از محل عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده که توسط خودِ استان مدیریت شود.
ادامه این روند، نه تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و کاهشِ انگیزه برای میزبانی از صنایع جدید می‌شود. مردم هرمزگان حق دارند بپرسند که چرا «آلودگی‌ها» و «تخریب‌های محیط زیستی» سهم آن‌هاست، اما مالیات سهم دیگران؟
عدالت مالیاتی در هرمزگان، یک مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه یک ضرورتِ اقتصادی برای پایداریِ تولید ملی است. صنعتی که نتواند به توسعه‌یِ خاستگاهِ خود کمک کند، در درازمدت با چالش‌های سرمایه اجتماعی روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود دولت و نمایندگان استان در مجلس، با جدیتِ تمام، پیگیر انتقال پرونده‌های مالیاتی به هرمزگان باشند.ثروتِ ملی باید در خدمتِ توسعه‌یِ ملی باشد، اما نه به قیمتِ فقرِ منطقه‌ای و محرومیتِ استانی که خود، موتورِ پیشرانِ اقتصاد کشور است. بازگشتِ مالیات‌ها به هرمزگان، اولین گام در مسیرِ تبدیلِ این استان از یک حیاط خلوتِ صنعتی به یک قطبِ توسعه‌یافته است.اکنون زمان آن رسیده است که خروجیِ چرخ‌دنده‌های فولادی و پتروشیمی‌های هرمزگان، نه در دوردست، که در مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌های همین استان نمود یابد. این، تنها راه برای برقراری پیوند میانِ کارگران، صنعتگران و مردمِ صبورِ این خطه است.