به گزارش:علی ستاری
به گزارش روزنامه دریای اندیشه، یکی از چالشهای جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور حضور بیضابطه اتباع بیگانه در کشور است که در آیندهای نه چندان دور انواع و اقسام بحرانهای امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به بار خواهد آورد؛ حضور میلیونها نفر تبعه غیر مجاز در کشور به مانند تردد با سرعت بالای خودروهای بیپلاک است که در اکثر مواقع میزنند و در میروند و شناسایی هم نمیشوند و فقط نتیجه بیپلاک بودن آنها خانه خراب شدن یک خانواده است و همین امر در رابطه با افراد بیگانه هم صدق میکند چرا که نام و نشانی و راه دسترسی و پیگرد هیچ یک از آنان وجود ندارند؛ عملا آنها اصلا از کشور مبدا خارج نشدهاند که بخواهند وارد کشور دیگری شوند و به اعمال مجرمانه بپردازند؛ از همین رو در صورت سر زدن افعال مجرمانه راه پیگرد ِآنها بسیار دشوار است.
نکته دیگری که در رابطه با اتباع بیگانه به ویژه افراد تبعه افغانستان که در کشور استان اقامت غیر قانونی دارند این است که این افراد تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی برروی شاخصهای اقتصادی کشور دارند بدون اینکه در آمارها و متغیرها لحاظ شده باشند؛ بخش عمدهای بازار کار کشور و استان هرمزگان در حال حاضر در دست اتباع بیگانه است؛ شاید در سالهای نه چندان دور به این افراد به چشم نیروهای کار ارزان قیمت و پر بازده نگاه میشد اما امروز اتباع پا را از ساختمانهای در حال ساخت و نیمه تمام فراتر گذاشته و تصدی گری خود را به دیگر مشاغل نیز تسری دادهاند؛ مثلا در همین شهر بندرعباس بخش عمدهای دست فروشان پیاده راه حافظ و دیگر نقاط بندرعباس را اتباع بیگانه تشکیل میدهند؛ اتباعی که خود را مالک عرصههای تصرفی میدانند و با زورگویی و تحکم با مردم و متقاضیان بساط رفتار میکنند؛ در حالی که مجوزهای دست فروشی میتواند زندگی بسیاری از مردم به ویژه زنان سرپرست خانوار و مددجویان کمیته امداد را به خودکفایی برساند متاسفانه شاهدیم که همین افاغنه و تصرف کنندگان عرصههای بازاری اصلا اجازه کاسبی و ورود اشخاص جدید را به بازار دستفروشی نمیدهند و فرقی هم نمیکند شما بخواهید پاپ کورن و ذرت بفروشید یا لباس و دیگر لوازم؛ خود به شخصه بارها دیدهام که این افراد چه جنجالآفرینیها و قدرتنماییهایی در بازار بر علیه ایرانیها متقاضی و مجوز به دست کردهاند و قطعا بزرگترین شاهد بر این مدعا نخست خداوند متعال و سپس کسبه، بازاریان، مردم و همانهایی هستند که به روشهای مختلف اجازه عرض اندام به این افراد را میدهند
همین چندی پیش بود که وایرال شدن ویدئوی کار کردن اتباع هند و بنگلادش در بندر شهید ذاکری قشم حواشیای را به دنبال داشت؛ البته که آن دو کارگر بخت برگشته فقط یک ظاهر کوچکی از قضیه اتباع بودند و زیر پوست قضیه و در باطن اوضاع بسیار خراب تر از این حرفها بود چنانچه چندی بعد در سفری که سفیر بنگلادش به استان هرمزگان داشت علنا اعلام کرد که تنها کار این سفارت خانه تحویل گرفتن اتباع غیر مجاز بنگلادشی و بازگردان آنها به بنگلادش شده است و بدتر از همه اینها این بود که طبق اظهارات آقای سفیر بخش عمدهای از بنگلادشیها مشغول در قاچاق انسان هستند و باز بدتر اینکه این افراد در استان هرمزگان حضور دارند اما ما خیلی آنها را به چشم خود نمیبینیم.
وضعیت حضور اتباع بیگانه در استان هرمزگان به حدی در حال گسترش است که مهدی دوستی استاندار هرمزگان ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری در حضور حجتالاسلام والمسلمین اژهای رئیس قوه قضائیه " اتباع " و " قاچاق " سوخت را دو مسئله اصلی استان معرفی کرده بود.
آسیب حضور بدون ضابطه اتباع بیگانه در استان به همین جا ختم نمیشود؛ طبق اعلام رئیس سازمان ملی مهاجرت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اتباع خارجی به صورت مجاز در کشور حضور دارند که تقریبا در همین حدود نیز اتباع غیر مجاز هستند؛ این افراد از همان آردی استفاده میکنند که برای ایرانیها سهمیه بندی است، در پمپ بنزینهای همین کشور بنزین میزنند و از آب و برق و گاز این کشور استفاده کنند؟ کسی تاکنون بررسی کرده است که یک جمعیت چند میلیون نفری حساب نشده چه قدر میتواند در تشدید ناترازیهای کشور مؤثر باشد.
قطعا ما یک سفره ۸۵ میلیون نفری داریم اما وقتی بر سر این سفره ۹۰ میلیون نفر بنشیند به یک عده غذا نخواهد رسید.
بنابراین ممکن است بخشی از ناترازیهای کشور حاصل حضور مدیریت نشده همین میهمانان ناخوانده باشد.
اخیرا دادستان قشم اقدامات خوبی برای جلوگیری از اشتغال اتباع بیگانه غیر مجاز در قشم انجام داده است و طی دو مرحله بیش از ۲۰۰ مغازه در مجتمعهای تجاری شهرستان قشم که مغازههای خود را در اختیار اتباع بیگانه غیر مجاز قرار داده بودند پلمب شدند؛ این اقدام ، اقدامی شایسته است که باید با جدیت در بقیه استان نیز ادامه پیدا کند چرا که اتباع بیگانه غیر مجاز به مانند بمب ساعتی میمانند که ممکن است در صورت چالش با دولت افغانستان و طالبان، این افرا. چالشهای امنیتی را برای کشور و استان ایجاد کنند.